” المياه والصرف الصحي” في جدول أعمال اليوم الثاني لمجلس محافظة اللاذقية بدورته العادية الثالثة

الوحدة 15-5-2023

تابع مجلس محافظة اللاذقية جدول أعماله لدورته العادية الثالثة لليوم الثاني على التوالي والذي تضمن مناقشة تقرير المكتب التنفيذي لقطاع الصرف الصحي والمياه ومجالس المدن والبلدان وقطاع المرافق البلدية وقطاع الإنشاء والتعمير بحضور محافظ اللاذقية المهندس عامر هلال ورئاسة المهندس تيسير حبيب رئيس المجلس، حيث قدم بداية رئيس لجنة الخدمات والمرافق المهندس محمد يونس تقرير اللجنة والمتضمن العديد من النقاط أهمها مشكلة مياه الشرب والتي يعاني منها معظم سكان المحافظة حيث قدمت اللجنة عدة مقترحات للحد من هذه المشكلة منها: جرد كامل المضخات الموجودة في المحافظة مع بيان جاهزيتها الفنية وكميات الوقود المستجرة ومناقشة المؤسسة بكافة الحلول المطروحة من قبلها للوصول إلى أفضل الحلول ضمن الإمكانيات المتاحة للمؤسسة، إضافة إلى طلب تزويد اللجنة بجرد كافة الصهاريج العاملة في المؤسسة و أماكن تواجدها مع شرح مفصل لرؤية المؤسسة وخططها لتجاوز محنة شح مياه الشرب في المحافظة، أيضاً قدمت اللجنة مقترحات لعدة مشاريع هامة وحيوية للمحافظة لاستصدار توجيه إلى كافة الجهات المعنية بالتنفيذ أهمها: إعادة تأهيل ساحة الشيخ ضاهر وإزالة كافة الإشغالات وإعادة تأهيل الأرصفة لتكون هذه الساحة أيقونة تليق بالمدينة وذلك نظراً لأهميتها ورمزيتها حيث تعتبر من أهم المعالم المعروفة عالمياً في مدينة اللاذقية، أيضاً اقترحت اللجنة تكليف مجلس المدينة بترقيم كافة الأبنية الموجودة في المدينة وذلك بكتابة رقم العقارات ورقم البناء على لوحة توضع على مدخل كل بناء، كما واقترحت إنشاء مواقف مأجورة بالتنسيق مع مجلس المدينة للتخفيف من الازدحام الخانق في بعض الشوارع الحساسة ضمن المدينة.
ثم قدم أعضاء مجلس المحافظة مداخلاتهم التي تمحورت حول الهموم الأساسية واليومية للمواطنين في الريف والمدن أهمها مشكلة مياه الشرب وتأمينها في كافة أنحاء المحافظة ومناطقها في أوقات معينة وبكميات كافية والالتزام بترحيل القمامة من قبل البلديات وتعيين عمال نظافة بالإضافة إلى تزفيت الشوارع المحفرة ضمن المدينة وخاصة أن محافظة اللاذقية محافظة سياحية، وتم الحديث عن موضوع الإنارة بالطاقة البديلة وصيانة الأرصفة وزيادة تعرفة النقل الداخلي غير المنطقية وخاصة أن كل مرتادي النقل الداخلي من ذوي الدخل المحدود، ومطالبات متعددة لتنفيذ مشاريع صرف صحي وصيانة واستبدال المخرب منها وعدم التأخير في إنجازها وضرورة وجود مخطط للصرف الصحي وشبكاته يتم على أساسه العمل بأي مشروع، كما تناولت المداخلات ارتفاع الأسعار الجنوني الذي يعتبر زلزالاً آخر أثّر على الجميع، كما تمت المطالبة بإعادة تأهيل حوايا القمامة وتأمين أخرى جديدة.
المهندس محمد ميهوب مدير مؤسسة المياه قدم عرضاً وإحاطة لمجمل المشاريع التي تعمل المؤسسة على تنفيذها وأجاب على أسئلة السادة أعضاء المجلس وتحدث للوحدة عن خطة عمل لتحسين واقع بحيرة السن للاستفادة منها وزيادة الوارد المائي من البحيرة، أيضاً تحدث عن محطة تصفية على نهر الكبير الشمالي، مبيناً أن الأعمال تسير فيها بوتيرة جيدة وسوف تزود مدينة اللاذقية ب ٨٥ ألف م٣، وهذا سينعكس إيجاباً على واقع المياه بالمحافظة كاملاً، ونوه إلى ضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع المؤسسة والتواصل المباشر لطرح أي مشكلة ليتم متابعتها وإيجاد الحلول لها.
وردّ المهندس ناجي علي مدير عام شركة الصرف الصحي على تساؤلات المجلس مبيناً أن الشركة تقوم بأعمال الدراسة وتنفيذ مشاريع جديدة للصرف الصحي في كامل ريف المحافظة أما أعمال الصيانة فلا تزال في عهدة الوحدات الإدارية وفق محضر الاتفاق المبرم بين وزارتي الإدارة المحلية والموارد المائية، أما بالنسبة لمشروع محطات الضخ والإسالة فهو منجز كأعمال مدنية وخطوط ضخ وإسالة، أما الأعمال الميكانيكية والتجهيزات فهي تحتاج إلى عقود جديدة وإلى مواد مستوردة بقيم عالية لا يمكن توفيرها ضمن الظروف المالية الراهنة، كما وأشار إلى أن الوزارة تتوجه في خططها المستقبلية لتنفيذ محطات معالجة ميكانيكية لا تتطلب تنفيذ محاور طويلة وتجميع غزارات كبيرة مما يوفر الاعتمادات المالية ومساحة الأرض المستملكة والكلفة التشغيلية.
المهندس تيسير حبيب رئيس مجلس محافظة اللاذقية صرّح للوحدة بأنه تم خلال الجلسة رفع توصية بالسماح لمؤسسة المياه لتعيين عمال الشبكة والصيانة وللوحدات الإدارية في تعيين عمال النظافة والحدائق بشكل مباشر نظراً للطبيعة الخاصة للعمل، وأشار إلى تأكيد المجلس على تطوير شبكات مياه الشرب والمحطات في ريفي جبلة والقرداحة البعيدين نظراً للاحتياج الشديد وتأمين الاعتمادات اللازمة لذلك لتتم معالجة نقص المياه في هذه المناطق بشكل جذري، أما بالنسبة للصرف الصحي فقد أشار المهندس حبيب إلى ضرورة الإسراع في نقل مرفق الصرف الصحي من الوحدات الإدارية إلى شركة الصرف الصحي وفق الاتفاق بين وزارة الإدارة المحلية ووزارة الموارد المائية في هذا الشأن وقيام شركة الصرف الصحي بوضع رؤيا لتنفيذ محطات معالجة مكانية وفق ما هو متبع عالمياً والابتعاد عن محطات المعالجة المركزية نظراً لعدم جدواها.

سناء ديب