الوحدة: ١١-١٠-٢٠٢٣
عناوين عديدة أضاءت على مجمل الحياة الزراعية شكلت بمجموعها مادة حوارية شفافة مع مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا الذي عرض بداية واقع الزراعة والعمل الزراعي، بما فيه من صعوبات التسويق وقلة مستلزمات الإنتاج وكان العنوان الأبرز في الحوار حول المازوت الزراعي والآلية الجديدة في توزيعه وإيصاله إلى مستحقيه كونه يشكل حجر الزاوية في مجمل العملية الزراعية، وقد أوضح المهندس دوبا هذه القضية بالقول:
سيبدأ توزيع المازوت الزراعي بالبطاقة الإلكترونية مع بداية الموسم القادم، حيث سيتم ربط مخصصات المزارع من مادة المازوت بالبطاقة الإلكترونية، ولذلك مزايا عديدة أهمها إلغاء العامل البشري وما يرافق ذلك من محسوبيات وفساد، وتوحيد معايير الحصول على المادة عبر رسالة نصية تُعلم المزارع بإمكانية استلام مخصصاته، ولكن هذا الإجراء لايخلو من صعوبة كون أمور الحيازة الزراعية والمعايير والآليات معقدة جداً، إضافة لمشاكل الملكية وخاصة في سهل جبلة وعين شقاق وسيانو.
وتابع م. دوبا: من المتوقع أن يلقى هذا الإجراء في بداياته بعض السلبيات حيث أن عدد المزارعين بالمحافظة يتجاوز ١٠٠ ألف مزارع بينما لم يتجاوز عدد من قدم بياناته ٢٥ ألف مزارع، لذلك سيعطى المازوت الزراعي لهؤلاء فقط، وبيّن م. دوبا أنه ومنذ بداية السنة لغاية تاريخه تم توزيع أكثر من ٦،٥ مليون لتر من مادة المازوت على المزارعين بالمحافظة، موضحاً أن التوزيع يتم على أساس الحيازة بواقع ٥ لترات لحراثة الدونم الواحد و٧ لترات لعمليات الري بالديزل، إضافة لتأمين احتياجات منشآت تربية (مداجن، مباقر، إنتاج الفطر وغير ذلك).
* الحمضيات وإنتاجها ومشكلتها القديمة الجديدة في التسويق كانت محوراً ثانياً لخّصه مدير الزراعة بالقول: لم تعد لشجرة الحمضيات تلك الجدوى الاقتصادية التي اعتاد عليها المزارع لذلك أصبحنا نرى تراجعاً، رغم أن الحمضيات هي المحصول الأكثر أهمية في محافظة اللاذقية، وتقديرات الإنتاج لهذا العام بلغت حوالي ٦٥٨ ألف طن، وهو إنتاج متوسط، فزراعة الحمضيات شهدت تراجعاً في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وبعض الصعوبات التسويقية، ما أدى لقلة الجدوى الاقتصادية لهذه الزراعة، وأشار المهندس دوبا إلى أن زراعة الحمضيات ازدهرت في عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، وأغلب البساتين أصبحت هرمة وتحتاج للتجديد، وعن التحضيرات لموسم تسويق الحمضيات قال م. دوبا: عُقد اجتماع بوزارة الزراعة بحضور وزراء الزراعة والإدارة المحلية والإسكان والمرافق، إضافة لوزيري المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، وكنا قد وضعنا رؤيتنا لتسويق الحمضيات نظراً لأهمية هذا المفصل، وتميز الحمضيات السورية وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية وخاصة الخليجية ومن جملة المقترحات تأمين مادة المازوت للسيارات الناقلة للحمضيات وبالتالي تخفيف الكلف بنسبة كبيرة، والتواصل أيضاً مع دول الجوار لتسهيل انسياب الحمضيات السورية، وتقديم الدعم للسيارات التي تقوم بتصدير الحمضيات، إضافة لتنظيم سوق الهال وتخفيض العمالات، وضرورة تحفيز السورية للتجارة لاستجرار كمية أكبر من المادة وغيرها من المقترحات، وقد تبلغنا أنه وفي اجتماع الحكومة تم إقرار هذه التوصيات وإحالتها للوزارات المعنية لتنفيذها، ونحن بانتظار التنفيذ حيث لا نزال ببداية التسويق باستثناء صنف الماير.
* وفي رده على تساؤلات حول ازدهار الزراعات البديلة وفي مقدمتها الزراعات الاستوائية وخطة الزراعة حيالها قال المهندس دوبا: نشطت الزراعات الاستوائية مؤخراً لاعتبارات كثيرة منها أن متطلباتها واحتياجاتها قليلة مقارنة بغير زراعات كالبندورة والحمضيات عدا عن أسعارها الجيدة، ولكنها ليست مدرجة بخطة الوزارة فمثلاً إذا حصل الصقيع لن يشمل مزارع الفواكه الاستوائية.
* وفي معرض إجابته على تساؤلات تتصل بمحصول القمح قال م. دوبا: خطة المحافظة لزراعة القمح في تضاعف مستمر إذا ما أخذنا بالحسبان مساحة الأراضي البعل حيث تزيد نسبة المساحة المزروعة بالقمح عن ٧٠ % من الزراعات البعلية، وخطتنا هذا العام تتجاوز (٥) آلاف هكتار، وقريباً سيتم البدء بتنفيذها.
* أما موسم الزيتون الذي لم يكن مرضياً هذا الموسم حيث تجلت ظاهرة المعاومة وتراجع الإنتاج كثيراً، وبهذا الصدد قال مدير الزراعة: يحتل الزيتون الزراعة الأولى بالمحافظة، وتقدر مساحته ب ٤٥ ألف هكتار يستفيد منها حوالي ٥٧ ألف أسرة وتابع موضحاً: في السنة الماضية تجاوز إنتاج المحافظة ٢٥٠ ألف طن، ولأن الزيتون شجرة معاومة فقد تراجع الإنتاج هذا العام إلى ما دون ٤٥ ألف طن، وتوقع م.دوبا أن تزدهر زراعة الزيتون أكثر لعدة أسباب أولها: غلاء سعر زيت الزيتون، والطلب العالمي عليه وتراجع الإنتاج بالدول المنتجة والمصدرة لزيت الزيتون كإسبانيا وإيطاليا.
* وبالتطرق لموضوع استصلاح الأراضي الزراعية بالمناطق الفقيرة والتي ترتفع أكثر من ٧٠٠ م وإلى أين وصل العمل بهذا المشروع قال م. دوبا: الاستصلاح المجاني مكرمة من السيد الرئيس و منذ أكثر من ٢٠ عاماً وهذا العمل مستمر، ولدينا خطة سنوية تنفذ في جبلة والقرداحة والحفة، أما التوجيهات فهي باستخدام ٣٠% من طاقة آلياتنا بالاستصلاح المجاني سواء من قبل مديرية استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر أو من قبل دائرة التشجير المثمر، وتتراوح المساحات المستصلحة بين ٣٠٠ هكتار أو ٤٠٠ هكتار، وبيّن م.دوبا وجود بعض العثرات التي قد تطرأ أحياناً ومنها عدم توفر المحروقات.
* ولموضوع الحرائق حصته من الحوار حيث لم تنقذ إجراءات الحماية على صرامتها غاباتنا من الحرائق ولا زلنا أمام مسلسل نتابع فيه مشاهد النيران وهي تمتد إلى الغابة وتحول خضرتها إلى لون السواد، أسئلة عديدة كانت حول خطوط النار وباقي الإجراءات وبهذا الصدد قال مدير الزراعة:
خطوط النار هي عبارة عن وسيلة من عدة وسائل لإطفاء الحرائق يضاف إليها سيارات الإطفاء، عمال الإطفاء، التدخل ضمن الغابات الزراعية ، وقال م. دوبا مبيناً أن المنطقة التي اشتعلت فيها الحرائق تنتشر فيها خطوط النار مثل الشرايين ولكن هذه الخطوط التي يتراوح عرضها بين ٦ إلى ٨ أمتار لن تردع اللهب الممتد حوالي ٧٠ م، ولا يمكن السيطرة على النيران بوجود الرياح الشديدة.
و عن تعويض متضرري الحريق الذي انطلق من بلدة مشقيتا أكد المهندس دوبا حصر كافة الأضرار بشكل دقيق، مؤكداً أن التعويض لن يتأخر.
* وختم المهندس دوبا حديثه مع صحفيي الوحدة راداً على سؤال عن ضعف أداء الوحدات الإرشادية قال م. دوبا: من المعروف أن المريض هو من يبادر إلى زيارة المستوصف أو الطبيب وهذا أيضاً ينطبق على الوحدات الإرشادية حيث لا يجب أن ينتظر المزارع أن يبادر مهندسو الوحدة الإرشادية لتفقد الأراضي الزراعية بل يجب أن يكون التعاون متبادلاً وأن يطلعهم المزارع في حال لحظ أية حالة مرضية أو ما شابه ليقوموا بدورهم في تقديم الإرشاد والخبرة الفنية للمزارعين ومساعدتهم ما أمكن.
ياسمين شعبان