الوحدة: ٢٤-٥-٢٠٢٣
مع إشراقة شمس يوم الجمعة من كل أسبوع، يتوجه إلى سوق الجمعة جموع كبيرة من المواطنين للحصول على المنتح الأرخص مقارنة بالأسواق والمحلات ضمن المدينة، فالسوق يتسم بالعشوائية الواضحة بغياب أي نوع من التنظيم، وما إن تقودك قدماك لهذا السوق الممتد على مساحة واسعة، والذي يعج دائماً بالمخلفات والمخالفات، حتى تجد ما تبحث عنه من سلع وبضائع ومواد غذائية بجميع أنواعها، ولكن غالبيتها منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر، إضافة إلى الأدوات الكهربائية والأثاث لتتم عملية البيع والشراء وكل ماهو صالح وبالٍ، وليس لكل مادة أو سلعة مكان محدد فالكل يُباع مع بعضه البعض، فالمواد الغذائية تجد بطريقها المنظفات والرز والسكر وغيره، وغالبية ما هو معروض لا يحمل تاريخاً لانتهاء صلاحيته لأنه في الأصل منتهي الصلاحية، وهو يُباع في ظل غياب الرقابة والرقيب الذي يهتم بصحة الإنسان وسط تساؤلات عن دور الرقابة التموينية.
ومن ناحية أخرى فإن نصيب الأطعمة المكشوفة التي تجد رواجاً كبيراً في هذا السوق، وبقلب العشوائية، الجميع يأكل ولا يعرف مدى صحة وسلامة ما يتناوله، فجودة المواد وسلامتها صحياً لم تعد أولوية المنتح ولا حتى المستهلك.
وما بين المواد الغذائية وأكوام الملابس متعددة الاستخدام و” القراضة ” تجد أساس المنازل والأجهزة الكهربائية و الإلكترونية مجهولة المصدر، وأيضاً – وفي ذات العشوائية – نجد الخردة حاضرة ولها زبائنها، وقد جعل هذا السوق بفوضويته حركة المرور في ازدحام خانق حيث تتعالى أصوات أبواق السيارات التي تشق جموع المواطنين والبسطات العشوائية وتتسبب بازدحام كبير . وما زالت القرارات والتعاميم التي نسمع عنها، لا تنطبق على واقع سوق الجمعة من ناحية الرقابة والسلامة الصحية، فمن هم المسؤولون عن رقابة السوق وآلية عمله، ومن هي اللجان المختصة لرصد هذه الحركة العشوائية فيه؟! .
بثينة منى