الوحدة – حليم قاسم
أكد محمد ولي، عضو اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة تبذل جهوداً كبيرة لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة.
وأوضح ولي في تصريحاته أن النظام الانتخابي المؤقت يستند إلى مبدأ الرقابة الشعبية، والذي تم تعزيزه من خلال إتاحة حق الاعتراض والطعن على أي عضو من أعضاء اللجان الفرعية أو الهيئات الناخبة. وأضاف: “نريد أن يخوض المواطن السوري تجربة انتخابية تضمن له حقوقه وتمنحه الحق في الاعتراض على أي شخص لا تتوفر فيه الشروط القانونية”.
وأشار إلى أهمية التمثيل الحقيقي لأعضاء الهيئات الناخبة من مختلف المجتمعات المحلية، موضحاً أن اختيار المرشحين الذين سيصلون إلى البرلمان سيتم بناءً على حصولهم على أعلى عدد من الأصوات. كما أكد أن لجان الطعون تتألف من قضاة مستقلين، وتكون قراراتهم نهائية وملزمة، بما يضمن أن أصوات الناخبين ستكون مؤثرة ومحترمة.
وشدد ولي على ضرورة تشجيع المواطنين على ممارسة حقهم في التصويت، بهدف منع تسلل غير المؤهلين أو من لهم ارتباطات بالنظام البائد إلى العملية الانتخابية. ولفت إلى أن مجلس الشعب يجب أن يعكس إرادة السوريين، وينطلق من مبادئ الثورة السورية، بعيداً عن أي شخص يرتبط بالماضي السياسي الذي ثار عليه الشعب.
وفي ختام حديثه جدّد ولي التزام اللجنة العليا للانتخابات بتوفير بيئة انتخابية تعزز ثقة المواطنين، وتضمن تمثيلاً حقيقياً لهم داخل البرلمان.