زيادة الرواتب.. بين واقع الحال وطموحات المواطنين

الوحدة: ٢١-٦-٢٠٢٣
كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن أفق يحمل تحسيناً للواقع المعيشي، وتحديداً للعاملين في مؤسسات الدولة، ورُبط الأمر بزيادة مفترضة للرواتب للأجور، ومع هذه الأحاديث المتلاطمة، كثُرت التكهنات حول نسبة الزيادة المرتقبة، وأخذ كل ما يعنيه الأمر برسم أمنيات و تطلعات تتناسب مع حاجة الفرد والأسرة، من دون أي استناد لتصريح رسمي يؤكد أو ينفي صحتها، وعلى الرغم من حاجة الموظف الملحة لهذه الزيادة بغية تحسين مستوى معيشته الذي مازال يقبع بين مطرقة الحاجة وسندان ارتفاع الأسعار الكبيرة لكافة السلع والمواد الأساسية، إلا أنه متهيب لأي زيادة ستصدر، مستنداً إلى تجارب سابقة، جعلت من الزيادة وبالاً عليه،بعدما امتصتها الأسواق قبل صدورها، وأمعنت بنسفها بعد لحظات من وصولها إلى جيب المواطن.
يعرف كل أصحاب الشأن أن متوسط حاجة أسرة صغيرة يبلغ – بحده الأدنى- أضعاف الراتب الحالي لموظف الدولة، ويدركون جيداً أن هذه الفجوة لا يمكن ردمها بزيادة واحدة، إنما يحتاج الأمر إلى سلسلة من الإجراءات الإجبارية التي تحاكي سياسات اقتصادية متقدمة، لا تشبه نظيراتها، لعل الهوة تُردم مابين دخل الموظف وتكاليف الحياة.
وللوقوف على آراء الشارع “الوظيفي” فيما يخص الزيادة المرتقبة كان لنا الاستطلاع الآتي:
يرى أحمد وهو موظف قديم في إحدى الشركات الإنشائية أن أية زيادة ستصدر ستكون بمثابة نقمة لأنها مهما بلغت نسبتها لن تغني عن جوع كون دخل الموظف على حاله منذ سنوات عديدة بينما الأسعار في سباق ماراثوني وارتفاع جنوني بلغ بحده الأدنى ٤٠٠٪، ناهيك عن الارتفاع الذي سيرافق الزيادة كما جرت العادة في الزيادات السابقة.
أما هدى العاملة في إحدى الدوائر الحكومية تقول: إن أية زيادة في الوقت الحالي ستنعكس سلباً علينا وسندفع ثمنها مزيداً من الجوع والحرمان كون مزاجية البيع ونار الأسعار لا ترحم، مضيفة أن الراتب الحالي لا يكاد يكفي أجرة طريق وخبز، فكيف إذا حصلت الزيادة، و كرر السوق أفعاله السابقة بمضاعفة كل شيء جرياً على عادته؟.
من جهته، طالب الموظف حيان بضبط الأسواق وكبح جماح الأسعار وتشديد الرقابة التموينية للتحكم بمزاجية البيع وفرض عقوبات حقيقية ورادعة قبل أية زيادة محتملة،وهذه الإجراءات في حال تم تنفيذها ستساهم في تمكين أي زيادة قادمة بترك أثر عند منتظريها “إلى حد ما”.
بين هذا وذاك.. تبقى الآمال معلقة على أن تكون هناك حلول بديلة و مستدامة لدعم الاقتصاد الوطني، فمعرفتنا المسبقة بنتيجة أي إجراء آني، يجعلنا نهجر التفاؤل، ونستشرف انهيارات جديدة.
هنادي عيسى

تصفح المزيد..
آخر الأخبار