الوحدة : 16-6-2023
ربما أجيال أحفادنا تجد طريقها إلى حل تلك المشكلة، وعلّها هي الأخرى تضل خطاها إلى ما يمكن تسميته بالسهل الممتنع، مثلما حصل منذ عشرين عاماً ونيف أواخر القرن الماضي عندما قاد أعضاء في مجلس محافظة اللاذقية حملة امتدت شهوراً خلصت إلى ما خلصت إليه دون جدوى.
حتى الآن لا أحد يعرف عمّا نتكلم .. إنه نقص وزن ربطة الخبز أيها السادة الذي لم يغب يوماً عن الساحة حتى نقول مجازاً أنه ما إن يختفي ذيله حتى يظهر برأس مثقل بالأوجاع. أولئك الأعضاء بحملتهم طالبوا بقطع دابر هذه المشكلة من خلال كتابة اسم الفرن المنتج على كيس نايلون ربطة الخبز، حتى يتسنى للجهات المعنية تحديد المسؤول ومحاسبته لكي لا يكون العقاب جماعياً فيذهب الصالح بالطالح، لاسيما وأن تقصيراً ملحوظاً لدى عناصر التموين سابقاً كانوا يلحظونه، ونلحظه اليوم، لدى أولئك باختلاف مسمياتهم تموين أم حماية مستهلك .. سيّان!
لكن من تراه منذ ذلك الوقت وقف لهذا المشروع الاستثنائي بالمرصاد..؟ نعم هم عينهم، وكان للشركة العامة للمخابز الباع الكبير بوقف القرار الذي صوّت عليه أعضاء مجلس المحافظة حينها بحجة التكلفة الكبيرة التي تترتب على طباعة اسم المخبز على أكياس النايلون والتي حددت في وقتها بـ 600 ألف ل.س.
مات الموضوع وماتت الفكرة، ولم يعد أحد يتجرأ لإعادتها حتى من قبيل الذكرى كيلا يتحمل مسؤولية أن يكون سبباً بخسارة شركة عامة (وهو منها براء)، المهم بهذه الحجج الواهية استمرت السرقة – ولا نقصد شركة المخابز طبعاً باسمها الجديد السورية للمخابز قد تحمل وزراً إلى حد ما ولكن فتشوا عن مخابز القطاع الخاص، حتى لا تسألنا السورية للمخابز بأي حق رجمت؟ فتشوا عن نقص الوزن في أكياس الخبز التي تبتاعونها، وعودوا لدراسة الوزارة عندما حددت حاجة الفرد والأسرة وقامت يومها القيامة ضدها وهتف الجميع لا تكفي تلك الحصة.. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للأسف لم يأت حساب الحقل لديها على حساب البيدر… الوزارة نجحت نظرياً وفشلت عملياً عندما لم تضبط وزن ربطة الخبز وتركت السوق على الغارب، الوزارة لم تكن أدرى بشعابها كأهل مكة!
هذه هي الحلقة المفقودة التي ستبقى ضائعة وأنا أختم هذه السطور أقول: أسمعت لو ناديت ميتاً لكن لا حياة لمن تنادي !
خديجة معلا