ورشة عمل حول “التفويض الإداري وإشكالات العقود والمراسلات” تنظمها وزارة النقل  

الوحدة-كنان درويش

نظمت وزارة النقل بالتعاون مع الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ورشة عمل متخصصة على مدى يومين، تحت عنوان: “التفويض بالصلاحيات وإشكالات تطبيق قانون العقود وأصول المراسلات”.

شارك في الورشة كل من وزير النقل الدكتور يعرب بدر، القاضيان الدكتور عبد الله قدور والدكتور حسن علي (مستشارا رئاسة الجمهورية). مديرا مؤسستي الخط الحديدي الحجازي والمواصلات الطرقية، وعدد من المدراء المركزيين في الوزارة.

  هدفت الورشة إلى: تعزيز فهم الكوادر الإدارية للأنظمة القانونية المتعلقة بـ :  التفويضات الإدارية وصيغ العقود، بالإضافة إلى مناقشة التحديات العملية في تطبيق قانون العقود وسبل معالجتها.

  وفي هذا السياق، أكد الدكتور يعرب بدر أن تطوير بيئة العمل يبدأ بتحسين المعرفة القانونية، مشدداً على أهمية معالجة إشكاليات التفويض الإداري والمراسلات الرسمية لتجنب الأخطاء الروتينية، وتناول القاضي الدكتور عبد الله قدور مفهوم التفويض الإداري وأهميته في توزيع المهام، موضحاً دور القضاء الإداري في فض النزاعات الناشئة عنه.

من جهته، ركز القاضي الدكتور حسن علي على ضوابط المراسلات بين الجهات العامة، مؤكداً ضرورة: الدقة اللغوية وخلوّها من الأخطاء، الالتزام بالشكل الرسمي مثل ( الترويسة، ومخاطبة المسؤولين بلقبهم الرسمي)، كما تناول إشكاليات نظام العاملين الأساسي، ومنها: الغياب غير المبرر: إذا تجاوز 15 يوماً يُعد استقالة (مع إمكانية العودة بتقديم مبررات قانونية)، كف اليد يُطبّق في حالات المخالفات القانونية أو الفساد، الفصل من الخدمة يُنفذ عند الإضرار بمصلحة العمل أو ارتكاب مخالفات جسيمة.

  اختتمت الفعالية بنقاشات تفاعلية حول: آليات تطبيق التفويضات الإدارية، تفسير بنود العقود الحكومية، الإجابة على استفسارات الحضور حول صلاحيات المدراء ضمن الأطر القانونية.