الوحدة: ٧-٦-٢٠٢٣
أكد المهندس محمد يحيى مدير فرع اللاذقية لصندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث بأن مهمة الصندوق الذي تم إحداثه بموجب المرسوم 91 لعام 2005 تكمن في الإشراف على تحويل الأراضي المروية بطرق الري التقليدية إلى طرق الري الحديث، وتقديم القروض طويلة الأجل للراغبين في تنفيذ هذا التحول إما نقداً من خلال تقديم الصندوق 50% من قيمة الشبكة الممولة عن طريق القرض أو تقسيطاً، حيث تصل نسبة مساهمة الصندوق في هذه الحالة إلى 40% من قيمة الشبكة الممولة عبر قرض طويل الأجل وبدون فائدة ولمدة 7 سنوات، تتضمن سنتي راحة يسدد على 5 أقساط متساوية ويحدد تاريخ الاستحقاق فيه بشكل يتناسب مع تاريخ جني المحصول الرئيسي للمستفيد.
وقال المهندس يحيى بأن العمل في فرع اللاذقية قد توقف لمدة تقارب الـ10 سنوات ليعاود العمل من جديد في العام الماضي حيث تم إصدار 6 قرارات منح لتسعة مزارعين 6 منها نقداً و 3 تقسيطاً حيث تم تنفيذ 7 شبكات وتأجيل 2 لهذا العام، وقد بلغت المساحة الإجمالية المنفذة حوالي 56 دونماً، وأما خلال هذا العام فقد تم المنح لمزارعين اثنين بمساحة تصل إلى أكثر من 53 دونماً وهناك 4 شبكات في مرحلة الفوترة، إضافة لأربع شبكات هي قيد استكمال الأوراق المطلوبة اللازمة لها من قبل المزارعين.
وأضاف م. يحيى بأنه تم في هذا العام تطبيق إلزامية الري على مساحة 50% من الخطة الإنتاجية لهذا العام والبالغة 50 هكتاراً وقد تم استهداف كل من قريتي كرسانا وبرنة التابعتين لدائرة زراعة اللاذقية لتطبيق إلزامية التحول للري الحديث عليهما مضيفاً إلى ذلك إجراء لقاء تلفزيوني مع كل من مدراء الزراعة والموارد المائية والري الحديث حول تطبيق إلزامية الري الحديث وإجراء ندوة في وحدة نهر العرب الإرشادية حول ذات الموضوع.
وختم مدير الفرع بأن العمل في الصندوق يواجه بالعديد من الصعوبات منها مع المزارعين وتتمثل في التأخر في تقديم طلبات الاكتتاب والانتظار حتى بدء موسم السقاية للقيام بتقديمها، ومنها مع الشركات وتتمثل في عدم وجود شركة تعمل ضمن اللاذقية في مجال تجهيزات الري الحديث حيث يتم التعامل في هذا المجال مع 3 شركات اثنتان منها في دمشق والثالثة في حلب.
وأضاف م. يحيى بأن من تلك الصعوبات ما هو متعلق بالموارد المائية ويتمثل ببعد فتحات الري عن أراضي المزارعين لأكثر من 150م والمسموح إعطاء أنبوب جر بطول 150متراً من فتحة الري إلى أرض المزارعين، ويضاف إلى ذلك عدم توفر الضغط والغزارة حيث أن هناك مناطق لا يوجد فيها شبكات ري مضغوطة مكشوفة.
وقال مدير الفرع بأن من بين الصعوبات التي تواجه العمل أيضاً ما هو قانوني ويتمثل في تشتت وصغر الحيازات ووجود ملكيات على الشيوع ومشاكل إرثية، إضافة للمعوقات المتعلقة بعمل الفرع والتي تتعلق بقلة الكادر الفني وعدم تطبيق نظام الحوافز وعدم الاستقلال المادي وعدم توفر المبنى المستقل له، ناهيك عن عدم وجود آليات منه حيث تمت إعادة سيارة الخدمة الوحيدة فيه لفرع الصندوق في محافظة دير الزور.
نعمان أصلان
تصفح المزيد..