رقــم العــدد 9358
30 أيـــــــــــار 2019
بعد صوم شهر كامل تستقبل الكثير من العائلات العيد بطقوس وعادات تقليدية للتعبير عن احتفالهم بهذه المناسبة الدينية، فقد تغيرت وجهة المواطن من أسواق الخضار والفواكه إلى أسواق الملابس والحلويات، حيث تبدو واجهات المحال التجارية مثقلة بمختلف أنواع السلع وإن كانت مكلفة إلى حد ما، ففي ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية يعتبر شهر رمضان وعيد الفطر من الشهور المكلفة للمواطن في ظل الأحوال المادية المتدنية والأسعار المرتفعة ما أدى إلى ضعف القدرة الشرائية للمواطنين أدى إلى تراكم السلع والبضائع لدى التجار والبائعين.
فقد بدأ العد التنازلي للعيد وهذا يعني زيادة الطلب على مستلزمات هذه المناسبة لتلبية احتياجات الأسرة من ملابس جديدة وحلويات وغيرها ولو بالحد الأدنى ودون منغصات.
فمع استقبال العيد قصدنا الأسواق والتقينا أصحاب المحلات /ثائر جديد/ قال:
نحن كأصحاب محلات تجارية نقوم قبل حلول عيد الفطر بفتح المحلات على مدار الساعة حيث تزداد حركة المواطنين وتكون نشطة في كافة الأسواق، وبسؤالنا له عن الأسعار أكد بأن الأسعار مقبولة مقارنة مع السنوات السابقة، ولاشك في أن بعض التجار يلجؤون إلى رفع أسعار بعض السلع مع ارتفاع نسبة البيع بسبب زيادة عدد المتسوقين، والسوق يشهد حركة كبيرة هذه الأيام وذلك لتوفر السلع فهناك أسواق شعبية تبيع السلع كالألبسة والأحذية بأسعار مناسبة لشريحة واسعة من المجتمع وفي المقابل هناك محلات أسعارها ثابتة وهي مرتفعة الثمن، واليوم بشكل عام الحركة الشرائية ضعيفة.
وبدوره يقول /أيهم ابراهيم/ صاحب محل في أحد الأسواق الشعبية:
إن تنوع البضائع من ألبسة وأحذية وكثرة المحلات والبسطات في هذه الأسواق ورخصها بالنسبة لبقية الأسواق تجعل حركة البيع والشراء متزايدة وخاصة قبل العيد، وهذه الأسواق في ظل الوضع المعيشي تكون خياراً وحيداً للمتسوقين في ظل توفر المعروض لدينا المرغوب من الزبائن وبأسعار أرخص من المحلات الأخرى.
تفاوت في الأسعار:
قصدنا أحد المحال التجارية ذات الماركات لمعرفة آلية البيع والشراء مع حلول عيد الفطر وكيفية إقبال المتسوقين على شراء الملابس بسبب ارتفاع أسعارها، كما لاحظنا من خلال الأسعار الموجودة في واجهة المحال وبداخلها فرقاً واسعاً، رغبنا أن نتقص ذلك وسألنا صاحب المحل /عماد بارودي/ عن هذا التفاوت فقال:
بداية تشهد حركة السوق مع حلول العيد إقبالاً متوسطاً على كافة المحال التجارية على غير المتوقع ونحن نشكو كساد السوق في الوقت الذي يفترض أن يشهد انتعاشاً مقبولاً، فالتجار لهم ذنب في ارتفاع الأسعار ولكن المصانع والمنتجين والمستوردين هم من يوردون كافة الملابس والأحذية بتكلفة مرتفعة بالإضافة إلى تحملنا تكلفة أجور النقل والشحن كافة من جهة وأيضاً أجور العمال والخدمات والضرائب من جهة اخرى، ونوه إلى أن هناك محلات تبيع بضاعتها بأسعار تقل عن مثيلاتها في الشركات والمحال المعروفة وذلك لعدم دفعها الكثير من النفقات المعروضة والأجور والخدمات.
ويقول /علاء سعد/ صاحب محل ألبسة
في كل عام تختلف الموديلات والتصاميم كما تختلف الخامات التي تصنع منها الملابس والأحذية فهناك الممتاز والجيد والرديء، وفي سياق ذلك من حق المتسوق أن يختار طلبه حسب المحل أو السوق الذي يقصده لكن المستهلك بطبعه يحتاج أن يحصل على أفضل البضاعة أو السلعة بأقل سعر وهذا غير وارد مع البضاعة التي تباع بهكذا محلات كون المصانع والشركات تعتمد على آليات حديثة في تصنيع الملابس والأحذية بالإضافة إلى الخامات والمصممين الذين يتقاضون أجوراً مرتفعة مقابل تصميم بعض أنواع الموضة.
غياب أجواء العيد:
بشكل عام المواطن يرى الأسعار مرتفعة وترتفع أكثر مع أي مناسبة والمتسوق يضطر إلى التفاعل مع هذا الغلاء ويشتري لأطفاله لباس العيد فالملابس جزءاً هام من فرحة العيد وهذا ما يلقي على عاتق /عيسى بركات/ عبئاً ثقيلاً تجاه أولاده وهو الذي يعمل كسائق تكسي إذ يقول:
لا شك أن للعيد خصوصياته وملابسه فهو جزء من العادات والتقاليد التي ورثناها ونحن مضطرين لشراء الملابس رغم ارتفاع أسعارها فالأطفال تعودوا على ارتداء الملابس الجديدة حتى الأحذية يشترط أن تكون جديدة فالمدخول قليل والمصروف كبير وتأمين المستلزمات اليومية أصبحت معاناة لا نستطيع تأمينها كافة في ظل الوضع المعيشي السيء، وما أنتجته لا يشتري لكافة أولادي ملابس العيد.
وبدورها /سميحة خضور/ تعاني من الارتفاع المفاجئ في أسعار ملابس العيد وهي أم لخمسة أولاد وحريصة على شراء ملابس العيد في كل عام قالت: مع ارتفاع الأسعار حتى على البسطات لن أتمكن من شراء كافة ملابس العيد لأفراد أسرتي، فقد ارتفعت كافة مستلزمات العيد من ألبسة وأحذية ومستلزماتها فكل عام تتراجع قدرتنا الشرائية بسبب لهيب الأسعار فهل يعقل أن يكلف تجهيز الطفل أكثر من الراتب الشهري هذا ما عدا ألعاب الأطفال والعيدية ومستلزمات العيد كافة، فأجواء العيد غابت عند الكثير من العائلات.
ضيافات العيد:
في واقع الأمر يصرخ المستهلك بشكل دائم من ارتفاع الأسعار فقد تغيرت ملامح تصنيع الحلوى المنزلية والأطباق التقليدية وأصبح السوق هو المرجع الوحيد لكافة الحلويات الجاهزة ولكن مع هذا وذاك يرى المواطن أن كلتا المعادلة سواء تصنيع الحلوى بالمنزل أو شرائها من السوق ترهق كاهل المستهلك مادياً.
وبخصوص هذا يمكننا أن نتعرف على رأي الأهالي:
تقول /يمنى بهلول/ مع حلول العيد شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً جداً في أسعار الحلويات فقد أصبح العيد عبئاً علينا، ومن المعروف أن الحلويات جزء هام من العيد وفي ظل الأحوال المعيشية وارتفاع أسعار مستلزماتها عمدنا إلى صناعة بعضاً منها في المنزل كالمعمول والسيوا وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الحلويات مرتفعة جداً حيث تتراوح أسعار البيتفور ابتداءً من 1500- لتصل إلى 4000 ليرة للكغ وأسعار الحلويات العربية تتراوح 7000-15000 ليرة للكغ أما باقي الحلويات الشعبية فتتراوح ما بين 2500-3500 ليرة للبقلاوة وزنود الست وغيرها من تلك الأنواع ونوهت إلى أنها لا تستطيع شراء الحلويات الغالية وتستعيض عنها بنوعيات أخرى تباع وتضج بها الأسواق الشعبية.
وفيما يخص هذه المسألة قصدنا أحد محلات بيع الحلويات حيث أوضح /فادي حيدر :لكل زبائنه فقد بدأت أسواق الحلويات ومحلاتها ومعاملها تستعد لاستقبال عيد الفطر السعيد بتجهيز كافة أنواع وأشكال الحلويات وسط تفاوت أسعارها من محل لآخر حسب الجودة والمكونات التي تدخل في صناعتها، وهي تعمل لفترات متأخرة من الليل وأحياناً تبقى حتى الصباح ونوه: نحن نحرص دائماً على التنويع في الإنتاج بحيث نراعي القدرة الشرائية فهناك أنواع تتراوح أسعارها من 1500-7000 ليرة كما أن أسعار الحلويات الجاهزة العادية تتناسب ونوعها ومكوناتها، وأوضح بأن حلويات التواصي لها أسعارها مع أهميتها وتحضيرها وخاصة في الأعياد حيث يصل سعر كغ عجوة أو معمول حسب المكونات ابتداءً من 2000 ليرة، وحول سؤالنا له حول اختلاف الأسعار بين محل وآخر أكد بأنه يعود لنوعية السمن النباتي أو الحيواني وحسب الفستق والجوز ونوعية المواد الداخلة في صناعة الحلويات مبيناً ان ارتفاع الأسعار أيضاً يعود إلى ارتفاع مدخلات الإنتاج الأولية فسعر الطحين مرتفع وكذلك السميد والسكر والفستق الحلبي أضف إلى ذلك ارتفاع سعر مادة الجبنة والسمنة النباتية والزبدة.
من خلال متابعتنا في أسواق ومحلات المدينة المستهلك له رأيه والبائع لديه مبرراته من ناحية الأسعار فكما يشتكي المواطن من ارتفاع الأسعار البائع أيضاً يشتكي من ارتفاع أسعار المواد الأولية ومكوناتها.
الرقابة خلال العيد:
كيف تستطيع مديرية التجارة الداخلية أخذ الإجراءات المناسبة ولو بالحد الأدنى ودون منغصات لقطع الطريق على المستغلين والمتلاعبين وفقاً لقانون السوق خلال فترة العيد حدثنا المهندس إياد جديد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك:
تم تكثيف العمل على الأسواق وخاصة خلال الفترات المسائية التي يكثر بها الشراء ولا سيما على محال وأسواق الألبسة والأحذية وباقي مستلزمات العيد من حلويات وسكاكر وشوكولا، كما أكد بأن التركيز قبل العيد يكون على الألبسة والحلويات حيث يتم التدقيق في بطاقات البيان والأسعار.
وأضاف م جديد: إن هيكلية الرقابة بشكل عام على الأغذية وبشكل خاص على أغذية الأطفال وخاصة خلال فترات الأعياد تقوم على ثلاث قواعد منها وجود المظلة القانونية وقواعد إجراءات تحدد كيف تتم عملية الرقابة والقاعدة الأخرى للاختيار لمطابقة عينات التحليل المأخوذة من الأسواق مع شروط السلامة الصحية والغذائية وهناك قاعدة تتمثل بوجود أجهزة رقابية فعالة ومتدربة تشترك فيها أكثر من جهة رقابية مختلفة الرقابة متكاملة تبدأ بتنظيم الضبوط وتنتهي بالقضاء فدور القضاء مهم لردع المخالفات وفرض العقوبات ومحاسبة المخالف. وعن خطة مديرية التجارة الداخلية خلال فترة العيد يقول م. جديد:
إن دوريات التجارة الداخلية مستنفرة على مدار ال24 ساعة ولخدمة المواطن لذلك فأن المسؤولية تقع على المواطن وفي الإبلاغ عن أي مخالفة أو غبن يتعرض له وخاصة خلال العيد.
ونوه إلى تكليف دوريات مختصة بالأضاحي لمراقبة الوزن لأنه يحدث حالات غش عديدة فهناك دوريات مشتركة تشدد الرقابة على أسواق اللحوم نظراً لازدياد حالات الغش خلال العيد واستغلال مناسبة العيد للعب بالوزن وأكد بضرورة الالتزام بالقرار رقم /1145/ الناظم لمهنة القصابة حرصاً على مصلحة المواطن.
ولفت م. جديد إلى أن مديرية التجارة تشدد الرقابة خلال العيد على مطاعم الشاورما والشيش والمأكولات الجاهزة وغير الجاهزة ومراقبتها صحياً وسعرياً، كما يتم التركيز على ألعاب الأطفال ومدن الملاهي والمطاعم ووسائل النقل لمنعهم من تقاضي أجور زائدة.
بثينة منى – حليم قاسم