الوحدة: 11- 4 -2023
عائلات في مراكز الإيواء وشقق شاغرة وأخرى معروضة للإيجار والعديد منها معروضة للبيع، ومع ذلك هناك جمود يلف سوق العقارات وتحديداً لجهة البيع والشراء حيث أن حركة الإيجار لا بأس بها من قبل زلزال السادس من شباط وقد ازداد الطلب على إيجار الشقق للعائلات التي تهدمت منازلها.
أما حركة البيع والشراء فقد دخلت في حالة شلل، هذا ما أكده عدد من أصحاب المكاتب العقارية وأوضحوا أن هذه الحالة من قبل الزلازل، وأرجعوا السبب في ذلك إلى قرار إيداع نصف قيمة العقار بالمصرف.
ليس فقط تجار البناء وأصحاب المكاتب العقارية من أبدى استياءه من قرار وضع نصف قيمة العقار المُشتَرى بالبنك، وإنما مواطنون عاديون يضطر أحدهم لبيع عقاره لعلاج زوجته المريضة، أو فتح عيادة لابنته أو تأمين تكاليف سفر ولده…
ويؤكد كثيرون أن هذا القرار من شأنه وقف حركة البيع والشراء. ويستوضح أحد المواطنين قائلاً:
قرار البيوع الجديد الذي يفرض إيداع نصف قيمة العقار التخمينية في البنك أغلق المخارج في وجه الجميع وضيّع الأمل الأخير أمام مالكي العقارات الصغيرة، أو الكبيرة، حيث أن القرار لم يفرق بينهما.
ويضيف: ماذا لو أراد أحدهم مبادلة منزله مع مزرعة لصديقه أو محل تجاري أو سيارة؟ ماذا لو كان ثمنه وفاء لدين متوجب السداد، ماذا وماذا؟..
وهناك من تساءل بشأن القيمة التخمينية: من الذي يحددها وما هي آلية احتسابها ؟، و وصف مواطن آخر هذا القرار بأنه أكثر القرارات التي تصدر بغير محلها، وهذا ما يجعل البلد في وضع اقتصادي متأخر عن كثير من البلدان، لأن هذه الظاهرة ليست موجودة ولا معروفة في البلدان الأخرى، في حين اقترح آخرون فرض رسم بيوع كحلٍ بديل يسدده البائع أو الشاري ويقوم مقام الإشعار البنكي، وهكذا يحصل المصرف على نسبة مالية ولا تتأثر حركة البيع والشراء المتوقفة أساساً.
بالمقابل ثمة من يرى أن القرار من حيث المبدأ لا غبار عليه لو أنه ميز بين تاجر العقارات أو متعهد البناء والمواطن العادي،وترك ما يمكن وصفه كضريبة أرباح تسدد عن طريق البنك ويعفى المواطن العادي إذا كان يسكن العقار لأن البيع هنا ليس بقصد التجارة.
هلال لالا