مجلس الشعب يحيل عدداً من مشاريع القوانين إلى اللجان المعنية لمناقشتها وإعداد التقارير اللازمة حولها
الوحدة 18-6-2023
دمشق-سانا
عقد مجلس الشعب اليوم جلسته السادسة عشرة من الدورة العادية التاسعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة أجرى المجلس مداولةً عامةً على مشروع القانون المتضمن الإعفاء من غرامات تأخير تسديد رسوم الري وبدلات الإيجار وأجور المثل لعقارات أملاك الدولة، في حال تسديد هذه الرسوم والبدلات خلال ستة أشهر، ثم انتقل إلى مناقشة مواد المشروع.
وأكد عدد من الأعضاء خلال مناقشة المشروع وجوب إعفاء الفلاحين من كامل قيمة رسوم الري المترتبة عليهم خلال سنوات الحرب الإرهابية على سورية، ما بين عامي 2012 و2018، وليس فقط من الغرامات والفوائد لأنهم لم يستفيدوا من الري الحكومي خلال هذه المدة، ولم يستثمروا أراضيهم أساساً.
وفي رده على المداخلات أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا ارتفاع تكاليف الري الحكومي، نظراً للقيم الكبيرة التي تستلزم تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل وإعادة تأهيل محطات الري المتضررة بفعل الإرهاب، لافتاً إلى وجود مؤشرات حول استثمار معظم الأراضي الزراعية من قبل مالكيها في المناطق المحررة.
من جانبه أشار وزير الموارد المائية المهندس تمام رعد إلى أن مشروع القانون جاء بغية تنشيط القطاع الزراعي، وتحفيز من تخلّف عن تسديد الرسوم والذمم المالية المستحقة عليه، سواء الناجمة عن الاستفادة من مشاريع الري الحكومية أو بدلات إيجار أو استثمار أو إشغال عقارات أملاك الدولة، بما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي والتنموي لهذا القطاع الزراعي.
وتقدم عدد من الأعضاء بمقترح لإعادة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراسته بشكل مكثف ومناقشته مجدداً، وإعداد التقرير اللازم حوله، فوافق المجلس على المقترح بالأكثرية.
كما وافق المجلس أيضاً بالأكثرية بعد نقاش مستفيض خلال المداولة العامة على إعادة مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 62 لعام 2006 الخاص بحماية أراضي البادية، إلى لجنة مشتركة مؤلفة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والزراعة والموارد المائية لدراسته مجدداً، وإعداد التقرير اللازم حوله، حيث دعا عدد من الأعضاء وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى توسيع خط البادية لزيادة مساحة المراعي المخصصة للثروة الحيوانية.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الإثنين.