الوحدة: ١٧-٥-٢٠٢٣
على الرغم من ارتفاع تكاليف خياري الأمبيرات و الطاقة الشمسية، إلا أن المواطن مضطر للتعامل مع هذين الخيارين وسط الزيادة في ساعات التقنين التي تشكل ضغطاً على يوميات المواطن، وتدفعه إلى التعامل مع هذه الخيارات، وفي الحالتين ثمة غبن كبير يتعرض له المشترك لجهة ارتفاع التكاليف وقلة المردودية، ورغم الحديث المستمر عن قروض الطاقة، وإقرار تعليماتها التنفيذية موخراً، إلا أن المواطن غير قادر على مواكبتها في ظل تراجع الوضع المعيشي الحاد، و لا يملك القدرة على مجاراة الأقساط الشهرية بالمطلق…فأين المفر؟. المهندس سالم عيد أكد للوحدة على أن تقنية استخدام الألواح الشمسية مفيدة كدعم للشبكة، ولكن لا يمكنها أن تكون هي المصدر الرئيسي للكهرباء، لأن الألواح الشمسية لاتولد الطاقة بشكل فعال لأكثر من خمس إلى ست ساعات بأحسن الأحوال، وفي الأيام المشمسة، فما بالك مع غياب الشمس ليلاً أو في حال تواجد الغيوم؟، ولفت م.عيد إلى أننا في بلد مغبر جداً والألواح يجب الحفاظ عليها نظيفة، وهذا الأمر يتطلب إجراءات تنظيف دائمة للحصول على أفضل مايمكن، ناهيكم عن التكاليف الكبيرة لمنظومات الطاقة مقارنة بمردودها. من جهة أخرى ثمة من يشير إلى مساوئ وعدم جودة الألواح وملحقاتها مؤكدين عدم جدوى مختبر “الجودة ” وأن كفالته لا تكفي بطارية لمدة أسبوع واحد، ولا يزال جشع تجار البطاريات وألواح الطاقة الشمسية و”الانفيرترات”على حاله رغم استحداث المختبر الوطني للطاقات البديلة الذي يهدف إلى فحص واختبار كل ما سبق، ولكن هناك ملايين البطاريات المستخدمة سنوياً، فكيف له أن يختبر هذا العدد الهائل قبل السماح بإدخالها إلى السوق المحلية من باب الحرص والحفاظ على حقوق المواطن بالحصول على سلعة مكفولة من ناحية الجودة و النوعية؟، ثم و في حال اختبار جودة أي سلعة سيتم تزويدها بلصاقة ليزرية مدفوعة مسبقاً من جيب المستهلك لكل أمبير واحد (288 ليرة سورية) ولكل واط من الألواح (48 ليرة)، وزيادة على كل ما سبق هناك رسم جمارك يعادل 2000 ليرة سورية لكل كغ، وعندما تضرب الملايين من البطاريات بالعشرات أو المئات من الأمبيرات ب 288 ليرة، وحساب الواط بالنسبة للألواح، مع إضافة رسم الجمارك 2000 ليرة سورية لكل كغ مضروباً بملايين الكيلوغرامات، سيكون الناتج بمليارات المليارات، وهذه المبالغ تكفي لحل مشكلة الكهرباء من أصلها.
هلال لالا