العدد: 9278
الأحد 27-1-2019
وردتنا شكوى من أحد المواطنين تفيد بشرائه آلة كهربائية مخصصة لعصر الجزر والتفاح وما شابه وعند الشراء رفض البائع إعطائه بطاقة ضمان وصيانة، وبعد أسبوع واحد فقط تعطلت الآلة عن العمل ذهب بها إلى المعرض حيث اشتراها فذكره أنه لم يكفلها أو يضمنها ونصحه بالتوجه إلى مركز الصيانة المخصص لهذا المنتج ورغم استنكار الفكرة إذ من غير المعقول أن يتم اصلاح قطعة كهربائية خلال أسبوع واحد من شرائها ومع ذلك توجه إلى مركز الصيانة ليفاجأ هناك أنه محظوظ كون عصارته عملت أسبوع حيث أن عصارة غيره لم تعمل سوى مرتين وتعطلت، بعد أن قام خبير الصيانة بالاطلاع على سبب العطل أوضح أنه المحور وهو سبب معظم الأعطال حيث أنه مصنوع من البلاستيك ويفترض أن يكون من المعدن ليتحمل الدوران وضغط العصر وأن يكون على الأقل أقوى من الجزر أو التفاح وليس العكس، وعد خبير الصيانة صاحب الشكوى باستبدال المحور خلال أيام ولكنه لم يتمكن من الوفاء بوعده خلال أكثر من عشرة أيام والسبب حسب ما أكد لصاحب الشكوى عدم توفر القطعة المطلوبة علماً أنه تواصل مع الشركة المنتجة وطالب بالقطعة ولم ترسلها له وألمح إلى عدم توفرها حتى لدى الشركة وأبدى امتعاضه من هكذا إجراء وأكد أنه سيترك العمل لدى هذه الشركة وناول صاحب الشكوى عصارته التي تحولت إلى قطعة خردة وصاحب الشكوى لا حول له ولا قوة وقد دفع ثمنها مبلغ عشرين ألف ليرة سورية، وأكد أنه لم يشترها ترفاً وإنما لحاجة إليها بسبب وجود مريض في العائلة يحتاج إلى عصير بشكل يومي.
* لا بطاقات ضمان
خلال متابعتنا لتفاصيل الشكوى كان لا بد من التدقيق في بعض التفاصيل الواردة في الشكوى والتأكد من مصداقيتها، حيث قمنا بجولة على عدد من معارض بيع الأدوات الكهربائية في شارع القوتلي ومنها معرض سعد الدين الذي تم شراء الآلة موضوع الشكوى منه ومعرض الجانودي ومعرض وتار ومعرض الطريفي وقد أجمع الجميع على عدم إعطاء بطاقة الضمان لعدد من الأدوات الكهربائية ومنها عصارة الجزر / أماندا/ موضوع الشكوى وللأمانة أنه حتى الأسماء التجارية الأخرى والتي يمكن وصفها بالعريقة نذكر فيها /مولينكس/ على سبيل المثال لم يوافق أحد من الباعة على بيعها مع بطاقة ضمان والسؤال هنا لماذا؟ وقد أجابنا على هذا السؤال أحد الباعة أنهم كأصحاب معارض وتجار ليس لديهم ثقة بالمنتجات التي يبيعونها وقد تكررت حوارات الأعطال السريعة الأمر الذي دفعهم إلى عدم الالتزام بالبيع مع الكفالة وإنما تحولوا إلى مجرد مروجين أو بائعين لعدد من المنتجات التي تحمل صفة محلية وهي في أغلب الأحيان مستوردة يتم تعبئتها أو في أحسن الأحوال تجميعها وبيعها على أنها منتج محلي وهي في أغلب الأحيان ذات مواصفات دون الوسط إن لم تكن رديئة.
وبالمحصلة هو ما يهمه ما يجنيه من أرباح وليس سمعة المنتج أو حماية المستهلك، وما يدفعنا للحديث حول هامش الربح الكبير الذي يحدده هؤلاء الباعة لأنفسهم وربما بالاتفاق مع المنتج هو ذلك الفارق الكبير في الأسعار بين معرض وآخر وهذا الفارق لا يحدده مقياس الجودة أو النوعية وإنما مزاجية وجشع هؤلاء الباعة وهنا لا بد من الإشارة إلى فارق أو تفاوت في السعر وصل إلى مبلغ /12/ ألف ليرة سورية لقطعة كهربائية واحدة ما بين معرض وآخر حيث قرر المعرض الأول أن سعرها 45 ألف ليرة سورية في حين وافق المعرض الثاني على بيعها تحت مسمى عرض قرر بيعها بمبلغ 3 ألف ليرة سورية، وهي القطعة ذات من نفس المنتج وذات الجودة وذات المواصفات وسنة الصنع والجهة المنتجة وحتى الاسم التجاري وليس هناك أية فروق وإنما فقط الفرق بين اسم المعرض ومكان البيع، ولعل مبلغ 12 ألف ليرة فرقاً بين السعرين يؤكد وجود هامش ربح كبير جداً يحصل عليه البائع لوحده أو بالتواطئ مع الشركة المنتجة، ونشير هنا إلى أن البيع في المعرضين دون بطاقة ضمان أو صيانة والكلام هنا لا يندرج على نوعية واحدة من التجهيزات وإنما تكاد تشمل أنواعاً كثيرة نذكر منها على سبيل المثال السخانات الليزرية التي زاد الطلب عليها في الفترة الأخيرة بسبب فقدان مادة الغاز من السوق المحلية ومع زيادة الطلب ارتفعت الأسعار وتفاوتت هي الأخرى بين معرض وآخر وما بين داخل المحلات وباعة الأرصفة، هذه السخانات لها حكايات شجن كثيرة هي الأخرى لا تبدأ بارتفاع ثمنها وتفاوته بين محل وآخر ولا تقتصر على ضرورة استخدام أواني معينة قد لا تتوفر في كل بيت، ناهيك عن مصروفها الكبير من الكهرباء، ولكن ثمة مشكلة أخرى تكمن بسوء التصنيع وعدم الجودة وسرعة العطب ،حيث وجدنا وبأم العين في مركز الصيانة عشرات الأجهزة المتوقفة عن العمل والبعض منها لم يتوفر استخدامها سوى بضعة أيام، ولدى سؤال مدير مركز الصيانة أحمد الشامي عن سبب تراكم هذا العدد الكبير من التجهيزات في مركزه، أوضح أن الصناعة أساساً ليست جيدة حيث يتم استيراد أدوات وتجهيزات بمواصفات أقل جودة، إضافة لعدم توفر قطع الغيار الأمر الذي يمنعه من إتمام الصيانة والالتزام بالمواعيد التي يضربها للزبائن، وفيما يتعلق بالسخانات الليزرية تحديداً ألمح إلى وجود حالات يكون السبب وراء العطل سوء الاستخدام حيث أن هذه السخانات مخصصة لأواني خاصة ،كما أنها أساساً ليست مصنعة للاستخدام الطويل كأن يتم استخدامها للطبخ لمدة ساعة أو ساعتين، هي مصنعة للاستخدامات السريعة في المكاتب وأماكن العمل وليس لتحل بديلاً عن مواقد الطبخ كما يجري حالياً في معظم البيوت.
* أين حماية المستهلك؟
بعد ما تقدم لا بد من التوقف عند الدور المنوط بدائرة أو دوائر حماية المستهلك أمام رداءة هكذا صناعات وتدني مواصفات الجودة وعدم الالتزام بالكفالة أو بطاقة ضمان المنتج وغيرها من التصرفات المسيئة للمستهلك بالدرجة الأولى وللصناعة المحلية والوطنية عموماً، توجهنا بهذه التساؤلات إلى المهندس أحمد نجم مدير التجارة الداخلية في اللاذقية ،حيث أوضح بداية أنه من حق المستهلك الحصول على بطاقة ضمان ولا يجوز للبائع التهرب من هذه الجزئية ولكن في حال تم البيع والاتفاق بين البائع أو مجال للتدخل إلا في حال تقدم المستهلك بشكوى شخصية بهذا المعنى أو الخصوص وإن لم يفعل فلا إمكانية لمساعدته بشيء، أما في حال تقديم شكوى فيمكنه الحصول على حقه كاملاً، وعلى أرض الواقع وطبقاً للقوانين فإن البضاعة التي يثبت عدم مطابقتها للمواصفات يتم ردها إلى البائع أو المنتج ولا يتحمل المستهلك أية خسارة.
ولكن النقطة الأساس التي أشار إليها السيد نجم ضرورة تقديم شكوى من قبل المستهلك لحماية حقوقه ووضع حد للمتلاعبين بالمواصفات.
ونحن بدورنا نقول أليس هناك من طريقة أكثر شمولية يتم فيها ضبط المنتجات وحماية الصناعة الوطنية والمستهلك في آن معاً، ألم يعد هناك طرق أو حلول لكبح جماح مصاصي الدماء من تجار وصناعيين إلا عبر تقديم شكاوى شخصية وخطية، ولماذا في غالبية الأسواق والمصداقية أما في أسواقنا فنجد فرقاً شاسعاً ما بين إلى مواصفات العصارة موضوع الشكوى ماركة / أماندا/ نجد أنه مدون على بطاقة المواصفات أنها مصنوعة من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ مع قواعد ثابتة تمنع الانزلاق وأنها آمنة وسهلة الفك والتركيب وغيرها من المواصفات وفي الحقيقة هي مصنوعة بالكامل من البلاستيك باستثناء المصفاة وجزء من الواجهة الخارجية مصنوعة من الستانليس ستيل ،كما أن نوعية البلاستيك هي الأضعف والأقل قدرة على التحمل لمرة واحدة فقط، وبالنهاية يرينون التجار بعبارة / صنع في سوريا/ ويشيرون بوضوح إلى اسم الشركة التجارية وسجلها التجاري والصناعي اللذين يشيران في بعض الأحيان إلى عراقة الاسم التجاري وعمره الزمني، والسؤال هنا أين غيرتهم على الصناعة الوطنية ولماذا هذه الإساءة إلى عبارة ( صنع في سوريا) التي يسعى كثير من الغيورين على دعمها وإعطائها ما تستحق من حضور وقيمة، وكيف تستوي معهم الحسابات عندما يقدمون منتجاً يحمل شرحاً تفصيلياً مرفقاً باللغة الصينية ويشيرون إلى أنه صناعة وطنية، أما أن البعض لا يرون في الصناعة الوطنية سوى فرصة لمزيد من الاستثمارات الصغيرة سريعة الربع كإنتاج المقبلات وأغذية الأطفال والمرتديلا والزعتر وغيرها من الصناعات المنزلية التي كانت تعد في بيوت جداتنا وهم اليوم يضعونه تحت قائمة الصناعات المحلية.
وقبل أن يسارع أحدهم بالتلطي خلف عبارات أننا في حالة حرب، وعلينا الرضا بما هو موجود نقول لهم لا تزاودوا على المستهلك والمواطن، لماذا لا ترضون أنتم بالقليل والموجود والاكتفاء من المتاجرة بالشعارات والتحايل على القرارات والقوانين بهدف الربح السريع والثراء على حساب المستهلك البسيط..
هلال لالا