الوحدة 3-4-2023
جاء في قرار وزير النقل رقم ٣٣٥ لعام ٢٠٢٣ السماح بتسجيل سيارة الركوب (السياحية) بالفئة الأولى سواء كانت حديثة (غير مسجلة أصولاً) أو المسجلة بالفئة الخاصة لدى مديريات النقل، ومنح القرار لمالكي السيارات السياحية الحق في تسجيل سيارة سياحية بالفئة العامة بغض النظر عن سنة الصنع وضمن شروط فنية محددة، وأن تكون السيارة خاضعة لمرسوم الاستبدال رقم ٦٠ لعام ٢٠٠١.
وبالتالي كل من يقرأ هذا القرار يعتقد للوهلة الأولى أنه يحق لكل مالك سيارة سياحية بتحويل سيارته إلى عمومي، وهذا أمر غير صحيح نهائياً، وهنا لا بدّ من توضيح بعض النقاط من الجهة المعنية بهذا الموضوع، حيث بيّن مدير نقل اللاذقية م. محمد علي ديب أنه يجب أن تكون السيارة المراد تحويلها غير خاضعة للمرسوم رقم (٦٠ ) لعام ٢٠٠١، والذي يقضي بأن كل سيارة عامة عمرها ٣٣ سنة تعود خاصة، وكل سيارة مضى على عمرها ٣٣سنة لا يمكن تعميمها مثل سيارة موديل ١٩٩٠ يمكن تعديلها لفئة عامة لذوي الشهداء، ولكن في بداية عام ٢٠٢٤ يجب أن تحول إلى خاصة لأنها خاضعة لمرسوم الاستبدال رقم (٦٠).
وأضاف م. علي ديب إن تطبيق هذا القرار يعود لخصوصية كل محافظة، ففي محافظة اللاذقية قرار التعميم ينحصر بذوي الشهداء وجرحى الحرب وفق قرار محافظ اللاذقية السابق عام ٢٠١٦، وقرار الوزارة الجديد يحدد مواصفات السيارة السياحية الخاصة المراد تحويلها إلى سيارة عمومي وهو قرار تعديل لقرار سابق حيث التغى شرط سنة الصنع، وفي محافظة اللاذقية يوجد ١٠٣٤٠ سيارة عمومي، وحالياً هناك ٥٠٠٠ طلب لذوي الشهداء ينتظر الموافقة.
جدير بالذكر أن مخصصات السيارة العمومي من مادة البنزين كانت ٣٠٠ لتر وأصبحت اليوم ٨٠ لتراً في الشهر، فإذا تضخم عدد السيارات العمومي أي زاد الطلب على المخصصات وبالتالي تخفيض أكثر على الكميات المخصصة و(كأنك يا أبو زيد ما غزيت).
تغريد زيود