رقم العدد: 9343
9 أيار 2019
ساهمت معاهد ومدارس الاتصالات في حلب، ودمشق وعلى مدى أكثر من نصف قرن من العطاء المهني والعلمي في رفد الوزارات بالكثير من الفنيين الذين ساهموا في تأسيس البنية التحتية لقطاع الاتصالات الذي يعد من أهم أركان اقتصادنا الوطني لكن صدور القانون رقم 15 لعام 2015 القاضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1962 ألغى إحداث مدرسة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طارحاً أكثر من سؤال عن سبب هذا الإلغاء والمبررات التي دعت إليه ولاسيما وأن العديد من الوزارات تطلب رفدها بالعمال الفنيين من وزارة الاتصالات وذلك بعد أخذ موافقة رئاسة الوزراء على هذا الأمر ليأتي الرد بالوعد دوماً، هذا الرد الذي يرى فواز الكنج رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات في اتحاد عمال اللاذقية بأنه منطقي وصحيح فمن أين تأتي الكوادر بعد إغلاق مدرسة ومعهد المواصلات اللذان كانا يخرجان مثل هذه الكوادر التي يتطلب عملها العلم والمعرفة مطالباً بإعادة فتح المعهد والمدرسة لتمارس دورها أسوة بمعاهد السكك الحديدية والكهرباء والخدمات الفنية وغيرها ولتعود وتمارس دورها في رفد قطاع الاتصالات والوزارات بالفنيين المطلوبين للعمل في مجال الاتصالات وهي المطالبة التي وردت في العديد من المسابقات التي أعلنت عنها هذه الجهات والتي طالبت بتعيين عدد من العمال الفنيين واعتبر رئيس النقابة ما تقدم مفارقة كبيرة إذ كيف يتم إلغاء المدرسة والمعهد لعدم الحاجة إليهما في الوقت الذي نحن بحاجة إلى فنيين في مجال الاتصالات متسائلاً كيف يحصل ذلك ولمصلحة من؟
الأخبار