الوحدة: ٦-١٠-٢٠٢٣
تُعد الأملاك البلدية هي الأوسع والأشمل على مستوى المدينة بما يخص الاستثمارات على عدّة مستويات، وبعيداً عن الاستثمارات السياحية الشاطئية وكذلك داخل المدينة من أرصفة وأكشاك نظامية، نجد أن هناك بارقة تتجه نحو الطريق الصحيح وبالتحديد في مبنى المرآب الطابقي الضخم، فقد قام مستثمر الكراج الطابقي بإنشاء أكشاك على الطريقة الفلكلورية، سياحية الشكل والمضمون، لكن هذا الموضوع اصطدم بعدّة معوقات، حيث لا بُد من تدخل الراعي الأول لهذه الاستثمارات وهي البلدية، فقد وقع هذا الكراج تحت وطأة أصحاب البسطات المنتشرين على مداخل وبوابات الكراج الرئيسية، فسيطروا على الواجهة الحقيقية للكراج، مع العلم أن تكلفة إشادة هذا المكان وتجميله كبيرة جداً، وجميع عائدات هذه الاستثمارات لمجلس المدينة، وعلى إثر ذلك فقد طالب المستثمر المعنيين في بلدية اللاذقية بضرورة إبعاد البسطات وكذلك حاويات القمامة المتخمة باستمرار والمركونة جانب الموقع، مع العلم أنه تمت إزالة السياج الفاصل لحدود الكراج الطابقي المستثمَر من قِبل شعبة الأرصفة، وهذا شجّع أصحاب البسطات للعودة إلى حرم الكراج، ويبلغ عدد الأكشاك المنشأة ٢٧ كشكاً تم استثمار ٣ منها وذلك لوجود البسطات المخالفة التي تتسبب بهروب المستثمرين وتشكّل عائقاً حقيقياً أمامهم، أضف إلى ذلك فقد أصبحت هذه المنطقة مأوىً ومكاناً مشبوهاً لكافة الأشكال الخارجة عن القانون والآداب العامة.
فهل تنظر البلدية بعين الجدّية حول استثماراتها وتعمل على حماية المستثمرين وأملاكهم التي هي بالأساس ملكاً لها؟!.
سليمان حسين