الوحدة 9-10-2023
وصلت شكوى إلى جريدة الوحدة من مجموعة مزارعين في ريف جبلة يشكون ظلماً وقع عليهم من إلغاء العمل بالكشف الحسي في المعاملات الزراعية وحصرها ببيان قيد عقاري للحصول على مستحقاتهم من مادة المازوت، أو تقديمه في المصرف الزراعي للحصول على قرض أو أسمدة، علماً أن الجميع يعلم أنه ماتزال هذه الأراضي على الشيوع وهي بأمس الحاجة لإنهاء هذه الظاهرة والقضاء عليها بشكل كامل.
حملنا شكوى المزارعين إلى مديرية زراعة اللاذقية ووضعناها بين يدي مديرها المهندس باسم دوبا فقال : المرسوم (٥٩) والقرار (٨/ت) يشيران بأن التنظيم الزراعي هو الوثيقة الأساسية لإعطاء مستلزمات الإنتاج الزراعي سواء نقداً أوعن طريق المصرف الزراعي بالقروض أو الأسمدة، هناك بعض الحالات التي تعترض العمل الذي لا يمكن فيها إجراء التنظيم الزراعي وواضح فيها القرار (٨/ت) في حال وجود مساحة أقل من ١٠ دونمات مروية وأقل من (٢٥) دونم سليخ، من الممكن في حال عدم التمكن من إحضار وثائق الملكية اعتماد الكشف الحسي وفي هذه الحالة يصدر من رئاسة مجلس الوزراء كل سنة.
اعتمادنا على الكشف الحسي لمعالجة بعض الثغرات الموجودة في التنظيم الزراعي ويعمل بالكشف الحسي لتغطية حالات محددة جداً يتعذر فيها الحصول على وثائق ملكية عقارية.
الحالات التي فيها تحتاج إلى كشف حسي بالتأكيد سوف يتم اعتمادها حالياً، نقوم بالتنسيق مع دائرة الزراعة والرابطة الفلاحية بخصوص هذا الموضوع لمعالجته بشكل عام.
وحول الإجراءات التي تتم لتسويق موسم الحمضيات هذا العام قال: بدأنا بورشة منذ شهرين في المركز الثقافي باللاذقية نظمته وزارة الزراعة وبشكل مبكر طرحت كافة القضايا المتعلقة بتسويق موسم الحمضيات، وخلصت الورشة إلى جملة من المقترحات، بعد ذلك عُقد اجتماع في مبنى المحافظة بحضور كافة الجهات المعنية بالموضوع بموجبها عُقد اجتماع آخر في وزارة الزراعة بحضور عدد من الوزارات المعنية بهذا الموضوع وتم الاتفاق على كتابة مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء، ونحن على تواصل دائم مع السيد الوزير وقد أعلمنا منه بأن رئاسة مجلس الوزراء قد أقرت معظم ما تم طلبه بخصوص هذا الموضوع وأحيل للوزارات المعنية للتنفيذ.
غانه عجيب