الوحدة : 23-8-2023
صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 112003/1 حول الموافقة على توصية لجنة الخدمات المتعلقة بتقييم الآلية المتبعة في إشادة الأبنية في سورية.
وقال وليم كبيبو رئيس فرع نقابة المقاولين باللاذقية إن تلك الآلية تم التوصل إليها بعد عدة اجتماعات مشتركة حضرها ممثلون عن نقابتي المقاولين والمهندسين، وهدفت إلى تطوير تلك الآلية بدءاً من مرحلة الدراسة والتصميم والتدقيق مروراً بمرحلة الترخيص وانتهاء بمرحلة التنفيذ ومنح أذونات الصب واختبارات المواد وتحديد أدوار ومسؤوليات كافة الجهات / وحدات إدارية – نقابة مهندسين – نقابة مقاولين في كافة مراحل العمل، والتأكيد على تواجد مهندس مقيم أو جهاز إشراف متخصص هندسي يشرف على كافة مراحل التنفيذ بما فيه إجراء التجارب والاختبار لمواد البناء والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
تلك الاجتماعات التي تم خلالها مناقشة كافة القرارات والتعليمات الخاصة بإشادة الأبنية في سورية والتي قدمت من خلالها العديد من أوراق العمل المتعلقة بالموضوع والتي تم بنتيجتها الاتفاق على ضرورة توضيح الإجراءات بشكل صريح وتوزيعها وفقاً لآليات ومراحل إشادة البناء وتحديد مسؤوليات كل جهة من الجهات ذات العلاقة والأدوار المرافقة لمسؤولية كل جهة من تلك الجهات والتقيد التام بالتشريعات والأنظمة النافذة المعمول بها حالياً، والمتعلقة بإشادة الأبنية باعتبار أن التطبيق السليم لهذه التشريعات يكفل الوصول إلى النتيجة المطلوبة، بدءاً من مرحلة الدراسة والتصميم والتدقيق مروراً بمرحلة الترخيص وانتهاءً بمرحلة التنفيذ ومنح أذونات الصب واختبار المواد.
كما وتضمنت تلك الآلية التي تم الاتفاق عليها ودائماً، وفقاً لنقيب مقاولي اللاذقية، عدم جواز تنفيذ أية رخصة بناء إلا من خلال مقاول معتمد ووجوب إبرام اتفاق يضمن تواجد مهندس منفذ /مقيم/ مصنف أبنية لمواكبة مراحل وإجراءات وخطوات تنفيذ جميع أعمال المشروع بما في ذلك تنفيذ اختبارات السلامة ومطابقة المواصفات بالنسبة لمواد البناء وتحمل المسؤولية المتعلقة بذلك، وفقاً لما تضمنه المرسوم التشريعي رقم 80 لعام 2010 ولا سيما في المادة 44 منه، على أن يتم وفي حال كان المقاول مهندساً مسجلاً لدى أحد فروع نقابة المهندسين إبرام عقد مع مهندس مقيم ( منفذ) مصنف أبنية وتحديد الأطراف المصنفة في مشاريع تشييد الأبنية بـصاحب المشروع (المالك) والوحدات الإدارية ونقابة المهندسين ويتبع لها المهندس الدارس ولجنة التدقيق وجهاز الإشراف والمهندس (المقيم)، إضافة لنقابة المقاولين التي يتبع لها كل المقاولين، وتحدد الآلية التي تمت الموافقة عليها والتي تم التوصل إليها بتوجيه من رئيس الوزراء ومتابعة من وزيري الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة المراحل التي تمر بها عملية إشادة الأبنية من الترخيص لدى الوحدة الإدارية والتعاقد مع صاحب المشروع وانتهاءً بالتنفيذ مع تحديد مسؤولية كل جهة معنية في كل مرحلة من هذه المراحل بالتفصيل والتأكيد على تعميم مضمونها على الوحدات الإدارية والمحافظات والوزارات والجهات المعنية وشركات الإنشاءات العامة وغيرها من الجهات العامة والخاصة المعنية بالتشييد والبناء بكافة أشكاله من أجل التقيد بمضمونها. وشدد كبيبو في ختام حديثه على أهمية هذا القرار على صعيد تنظيم وضبط العمل في مجال إشادة الأبنية وتحديد مسؤولية كل جهة من الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع بدقة وبشكل يضمن عدم تجاوز أية جهة لدور الجهات الأخرى، موجهاً شكره للسيد رئيس مجلس الوزراء ولكل من السادة وزير الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان على متابعتهم لهذا الموضوع، معرباً عن أمله بالتزام الجهات ذات العلاقة بما جاء فيه ضماناً للسير الأمثل للعمل في مجال الأبنية في سورية.
نعمان أصلان