الوحدة 5-9-2023
لاأحد من العُقّال كان يتوقع أن يصبح إيجار بيت أو محل في مدينة جبلة (كسواها من المدن السورية) يفوق المليون ليرة سورية، لكن وبفترة وجيزة تجاوزت أسعار إيجارات المحلات حاجز المليون، بل تجاوزته، في الشوارع الرئيسية أو التجارية مثل (دوار البلدية، دوار العمارة، شارع الملعب، شارع البنك العقاري، سوق النوفوتيه ….وغيرها) بالإضافة إلى طلب جُل أصحاب هذه المحلات المبلغ المتفق عليه كسلف (لمدة ٦ أشهر أو سنة كاملة أو كامل فترة عقد الإيجار) ضاربين بعرض الحائط كل المعايير الأخلاقية، وكذلك متناسين ضعف القوة الشرائية لدى جميع الإخوة المواطنين، ماانعكس سلباً على حركة البيع والشراء ليتسبب بالنهاية بٍإغلاق الكثير من هذه المحلات التجارية وبقائها خالية في منظر يدل على حالة العجز والإفلاس لدى مستأجريها بمتابعة العمل بها ماتسبب بشلل هذه الأسواق نتيجة وحش الإيجارات الذي فتك بالحركة التجارية. في المقلب الآخر لم تكن إيجارات المنازل بمدينة جبلة بعيدة عن أخواتها المحلات فضربها تسونامي الارتفاع الجنوني ليقفز إيجار البيت الواحد من ١٠٠ أو ٢٠٠ ألف ليرة حسب مساحة المنزل إلى ٥٠٠ ألف ليرة وما فوق، وليتلقى المواطن المسكين الذي لايملك (منزلاً ) الضربة القاضية وسط هول هذه الإيجارات الجنونية. بالنهاية رسالتنا نوجهها لأصحاب الشأن: لماذا لاتوضع ضوابط محددة لأسعار إيجارات هذه المحلات والمنازل تحددها الجهات المختصة بالأمر وفق معايير (الموقع، المساحة، نوعية الإكساء، الارتفاع، ووو….)؟ وإلى متى ستترك الأمور مشرعة أمام جشع وطمع أصحاب هذه المنازل والمحلات دون حسيب أو رقيب؟
ثائر أسعد