الوحدة : 18-6-2023
كل تعدٍ على الأملاك العامة هو جريمة.. لا يختلف على هذه الجزئية اثنان، وليس مجلس مدينة اللاذقية وحده يعرف هذه الحقيقة، صحيح أنه الجهة المعنية بقمع المخالفات وإزالتها، ولكن ليس من حقه الكيل بمكيالين، حيث يقوم بتأجير العديد من الأرصفة وأجزاء من الساحات وهي من الأملاك العامة للبلدية، وفي الوقت ذاته يطارد أصحاب البسطات الباحثين عن فرصة عمل تكفيهم ذل السؤال أو الانضمام إلى طابور العاطلين عن العمل.
حدث في الأسبوع الفائت في سوق الريجي ومنذ يومين بالشيخضاهر، حملة واسعة على البسطات من مدخل شارع هنانو حتى مدخل شارع القوتلي تستهدف الشاغلين أو المطاردين من باعة جوالين يبيعون بعض الأنواع من الفواكه، وكذلك عربات الأحذية أو الألبسة التي تقف على أبواب المحلات.
في الوقت ذاته، يضطر المواطن لترك العديد من الأرصفة المشغولة “زوراً ” والمؤجرة للمقاهي والمولدات وكمواقف للسيارات، والأمثلة كثيرة وتنتشر في كل من حي الزراعة وشارع الثورة والشيخضاهر والصليبة والرمل الشمالي وشارع القدس وغيرها الكثير، ويمكننا ذكر هذه الأماكن بأسماء أصحابها، فماذا عن هذه الإشغالات؟ هل هي نظامية؟ وهل يكفي أن يسدد أحدهم رسماً ليشغل الرصيف ويحوله بالتبعية ليصبح جزءاً من محله دون أي مراعاة للمواطن؟
والسؤال هنا: طالما ثمة غطاء قانوني يغطي أصحاب المقاهي و” الكافتيريات” ، لماذا لا يغطي هذا القانون شاغلي الأرصفة وتركهم يعملون لقاء رسم أسبوعي أو شهري أو وفق ما تراه الجهة المعنية مناسباً؟
هلال لالا