مجلـــس محافظــــة اللاذقيــــة إعادة تفعيل دراسة «العصائر» وتوسيع الشوارع على حساب المنصـّفات

العدد: 9278
الأحد 27-1-2019

تساؤلات واستفسارات وطروحات تتعلق بحياتنا اليومية والمعيشية ناقشها أعضاء مجلس محافظة اللاذقية في الجلسة الأولى للدورة العادية لعام 2019 برئاسة المهندس تيسير حبيب رئيس مجلس المحافظة وحضور أعضاء المجلس.
في كل شتاء المعاناة ذاتها، أزمة الغاز والتي تتجلى بالتوزيع غير العادل، إضافة إلى أن سعر الأسطوانة في السوق السوداء يتضاعف، وانتظار الدور لساعات طويلة على مراكز التوزيع حتى بات الأمر اعتيادياً للمواطن، وتكون الحلول إسعافية، كما أن المراقبين يتقاسمون حصصاً معينة من الأسطوانات دون أي حسيب أو رقيب، هذا ما أدلى به أعضاء المجلس وطالب الأغلبية بمحاسبة المقصرين وتطبيق القانون رقم /7/ لعام 2011 الذي ينص على أن المجلس هو المسؤول عن توزيع المحروقات والمواد المقننة خلال الأزمات، مؤكدين على وجود خلل وسوء في عمليات التوزيع.
ورداً على ذلك أشار السيد حسن بغداد مدير فرع سادكوب في اللاذقية إلى أنه سيتم وضع آلية جديدة لتوزيع المادة خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الأزمة ستحل قريباً ،حيث يصل إنتاج المحافظة t إلى 14 ألف أسطوانة.
وفي ختام الجلسة الأولى تم التصويت بالأغلبية على إعفاء رئيس قسم الغاز خلدون جناد من مهامه ومحاسبته والمعنيين بسبب الأزمة لافتين إلى أنهم سبب تفاقمها.

قطاع الخدمات والصرف الصحي

تركزت مداخلات أعضاء المجلس في الجلسة الثانية على قضايا عديدة من أهمها: تأهيل العبارة المطرية على مفرق شاليهات الرائد العربي، وضرورة تنفيذ مشروع الصرف الصحي في برج القصب، ومعالجة المستنقعات المليئة بالمياه قرب مدرسة جمال داؤود في المشروع العاشر، وتساءل أحد الأعضاء إلى أين وصلنا في تنفيذ محطات المعالجة في الشراشير بجبلة.
وطالبوا بوضع مصارف مطرية في الشارع الخلفي بحي الأزهري، لأن الهطولات المطرية الغزيرة أدت إلى انقطاع الطريق بالكامل، وتساءلوا عن توقف العمل في مشروع محطات معالجة المياه الموجودة في أبو رجيلة – محور الدالية، علماً أن المشروع نفذ منذ أكثر من عشر سنوات وتجري مياه الصرف الصحي في الأراضي الزراعية وبالتالي تسبب تخريباً في المزروعات وأمراضاً عديدة، وقرية زاما بحاجة إلى صرف صحي، كما تم تدشين محطات المعالجة في سيانو الحويز منذ أكثر من عشر سنوات، ولم تنفذ حتى الآن، ومدرسة عين أم إبراهيم تعاني من وجود مستنقعات مائية نتيجة الأمطار الغزيرة.
وطرح أعضاء المجلس إصلاح الحفر أثناء عملية الصيانة وإعادة الوضع كما كان عليه في السابق من قبل المؤسسة، وتزفيت الشارع مباشرة، وتعزيل العبارة الموجودة مقابل معهد سقوبين التعليمي، وضرورة تنفيذ مشروعاً للصرف الصحي في قرية السرسكية.
ورداً على تلك التساؤلات بيّن المهندس رفيف نوفل مدير الشركة العامة للصرف الصحي واقع وآلية العمل والدور المناط بها كشركة، أي مهامها بالحدود الإدارية في المحافظة فقط، أما بالنسبة للريف فهو يتبع إلى عدة جهات، الموارد المائية والخدمات الفنية.
وأضاف م. نوفل: نحن معنيون بالمحاور التشريعية، التي تنتهي بواقع محطات المعالجة سواء من حيث التنفيذ أو الدراسة، أو قيد الدراسة، أو الاستملاك، وذلك وفق الخارطة الصحية، لافتاً إلى أن هناك أولويات حسب الإمكانيات المادية المتاحة، كون المشاريع تحتاج إلى المليارات، وإن محاور حمام القراحلة وكرسانا والقرداحة مدرجة ضمن خطة الوزارة، والمعاناة في تنفيذ المشاريع سببها فروقات الأسعار والتكلفة الباهظة.
وبالنسبة إلى عين الشرقية – زاما ومحور الدالية – متور حالياً هناك متابعة ميدانية مع مديرية الزراعة لإزالة العثرات والصعوبات لاستملاك الأراضي، ومحطتا سيانو والحويز في المراحل الأخيرة للتنفيذ، وسيتم وضعهما في الخدمة مع نهاية العام الحالي.
الخدمات ومجلس البلدات
تمت الإشارة إلى التأخير في تنفيذ المشاريع الخدمية دون عذر مقنع، أي أن التبرير يكون ستة أضعاف المدة المحددة.
وطالبوا بالعمل على تنفيذ الكتاب المتضمن للمشاريع المتعلقة بذوي الشهداء في قرية المتن، طرق في بكراما، ومد قميص اسفلتي للطريق الواصل ما بين قرندس وبستان الريحان والجبيبات المليئة بالحفر والتضاريس الجبلية، واستبدال خط الصرف الصحي بين قريتي المتن والمرآب، كونه مكسور ومسدود، والمساه المالحة تتسرب إلى الأراضي الزراعية المحيطة بها.
وتمّ التأكيد على أهمية التنسيق بين مديرية الخدمات الفنية والبلديات التي تعمل ضمن نطاقها.
عقب المهندس رئيس المجلس مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق مع مفاصل العمل كافة لتقديم الخدمات وتطوير آلية العمل وتحسين الأداء بشكل أفضل.
وأكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم على ضرورة الإيعاز وتنفيذ ما يلزم لترميم الجدار الذي تهدم بسبب الهطولات المطرية في بيت ياشوط وعين قيطا، ووضع آلية لترميم وتزفيت الطرق الزراعية، وإعادة تأهيل مدرسة شريفا، وإزالة العمود الكهربائي الآيل للسقوط في شارع 8 آذار مقابل فروج توما، وصيانة وترميم الطرق في فطيرو والمغريط وكرسانا وشريفا والمشيرفة وكلماخو والبهلولية وسقوبين، وإعادة صيانة ووضع قميص اسفلتي على طريق بني عيسى باتجاه الحارة الشرقية، ووضع المخطط التنظيمي لقرية برج القصب وفصلها عن بلدية الشامية كما كان سابقاً.
قطاعات الري والزراعة ونقل أملاك الدولة

ركزت المداخلات على أهمية الحفاظ على الثروة المائية، وعدم هدرها ، كما يوجد هدر في سد الثورة بسبب وجود شبكات مهترئة بحاجة إلى استبدال، وطالبوا بإيجاد الطرق والحلول لمنع الهدر والاستفادة منها لإرواء المواطنين، وضرورة تعزيل المجاري والأنهار، وإصلاح الأعطال قبل بداية موسم الري، وإنشاء سدات مائية، أجاب المهندس نبيل حسن مدير الموارد المائية في اللاذقية على كافة التساؤلات وشرح بشكل مفصل آلية العمل والكميات التي تم تخزينها في السدود مبشراً بأن هذه السنة سنة خير للجميع.
وبالنسبة إلى تعزيل السواقي، فقد تم البدء بخطة العام الحالي، أما ما يتعلق بالإصلاحات فقد وضعنا الرقم الثلاثي /128/ بمتابعة الشكاوى يومياً وإصلاحها مباشرة، وحالياً هناك ثلاث سدات مائية قيد التنفيذ، وكذلك استبدال بعض محطات الصح لزيادة الضغط والغزارة وتحسين الأداء.
وأشار م. حسن إلى أن خطة هذا العام هي الاستمرار بتنفيذ المشاريع، حيث الطاقة التخزينية لسد برادون 140 مليون م3، ومن المتوقع الانتهاء منه في عام 2020.
من جهة ثانية استحوذ موضوع تسويق الحمضيات اهتماماً بالغاً، وكان الحلقة الأقوى بين المواضيع الأخرى رغم المطالب العديدة التي ركزت على إقامة معمل للعصائر والذي لازال حبراً على الورق في الأدراج، واقترح إعادة تفعيل دراسة المشروع لتخفيف معاناة الفلاحين، الذي يؤرقهم ويؤلمهم.
وأشار أعضاء المجلس إلى القطع الجائر للأشجار الحراجية، وانتشار المفاحم المخالفة، التي تؤثر سلباً على الغابات الخضراء والبيئة، وطالبوا بالتوسع في وحدات الفرز والتوضيب، وإحداث صيدليات زراعية تابعة للقطاع العام لحمايتهم من الدوية غير الفعالة والمهربة، وتخفيض أسعار الأسمدة الزراعية، وضرورة الاهتمام بزراعة الصنوبر، وإعادة تشجير الأشجار المثمرة أو الأوراق العريضة، والاهتمام بالزراعات الحولية، ودعم المنتجات الزراعية كافة، وشق بعض الطرق الزراعية، وعدم القطع الجائر لأشجار الغار لتصديره، ومنع الجف الجائر في المياه الإقليمية.
المهندس منذر خير بك مدير الزراعة قال: إن دراسة معمل العصائر تمت بالتعاون مع وزارتي الزراعة والصناعة ومكتب الحمضيات، ومن حيث الجدوى الاقتصادية فهو مشروع رابح، وإن حجم الحمضيات المتساقطة خلال العاصفة الأولى 115 طناً وقد تمّ تشكيل لجان، وأحدثت مراكز لتسويق 420 طناً، ولفت م. خير بك إلى أنه تم إدخال بعض الخطوط للنباتات الاستوائية لاستمرارية العمل.
أما ما يتعلق بمشروع الحرير فهناك معاناة من حل خيط الحرير، حيث تم بآلات يدوية، لا تصلح للصناعات الحديثة، وقد رصدت الحكومة لهذا المشروع 12 مليار ليرة على مستوى القطر، والحصة الأكبر كانت لمحافظة اللاذقية، حيث تم استيراد أول آلة لحل شرانق الحرير وبدأ الإنتاج، وسيتم حل الحرير مجاناً للفلاحين، في حين تم إدخال نبات الزعفران كتجربة جديدة، وقد زرعت 500 بصلة وعلى ارتفاعات مختلفة تصل إلى 1200 م عن سطح البحر، والنتائج واعدة ومبشرة جداً.
بالنسبة للقطع الجائر ذكر م. خيربك أن قانون الحراج الجديد الذي صدر مؤخراً يعد إنجازاً، كونه يعالج الكثير من الأمور المتعلقة بالحراج، كما أن القانون أنصف المزارعين وأعاد الكثير من الأراضي لهم.

الصحة والدفاع المدني والشؤون الاجتماعية
أكد أعضاء المجلس في مداخلاتهم على جمله من المقترحات التي تضمنت ضرورة تأمين جهاز الماموغرافي في جبلة والتأكيد على الأطباء المقيمين للالتزام بالدوام الليلي، وتأمين الكراسي المتحركة لجرحى الجيش العربي السوري.
وتساءل أحد الأعضاء هل العقد المبرم مع النظافة للمشافي يشمل تعقيم غرف العمليات، ومحطة المعالجة في مشفى القرداحة لم تعمل منذ ثلاثين عاماً للتخلص من النفايات الطبية.
والآلية لتأمين الأطراف الصناعية للجرحى، وضرورة تشديد الرقابة على الصيدليات، وتأمين احتياجات الأطفال من مادة الحليب، وزيادة الأدوية للمسنين، وإعادة العمل في المركزين الصحيين بقريتي بابنا وكفرية، وتشميل المتقاعدين بالضمان الصحي، وتزويد قرية سقوبين بسيارة (اسعاف طبية، وإنشاء مركز صحي في بلدية الزوبار، وإصلاح الأجهزة الطبية، أو استبدالها، وإحداث مركز للتوليد في عين الشرقية ومركز صحي في الجنجانية، واستكمال العمل في مشفى المنطقة الشمالية).
وفي مجال الشؤون الاجتماعية والعمل تمت المطالبة بمكافحة ظاهرة التسول المنتشرة والعمل على إيوائهم.
ردّ الدكتور هوازن مخلوف على بعض الطروحات، لافتاً إلى أن هناك برامج للرعاية الصحية في المراكز كافة، وسيتم العمل على إعادة ترتيب منظومة الإسعاف لتخديم أكبر عدد مكن من المواطنين، وبالنسبة للنفايات الطبية لها ظروف خاصة بالنقل ولم يتم العمل بها بسبب الإشكاليات مع التفتيش والإسكان، وبما يخص مشفى المنطقة الشمالية فقد انتهينا من دراسة المشروع ويفترض أن يتم البدء العمل به خلال العام الحالي.
ذكر أنه يتم إقصاء الأم والأب من المعالجة الطبية في المشافي العامة والمعالجة الطبية المجانية لزوجة الشهيد وأولاده فقط.
ما جعل أغلبية أعضاء المجلس اعتبار هذا القرار مجحفاً ويجب إلغاؤه وتم اقتراح تشكيل لجنة من مجلس المحافظة للحصول على هذه المكاسب من خلال رفع توصية للوزارة ومحاسبة كل من كان وراء قرار الحرمان، إعادة تفعيل التأمين الصحي بما يخص الأم والأب للشهيد.
وتم تشكيل لجنة للكشف على موقع محطة المعالجة في مشفى القرداحة لتقديم وثائق للمجلس حول هذا الموضوع.
قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والنقل
طرح أعضاء المجلس كيف تتم آلية تسويق الحمضيات مؤكدين على ضرورة إنشاء صالة ومنافذ للبيع في القرى، ووضع المخبر الاحتياطي في عين الشرقية بالعمل، وزيادة عربات الخبز أثناء الذروة لتخفيف الازدحام في فرن دمسرخو ووجود مستنقع مائي عند كوة الخبز في الرمل الشمالي، وإعادة النظر في الفتحة الواصلة من ضاحية تشرين – أوتوستراد الثورة حتى مدخل النفق منعاً من الحوادث، وتخفيف الضغط على خط السير في المدينة باتجاه الكورنيش الغربي والمشفى الوطني، والتنسيق بين التربية ولجنة السير لتغير باب المدرسة الشهيد عماد الدين بالقرب من ساحة الحمام ومفرق بسنادا، وإلزام سرافيس الدائري الشمالي للدخول إلى منطقة السكن الشبابي بمسافة 50 م، وأهمية تصغير مساحات الجزر الوسطية لتوسيع الطرق، ووضع شاخصات عند القيادة البحرية وتشغيل العدادات لسائقي السيارات الصغيرة، وتحويل مدخل باب مشفى الندى إلى الخلف بسبب الاختناقات المرورية.
وشرح السيد سامي هليل مدير السورية للتجارة الداخلية كيفية استجرار محصول الحمضيات موضحاً أنه تم التعاقد مع شركة أبو عريضي خضر للتسويق والتصدير لاستجرارها يمكن لأي مزارع يرغب بتسليم المحصول إلى مركز الفرز للسورية التجارية أو عن طريق الجمعيات الفلاحية في حال كانت هناك حمولة سيارة، وقد تم تسويق 600 طن بقيمة 56 مليون ليرة حتى تاريخه يومياً يتم تسويق حوال من 300 إلى 400 طن ، وهناك تحسن بالأسعار خلال الأسبوعين الماضيين، ويمكن استلام المحصول عن طريق الجمعيات والوحدات الإرشادية في حال كان هناك أكثر من مزارع وحسب الكميات.
وردّ على ما تم طرحه بما يخص حركة المرور العقيد لبيب يوسف مدير فرع المرور، مشيراً إلى أن هناك حالات إسعافيه لتوسيع الطرق، والسائقون يلتزمون بتركيب العدادات وفي حال ورود أي شكوى من قبل المواطنين نتابعها، وقد وصل حتى الآن أربعة باصات وقريباً سيصل ستة وفي ساحة الشيخضاهر مصب متقاطع مع 16 تشرين على جسم الدوار حيث يؤثر على المخارج مسبباً الازدحام فقد تم إعادته باتجاه سير المحافظة، وبالتأكيد لا تظهر النتائج مباشرة حتى يعتاد السائقون على هذا الخط، كما أن هناك تنظيم لحركة السير لتخفيف الازدحام في الشوارع المكتظة بالسيارات ضمن الإمكانيات المتاحة.
ولوضع النقاط على الحروف في ختام الجلسة الأخيرة أوضح السيد إبراهيم خضر السالم محافظ اللاذقية أهم المستجدات وآخر التطورات المتعلقة بالخدمات لافتاً إلى أنه يتم العمل في مراكز الغاز لتوزيع الأسطوانات حتى انتهاء الضغط، وذلك يتطلب خمسة عشر يوماً، وكل فرن يهرب الطحين سيلغى ترخيصه، كما أن كل كازية تتلاعب بمادة المحروقات سيتم إغلاقها، وحالياً نتابع موضوع إنشاء فرن في قرية زغرين، وطالبنا بإنشاء فرن آخر في كسب، وقريباً سيبدأ العمل في معمل السيرومات، وأجاب على كافة التساؤلات المطروحة المتعلقة بالجانب الخدمي والمعيشي والمشاريع التنموية، مشيراً إلى أهمية متابعة المشاريع المتوقفة للمساعدة في إقلاعها لكي تمارس دورها في تحسين الأداء نحو الأفضل، مبيناً يتم العمل لمساعدة الفلاحين وتخفيف الأعباء عنهم، وذلك وفق الإمكانيات المتاحة.

 مريم صالحة