الوحدة- نعمان أصلان
جمود في حركة سوق السيارات، والسبب قلّة الطلب الناجم عن ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين.
هكذا وصف معتز رشيد، الخبير في أسواق السيارات حال السوق الذي تبدو أسعاره ثابتة
تقريباً على الدولار الأمريكي، مع هامش ارتفاع يتراوح ما بين 500-600 دولار، هناك زيادة في الطلب على نوعيات محددة لا تستهلك الكثير من البنزين ومتوفرة قطع الغيار، مع كساد للسيارات الفخمة المرتفعة الثمن، وذلك نتيجة لانخفاض القوة الشرائية للمواطنين من جهة، وزيادة العرض على الطلب من جهة أخرى.
تلك الأسباب أدت إلى كساد تلك الأنواع، وذلك رغم انخفاض أسعارها بنسبة قاربت الـ 70%، وهو ما تمثل بوصول بعض أنواع هذه السيارات إلى 20 ألف دولار بعد أن كان هذا السعر يصل إلى 100 ألف دولار.
ولفت رشيد إلى أن أكثر ما يضر أصحاب المكاتب اليوم هو بيع وشراء السيارات عبر الإنترنت، الذي لا يوفر الضمان لحق الشاري ولا البائع، حيث اشتكى بعض من اشترى عبر الإنترنت من تهرب البائع، بعكس التجار النظاميين الذين يلتزمون بكلمتهم ولا يتهربون من التزاماتهم.
وعن السيارات الأوروبية (تجربة/والتي دخلت من باب الهوى أو معبر نصيب)، قال رشيد بأنها نظامية 100%، وأصحاب المكاتب ملتزمون بواجباتهم نحو من اشترى، والذي لن يدفع سوى رسم الفراغ البالغ 30 دولاراً.
وشدد رشيد، وبناءً على ما تقدم، على المواطن بعدم الشراء من بائع الطريق، كون السعر الرخيص الذي يحصل عليه ليس شطارة، كونه قد يخفي مشاكل كثيرة (لفة – قص – مسروقة…).
وحول قرار منع استيراد سيارات 2023 وما دون، قال رشيد بأنه أثر على السوق لفترة محدودة، ومن ثم عاد الوضع إلى حاله، كون عدد السيارات كبيراً، متوقعاً أن يعود هذا السعر للارتفاع بعد نفاذ الكم الهائل من هذا النوع من السيارات الموجود في السوق، حيث سيزداد وقتها الطلب على القديم.
ورداً على سؤالنا المتعلق بالأنواع الأكثر إقبالاً في السوق، قال رشيد بأنه الكوري، ذو مصروف قليل ومتوفر قطع الغيار، أما السيارات الكهربائية فإن الإقبال عليها قليل مقارنة بالأنواع الأخرى.