الوحدة: ٦-١٠-٢٠٢٣
تشهد حركة سوق السيارات جموداً كبيراً وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار والذي يفوق القدرة الشرائية للمواطنين، وقال صفوان ديب الخبير في سوق السيارات بأن حركة البيع والشراء قليلة جداً وتقتصر على الحالات الضرورية التي يقوم بها الزبائن ذوي الحاجات (الذين يريدون استبدال سيارة أغلى بسيارة أرخص لتأمين بعض السيولة اللازمة لسفر أولادهم وتعليمهم في الجامعات أو لتوفير متطلبات الطبابة أو لغير ذلك من الاحتياجات الضرورية)، مشيراً إلى أن أغلب مالكي السيارات باتوا يحافظون عليها من أجل الحفاظ على قيمة أموالهم في ظل التذبذب الحاصل في سوق الصرف، بعد الإشارة إلى أن الكثير من أصحاب السيارات باتوا عاجزين عن دفع قيمة البينزين الذي يرد إليهم في رسائل تكامل التي تأتي وتذهب دون أن يستفيد منها صاحب السيارة.
وأما عن سبب الارتفاع الحاصل في أسعار السيارات، فقال ديب بأنه لا يرتبط بحالة العرض والطلب وحسب بل بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية الذي يقوم التاجر أو صاحب السيارة بتسعير سيارته على أساسه ليكون وفقاً لنشر أسعار الصرف والبيع لليرة السورية.
وحول موضوع تجميع السيارات في سورية قلل ديب من هذه الخطوة كون القرار المتعلق بهذا الشأن ربط التصنيع بتصدير 90% من المنتجات، وهنا يطرح السؤال من سيستورد إنتاجك بالأصل؟ لافتاً إلى أن تأثير هذا القرار على السوق سيكون محدوداً جداً إلا إذا كان الهدف منه هو إدخال سيارات إلى القطر بهذه الطريقة أو تلك.
وفي الشأن المتعلق بموضوع نقل مكاتب السيارات من داخل المدينة إلى السوق الذي أقيم لها في المدينة الصناعية، استغرب ديب التأخير الحاصل لتجهيز المكاتب الجديدة بعد مضي سنوات عديدة على تاريخ المباشرة في إشادتها، متسائلاً عن سبب تحميل أصحاب المكاتب تكاليف هذا التأخير خصوصاً وأنهم لا يتحملون مسؤوليته , مشيراً إلى أن بداية بورصة سوق هذه المكاتب كانت بـ 15 مليون ليرة سورية ثم وصلت إلى 96 مليون ليرة ولا ندري أين ستنتهي داعياً أصحاب القرار بحسم موضوع هذه المكاتب بأسرع وقت.
وختم ديب حديثه بالإشارة إلى أن الواقع الصعب بأغلب المصالح يستدعي من الجهات صاحبة القرار مراعاة الظروف الراهنة وعدم تحميل أصحاب الفعاليات (صناعة – زراعة – سيارات) فوق طاقتهم وتركهم يعملون لكسب قوت عيالهم بدلاً من إرهاقهم بالضرائب والرسوم العالية التي لا تتناسب مع حركة السوق القليلة، والتي يتم تقديرها بشكل عشوائي والتي تجبر الحرفي على دفعها شاء أو أبى وكأن الأمر كعقد إذا كان لصالح طرف على حساب طرف آخر لا يحق له حتى الاعتراض، مؤكداً أن أغلب أصحاب المكاتب يرزحون اليوم تحت ديون تصل قيمتها إلى العشرات من الملايين من الليرات السورية، وذلك نتيجة الأوضاع التي يعاني منها السوق والناجمة عن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد الواقعة تحت ظل حصار ظالم زادت مدته عن عقد من الزمان.
نعمان أصلان
تصفح المزيد..