الوحدة:3-12-2023
ثمة توجه عام و دعوات من قبل جهات عدة لتعزيز ثقافة الشكوى حرصاً على الصالح العام من جهة ولضمان حصول المستهلك على حقه وتحديداً مقابل ما يدفع من مال ونفقات من جهة أخرى.
ولكن بالمقابل الجهات التي تطالب المواطن بتقديم شكوى هي بالأساس معنية بالرقابة التامة ولا يفترض أن تمر حالات أو مخالفات تستوجب الشكوى إلا ما ندر، إذاً هي بهذه الطريقة ترفع المسؤولية عن نفسها وتلغي جزءاً من مهامها وتلقيه على عاتق المستهلك أو المواطن، وفي الوقت ذاته تضع شروطاً تعجيزية لقبول أية شكوى، على سبيل المثال يقول أحدهم بعد كثير من الملاحظات والتجاوزات من قبل المخبز الذي أحصل على مخصصاتي من الخبز منه، قررت أن أتقدم بشكوى حول رداءة الرغيف وصغر حجمه والبيع بالعدد وبدون كيس أيضاً، الجهة التي تلقت الشكوى أصرت على معرفة الاسم بالكامل ورقم هاتفي ووعدت بمتابعة الشكوى، في اليوم الثاني توجهت إلى المخبز موضوع الشكوى بعد اتصال من الجهة المعنية بضرورة ملاقاتي هناك للاطلاع على مضمون الشكوى على أرض الواقع، وعند وصولي فوجئت بوجود أكياس أولاً وببشاشة وترحيب البائع ثانياً وتوسط الجهة المعنية بالشكوى بالمصالحة بيني وبينه وسحب الشكوى، وانتهت القصة “بتبويس الشوارب” وكأن ما بيننا يسجل ضمن خانة الخلاف الشخصي.
جهة ثانية تطلب من المريض تسطير شكوى حول خدمات مشفى على سبيل المثال، والسؤال لماذا يضطر المريض للشكوى؟ أين هي عين الرقابة في المشافي والمخابز والأسواق والمواصلات وغيرها؟ ولو كانت هناك رقابة فعلية وعقوبات رادعة لما تجرأت جهة على المخالفة، ولما احتاج مواطن أن يشتكي وتذهب شكواه طي الأدراج.
هلال لالا