وأشار السيد وزير العدل في تغريدته إلى أنه بعد إجراءات مستنفرة وعاجلة توصلت الدولة إلى وقف لإطلاق النار بالسويداء، وتهدئة في المناطق لإنقاذ المحتجزين الأبرياء، وتأمين خروجهم وبدء دخول المساعدات الإنسانية، تمهيداً لعودة مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن وحماية جميع المواطنين، وسرعان ما أخذت تتكشف الأهوال والمآسي التي خلفتها تلك الأحداث.
ونوّه الوزير الويس إلى أن ما رأيناه على مرارته يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحل الوحيد هو السير في طريق دولة القانون والعدالة، والتي تعد الضامن الأكبر للاستقرار في البلاد، مجدداً التزام الدولة المبدئي بذلك وتعهدها، مؤكداً أن ما صدر من بيانات وتصريحات ودعوة الرئاسة للجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل إعلان نتائج عملها ومكاشفة الجمهور بالحقيقة والإجابة عن الاستفسارات، يعد تأكيداً لهذا الالتزام.
وعن ملاحقة المتورطين، شدد الوزير الويس على أنه رغم أسفنا على الضحايا وتعازينا الحارة لذويهم ودعواتنا لهم ولوطننا بالأمن والسلام، إلا أننا لن نترك دماءهم تضيع هدراً، وسوف يحاسب كل من يثبت تورطه ولن يفلت الخارجون عن القانون من العقاب، وستطال يد العدالة المجرمين عاجلاً أو آجلاً، وستشكل هذه الأحداث حافزاً لنا جميعاً لمنع تكرار المأساة.
وختم السيد وزير العدل تغريدته بالقول: “انطلاقاً من واجب مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية فإننا نواصل العمل مع الجهات المعنية باختصاصاتها كافة لتحقيق هذا الالتزام بكل ما أوتينا من قوة وعزم وفق القوانين النافذة أصولاً”.
