الوحدة 25-11-2023
البطاطا مُجدّداً، هي الحديث الأوحد لدى غالبية الأسر، خاصّة ممن يدخلون ميادين الأسواق للتبضّع اليومي، عموماً كانت البطاطا على مرّ
الزمان “أكلة الفقير أو لحمته المميّزة “، غير أنها الآن تعتبر الّلغز المحيّر، لقد شهدت أسعاراً جنونية منذ نحو الشهر تقريباً، وعلى أثر ذلك صدر قرار حكومي بتمديد العمل بتوصية الّلجنة الاقتصادية حول إيقاف تصدير مادة البطاطا ، ليصبح حتى نهاية شهر آذار من العام المقبل، غير أن هذا القرار لم يمنع أسعار تلك السلعة من التحرّك صعوداً، ولدى السؤال عن أسباب تلك الفورة من قلب الأسواق تكون الإجابة جاهزة (قلع جديد)، أي أن المادّة متواجدة وعلى مساحات كبيرة ضمن حقول تتوزّع على كافّة أراضي البلاد السهلية والجبلية، ولم تخضع لإجراءات مجحفة كما يحدث مع موسم الحمضيات الذي لا يتميّز (بالعروة) كالبطاطا، إذ أن إنتاجها متواصل لعدّة مواسم على مدار العام حسب العروة المناسبة، أضف إلى ذلك فإن للبطاطا المصرية المستوردة سوق آخر بالتزامن مع خروج المحلية من البرادات، وفوق كل ذلك أسعارها في تسارع تصاعدي حيث وصلت لنحو ٧٠٠٠ ل.س، البعض برّر نقصها بالأسواق كونها تؤكل في كافّة الوجبات وعمرها قصير نسبياً، أحد الباعة دافع عن سعرها مُرجعاً ذلك لعدّة ظروف تلاحق زراعتها كارتفاع أسعار الأسمدة والحراثة وارتفاع أجور عمّال القلع، بالإضافة لارتفاع أسعار المحروقات الذي انعكس بشكل سلبي على أسعار النقل بين المحافظات.
لكن ولو افترضنا عودة السماح بالتصدير وفق معايير دول الجوار، فما هو مصير الإنتاج المحلّي وكذلك المستهلك، وبالتالي (السعر)؟.
سليمان حسين