العدد: 9360
الاثنين: 3-6-2019
التقى مدير إدارة التجنيد العامة في الجيش والقوات المسلحة اللواء سامي محلا ظهر السبت مع فعاليات محافظة طرطوس السياسية والإدارية والعسكرية والأمنية والشعبية والإعلامية الذين غصت بهم صالة المركز الثقافي بمدينة طرطوس بحضور المحافظ وأمين فرع حزب البعث، وخلال اللقاء الذي تخلله حوار مفتوح مع الحضور بخصوص كل ما يتعلق بعمل شعب التجنيد والجهات المرتبطة بها أو الجهات التي يتكامل عملها معها أشار اللواء محلا إلى أنه تم إحداث مكاتب تأجيل دراسية في الجامعات بدمشق وحلب وحمص باعتبارها تجربة رائدة تخفف عن الطلبة التكاليف والمعاناة وتمنع الاحتكاك بينهم وبين الدوائر الجامعية المعنية وشعب التجنيد مؤكداً أنه سيتم افتتاح مكاتب في بقية الجامعات فور تأمين مقرات لهذه المكاتب فيها وكشف عن وجود دراسة لتعديل المادة المخصصة للتأجيل الدراسي التي تحدد 32 سنة كحد أقصى بالنسبة لمن يسجل للدكتوراه بحيث تصل إلى 37 سنة مبيناً أنه تم قطع شوط كبير في هذا المجال وخلال اللقاء قدم اللواء محلا شرحاً مستفيضاً عن المرسوم 30 لعام 2007 وتعديلاته الخاص بالتجنيد وخدمة العلم مشدداً على الدور المؤسساتي المتكامل بين دوائر النفوس وشعب التجنيد وقوى الأمن الداخلي والمخاتير والمالية وضرورة التنسيق الكامل فيما بينها وبما يسهل الإجراءات ويمنع الأخطاء والتأخير وأي نوع من انواع الفساد حيث أكد على أن العمل بشفافية يعتبر أحد أهم المقومات التي يرتكز عليها عمل التجنيد مشدداً على ضرورة مكافحة الفساد ومحاسبة العاملين المسيئين في شعب التجنيد الذين يسيئون للقوات المسلحة فالتكاسل والتأخير عن الدوام والمعاملة السيئة هو فساد وإهمال المكلف أيضاً فساد وليس فقط الرشوة والابتزاز.
كما كشف اللواء محلا عن وجود لجنة مشكلة من أطراف متعددة مهمتها البت باعتراضات المتظلمين على القرارات المجحفة بحق أي مكلف من المكلفين وإعطائه حقه ومحاسبة المخطئ مؤكداً أن هذه اللجنة باشرت عملها منذ شهرين ووضع أمام الجميع أرقام الهواتف والفاكس والعنوان للتواصل معها وتقديم التظلمات لها وأجاب اللواء محلا على أسئلة ومداخلات الحضور مشيراً إلى أن القوانين الوضعية توضع لخدمة الناس وهي قابلة للتعديل والتطوير ولكن أي تعديل يتطلب وجود دراسة وجدول مقارنة بين السلبيات والإيجابيات ولا ينظر للأمور من الجانب المادي فقط في إشارة إلى تساؤل البعض عن إمكانية دفع الميسورين المقيمين خارج البلد للبدل النقدي عن خدمة العلم بغض النظر عن القوانين النافذة مبيناً أن للموضوع بعداً اجتماعياً لا يمكن إغفاله وحول إمكانية وجود توضيح لا لبس فيه حول تحديد قيمة البدل النقدي لفوات الخدمة بالدولار أم بالليرة السورية أشار اللواء محلا إلى أن إمكانية الاختيار يحدده المكلف فقط وهو من يحدد نوع العملة التي سيدفع بها ولهذا الموضوع ناحية إيجابية (الدولار أو ما يعادله بالليرات السورية) .
وبخصوص دعوة أشخاص للخدمة وهم شهداء أو في الخدمة أو جرحى مشلولين أو غير ذلك أكد محلا أنه لا يجوز وقوع مثل هذه الأخطاء داعياً كل رئيس شعبة تجنيد لدراسة الحالات التي تقع في قطاع عمل شعبته ومعالجة أسبابها إذا كانت ضمن مسؤولية الشعبة أو متابعتها مع ذويهم ومع الجهات ذات العلاقة أو رفعها للتجنيد العامة وصولاً للمعالجة هذا وقد طرح الحضور العديد من القضايا المتعلقة بوزارة الدفاع وليس بالتجنيد ومنها عدم معالجة وضع شهداء القوات الرديفة حتى الآن وضرورة إحداث مؤسسة رسمية ترعى شؤون وشجون ذوي الشهداء والجرحى وتكون المرجعية الوحيدة لهم بكل شيء واعداً بعرضها على وزارة الدفاع.
رنا الحمدان