الوحدة: ١٩-٤-٢٠٢٣
حدد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية أمس سعر شراء محصول القمح من المزارع ب ٢٣٠٠ ليرة، بعد حساب دقيق لتكلفة الإنتاج الحقيقية في ظل الدعم المقدم للقطاع الزراعي من بذار ومحروقات وأسمدة، وبما يضمن هامش ربح للمزارع بنسبة ٣٥ بالمئة لكل كيلو غرام.
ونحن هنا لن نتحدث بصفة العارفين المختصين، ولكن سنتحدث بلسان المواطنين والمزارعين البسطاء الذين يتساءلون : أين العدل بتسعير كيلو القمح ب ٢٣٠٠ من حقل المزارع ليصل إلى مخزن التاجر ويباع ب ٧٠٠٠ ليرة كحد أدنى للمستهلك للقمح والبرغل، و ب ٦٠٠٠ ليرة للطحين؟
القمح، هذا المحصول الاستراتيجي الأساسي الذي من المفروض أن يُدعم مُزارعه ويُكافَأ أكثر بمنحه أعلى الأسعار بما يتناسب مع أسعار السوق المتداوَلة، والعبرة بما حصل في السنوات السابقة من إحجام أعداد كبيرة من المزارعين عن زراعة القمح أو تسليمه لمؤسسة الحبوب وبالتالي انخفاض المخزون والاضطرار للاستيراد بالقطع الأجنبي.
نسبة ٣٥ بالمئة كهامش ربح للمزارع غير كافية لتشجيعه على الزراعة والمخاطرة بظروف نجاح المحصول من عوامل جوية سيئة وحتى الاحتراق كما يحدث مراراً، ولا نغفل عما سيشعر به عندما يبيع الكيلو من أرضه ب ٢٣٠٠ ليرة ويشتريه من التاجر ب ٧٠٠٠ ليرة، وهنا لن يُلام إذا رفض تسليم محصوله وتخزينه ليبيعه لمن يدفع أكثر من السماسرة.
للقمح بورصة ترتفع مع ارتفاع بقية ما يُتداول بها، وكل المؤشرات تُفضي للارتفاع، فلماذا لا يُجزى مزارع القمح برفع هامش ربحه لأكثر من ٥٠ بالمئة؟ أو تُسعّر المادة بما يتناسب مع قدرة المواطن والمزارع الشرائية بحدود متقاربة تزيح الغبن عن كليهما.
أنصفوا المزارع ورفقاً بالمستهلك وبما يضمن الأمن الغذائي وخزينة الدولة.
ميساء رزق
تصفح المزيد..