نقيب المقاولين باللاذقية: شركات الإنشاءات العامة …حرمتنا حصتنا من المشاريع الحكومية

الوحدة: ١٢-٧-٢٠٢٣
يعد قطاع المقاولات من القطاعات الوطنية الهامة التي ساهمت في بناء الصروح الحضارية والبنى التحتية على امتداد خارطة الوطن.
لكن هذا القطاع ورغم أهميته لا يزال يعاني من الكثير من الصعوبات التي تعترض عمله، والتي لم تنفع الوعود الكثيرة التي قدمت من الجهات المعنية في حلها حتى الآن، بل على العكس فإن عقابيل الأزمة التي مرت على وطننا قد أضافت معوقات أخرى إلى تلك التي كانت موجودة لتجعل هذا القطاع ومن يعمل فيه في أوضاع لا يحسدون عليها أبداً.

* صعوبات بالجملة!

رئيس فرع نقابة المقاولين باللاذقية وليم كبيبو وفي لقاء للوحدة معه ذكّر بأهم الصعوبات التي يعاني منها المقاول اليوم ومنها عدم توفر جبهات العمل اللازمة للمقاولين وإحالة جميع المشاريع إلى شركات القطاع العام الإنشائي للتنفيذ، إضافة للمعاناة الناجمة عن التحليل السعري وعن الرسوم التي يدفعها لغرفة التجارة وأيضاً للمؤسسة العامة للجيولوجيا والتي يدفعها رغم كون المواد التي يستجرها من مقالع مرخصة من قبل المؤسسة ذاتها.

* الموعود محروم ؟!

ويبين كبيبو بأن هذه الصعوبات وغيرها من الأمور التي تشكل هماً للمقاولين قد تم طرحها في مختلف الاجتماعات التي تعقد مع الجهات الحكومية المعنية بالقطاع وآخرها الاجتماع السنوي للهيئة العامة لفرع نقابة مقاولي الإنشاءات العامة في اللاذقية الذي شكل مناسبة لتجديد التذكير بهموم ومطالب العاملين في القطاع.
ففي الجانب المتعلق بتنفيذ مضمون كتاب وزارة الأشغال العامة والإسكان رقم 8128 لعام 2022 والمرسل إلى وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمعطوف على قرار المؤتمر العام الـ 36 لنقابة مقاولي الإنشاءات العامة، والمتضمن التأكيد على قرارات المؤتمرات السابقة للنقابة المتعلقة بضرورة تنفيذ رخص البناء من قبل المهندسين أو المقاولين المصنفين لتتمكن فروع النقابة في المحافظات من تحصيل رسوم الأعمال المتوجبة عنها واعتبار إشادة البناء الخاص المرخص من ضمن الأعمال الواردة في المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2014 بخصوص موارد الخزانة ولاسيما المادة /1/ الفقرة /د/ واستثناء الأعمال التي تعدها إحدى الجهات العامة لصالحها أو لصالح غيرها من الجهات العامة مما ورد في هذه الفقرة ومراعاة الأحكام الواردة في القانون الناظم لمهنة المقاولات رقم /9/ لعام 2014 وخاصة المادة 65 منه والتي تنص (مع مراعاة أحكام المرسوم التشريعي الناظم لعمل شركات الإنشاءات العامة رقم /84/ لعام 2005 ولاسيما المادة /2/ منه لا يجوز لأحد مزاولة مهنة المقاولات مالم يكن مسجلاً لدى إحدى فروع النقابة باستثناء المهندسين وشركات التعهدات الهندسية المسجلين لدى أحد فروع نقابة المهندسين والمصنفين بالفئة الثالثة وما دون وفق نظام تصنيف المقاولين الصادر عن وزارة الأشغال العامة
و الإسكان).
ورغم تأكيد هذا الكتاب والطلب من وزارة الإدارة المحلية تعميم مضمونه على الجهات التابعة لها بالتقيد والالتزام بمضمون المادة /65/ من أحكام قانون مزاولة مهنة المقاولات وعدم تنفيذ أية رخصة بناء إلا من قبل مهندس أو مقاول مصنف أصولاً وليس من قبل متعهد بناء عادي وذلك تنفيذاً للنص القانوني النافذ وضماناً لسلامة التنفيذ وجودة سويته ومنعاً للتجاوزات والمخالفات، ورغم قيام وزارة الإدارة المحلية بتعميم مضمون هذا الكتاب على الجهات التابعة بموجب كتابها رقم 4862 تاريخ 2/1/2023 ورغم الوعود التي قدمت على مستوى محافظة اللاذقية بالالتزام بما جاء في هذا الكتاب فإن التنفيذ لم يتم حتى الآن على أرض الواقع، حيث أفاد رئيس فرع نقابة المقاولين بأن الأمر يتابع مع نقابة المهندسين من أجل عقد اجتماع مشترك معها بغية الوصول إلى الحل الذي يحقق العدل بين المهندسين ونقابة المقاولين، والذي يقوم على القاعدة التي تقول بأن المقاول المنفذ ليس بأقل أهمية من المهندس الدارس أو المشرف.
وباستثناء تسمية رئيس فرع نقابة المقاولين في لجنة إعداد دليل أسعار محافظة اللاذقية لعام 2023 ودراسة تعديلات خلال العام فإن معظم الوعود الأخرى لازالت على قائمة الانتظار، ومنها منح المقاولين مستودعات لموادهم ولآلياتهم في المدينة الصناعية والذي يشكل أهمية لهم كونهم يدفعون مبالغ كبيرة على استئجار مستودعات لوضع تلك الآليات خارج تلك المدينة وهو الوعد الذي لم يتحقق بعد شأنه في ذلك شأن الوعد الذي أعطي للمقاولين في اجتماعهم السنوي والمتعلق بتطبيق قانون التصنيف 2828 الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، ولاسيما من النواحي المتعلقة بإعطاء المشاريع للمقاولين وفقاً لدرجات تصنيفهم.
ويضيف كبيبو بأن همّ النقابة في مرحلة التعافي يكمن في تركيب جبهات العمل بغية معرفة مسار كل مقاول وإنصافه ولاسيما في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار والتي تقوم خلالها بعض الشركات برفض تعديل الأسعار، معتبرة ذلك ” شطارة ” منها بالرغم من عدالة مطالب المقاول بهذا التعديل.

* حصر للمسؤوليات..

وأشار كبيبو إلى اللجنة التي شكلت من قبل رئيس مجلس الوزراء لدراسة مسببات الأضرار التي لحقت نتيجة الزلزال، مبيناً أن تلك اللجنة التي تضم ممثلاً عن نقابة المقاولين قد رفعت تقريرها إلى رئاسة الوزراء بعد دراسة كل حالة من الحالات التي تضررت نتيجة للزلزال حاصرة المسؤولية عن كل حالة من تلك الحالات ( إن كانت خطأ في التنفيذ أم في الدراسة أم في سوء المواد الأولية المستخدمة أو غير ذلك من الأسباب الأخرى)، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء المعطوف على قرار وزارة الأشغال العامة، والقاضي بأن يكون لكل رخصة بناء مهندس أو مقاول مصنف، وذلك بغية حصر المسؤولية وضمان حسن التنفيذ، وذلك ماهو متبع في كل دول العالم التي تؤكد على أن ينفذ المشاريع إما شركات المقاولات أو مهندس أو مقاول مصنف وفقاً لدرجات التنصيف، لافتاً إلى قيام النقابة بتعميم مسودة عقد بهذا الشأن يتضمن سقفاً للأعمال التي يكلف بها كل مهندس أو مقاول وعدم جعل الحصول على كل الرخص يتم من قبل مقاول، وذلك منعاً لقيام أية مساومة أو إنفاق أو فساد مع صاحب الرخصة ومنعاً لسوء التنفيذ الذي كان موجوداً قبل حدوث الزلزال.

* مساهمة المقاولين في الإغاثة

وفي رده على سؤالنا المتعلق بمساهمة فرع النقابة بشكل خاص ونقابة المقاولين بشكل عام في أعمال الإغاثة وتقديم المعونة للمتضررين من الزلزال الأخير، أفاد كبيبو بأنه تم تحويل 75 مليون ليرة من الفرع لصالح أعمال الإغاثة وتحويل أكثر من مليار ليرة من النقابة المركزية لذات الغاية، وذلك إلى جانب المساهمات التي قدمها المقاولون في عمليات الإنقاذ وذلك عن طريق آلياتهم ومعداتهم وضمن الإمكانيات المتاحة لدى كل منهم، وكل ذلك انطلاقاً من شعورهم بالمسؤولية تجاه أبناء مجتمعهم في الظروف الصعبة التي نمر بها جميعاً.

* تعاون مع المصارف

وحول التعاون الحاصل مع المصارف وما حققه التعاون والتنسيق معها لصالح خدمة أبناء المهنة، نوه رئيس الفرع بالخطوة التي اتخذها المصرف الصناعي لزيادة التسهيلات المصرفية المقدمة للمقاولين كل حسب تصنيفه، لافتاً إلى التواصل الدائم مع المصرف لزيادة تلك التسهيلات وتحسينها نحو الأفضل، مشيراً إلى أن التعديل الأخير الذي أدخله المصرف الصناعي للحد الأقصى لاعتماد الكفالات الممنوحة للمقاولين جعل الحد الأقصى للمنح بواقع 5 مليارات ليرة للمقاول المصنف بالدرجة الممتازة، ومليار ليرة للمصنف بالدرجة الأولى و 600 مليون ليرة للدرجة الثانية و 300 مليون ليرة للدرجة الثالثة و120 مليون ليرة للدرجة الرابعة و 45 مليون ليرة للدرجة الخامسة، جاعلاً نسبة المؤونة في حال كانت الضمانة عقارية بواقع 5% ونسبة المؤونة لكافة القطاعات بواقع 8% للدرجة الممتازة و 13% للأولى والثانية و 18% للثالثة والرابعة و23% للخامسة.

* وختم كبيبو حديثه بالإشارة إلى أن فرع النقابة يتابع مع كافة الجهات المعنية بعمل قطاع المقاولات الأمور التي تهم المقاولين بغية حل المشاكل التي تعترض عملهم، منوهاً في هذا السياق بالجهود التي يقوم بها نقيب المقاولين السوريين عبد الرحمن سليمان لتسهيل أمور العاملين بالقطاع ورفع مستوى العمل في مجال المقاولات إلى المستوى المطلوب، إلى جانب توجيهه الشكر للسيد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف على الدعم المتواصل لنقابة المقاولين وتقديم كل التسهيلات التي تضمن الارتقاء بالعمل وبمستوى العاملين فيها نحو الأفضل.
نعمان أصلان