الوحدة : 7-5-2023
كثيرة هي القرارات التي خرجت عن نطاق الأسس والضوابط العامة، ولا نريد أن نقول تلك القانونية منها، فما هي الجدوى المالية والاقتصادية التي حرمت الكثير من العائلات من العيش في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية للشرائح التي هي أكثر فقراً؟! حيث استيقظ الكثير من العاملين في القطاع العام الذين يخضعون لقانون العمل الموحد في الدولة على إنهاء عقودهم مع وزارة العدل، لتصبح تلك العائلات في مرمى الفقر بظل عدم وجود فرص عمل تتناسب مع الوضع الاقتصادي العام، فمع صدور قرار فصل العاملين أصبح العدد الأكبر منهم في الشوارع يبحث عن مصدر رزق، يؤمن من خلاله قوت يومه ويوم أبنائه.
* مناشدات.. لماذا طُردنا من العمل؟؟!!
الوحدة التقت بعضاً ممن فُسخت عقودهم، فاستفاضوا بالشرح عن معاناتهم، وبينوا أنهم يشعرون بالغبن، مؤكدين بأن قرار فصلهم يقع في خانة الظلم، حيث كانوا يتعايشون مع الوضع المعيشي الصعب، وينظرون إلى رواتبهم الشهرية الضعيفة على أنها (بحصة تسند جرة)، ومع ذلك..حرموا من هذه الرواتب رغم خدمتهم الطويلة التي تمتد عند بعضهم لعشر سنوات، وجاءت (صدمة الفصل) في لحظة كانوا ينتظرون فيها قرار التثبيت، وإذ بهم يطردون من دون سابق إنذار، تحت وطأة وضع مأساوي للغاية.
و يتساءل هؤلاء: لمن نشتكي..؟!، ومن هي الجهة التي ستنصفنا؟، كما تساءلوا عن سبب غياب أعضاء مجلس الشعب المختصين بالشؤون العمالية والإدارية والوزارية في مثل هذه اللحظات، ولماذا لا تتم مناقشة قرارات الفصل تحت قبة المجلس؟؟، و تساءلوا أيضاً عن سبب غياب اتحاد العمال العام الذي يعتبر المؤسسة الأولى المعنية بالدفاع عن حقوق العمال والعاملين في الدولة، إذ كانت مطالبه شبه خجولة لا تتعدى ورقات، ليتم مخاطبة الجهة المسؤولة عن الفصل، كما أنه لم يحتضننا لتقديم المساعدة اللازمة، و تمنى العمال في ختام حديثهم معنا أن يُنظر إلى حالهم بعين الرأفة، وبأن تعمل الوزارة على طي القرار بأسرع وقت ممكن.
* وعود:
وبما أن اتحاد العمال هي الجهة الضامنة والحامية لهؤلاء العمال، فماذا اتخذ من إجراءات لحمايتهم وفق قانون العمل الموحد..؟ وما هي المطالب التي تم تقديمها للجهات الحكومية المعنية..؟!..
للإجابة على هذه الأسئلة، كان لنا وقفة مع السيد منعم عثمان رئيس اتحاد عمال اللاذقية الذي قال:
قام اتحاد نقابة العمال في اللاذقية بدراسة ومناقشة القرار الوزاري رقم ٤٣٣٢ تاريخ ٢٧/ ٣/ ٢٠٢٣ المتضمن حذف جميع العقود الموسمية،”يعني حذف ١٣٥٠ عقداً في سورية”، فعمل على تسطير عدة كتب موجهة إلى الجهات الحكومية ومنها اتحاد العام لنقابات العمال، كما يقوم رئيس اتحاد العام للعمال جمال قادري بمتابعة الموضوع بشكل شخصي لإيجاد صيغة مناسبة لعودة المفصولين إلى عملهم ، ومن ناحية أخرى،فإننا نطرح الموضوع في أي اجتماع يحضر فيه السادة الوزراء وآخرهم الوزير حسين مخلوف حين حضوره إلى اللاذقية، وقد أكد على إيصال مطالبهم إلى الجهات المعنية، ونحن كاتحاد عمال متعاطفون ومتضامنون مع الرفاق العمال بما يتناسب مع مطالبهم المحقة، فاتحاد العمال ليس صاحب القرار بالعودة، وإنما هناك إجراءات يتم اتخاذها ومتابعتها مع كافة الجهات المعنية والمختصة، وأي جديد سنوافيكم به لاحقاً.
بثينة منى