رقم العدد: 9343
9 أيار 2019
سواحل وسهول وجبال وواحات، والزراعة أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني والدخل القومي والداعم الأقوى لهما، والشعب السوري كان وسيبقى يأكل مما يزرع ويلبس مما ينتج ويصنع، ورغم ظروف الحرب والتحديات الكثيرة اهتمت الدولة بهذا القطاع الحيوي، واستمرت أرضنا الخيرة بإغداق المواسم الوفيرة.
الزراعة عماد الاقتصاد السوري وهي المحرك لمختلف النشاطات الاقتصادية من صناعة وتجارة وسياحة واستثمار داخلي وخارجي وهي الضمانة الأساسية التي لا غنى عنها لتوفير احتياجات المواطن من المنتجات والسلع الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتشكل مصدر الدخل الأساسي في الريف وتحقق لسكانه عوامل الاستقرار والأمن والأمان وتأمين موارد ودخول ثابتة تقيهم الخروج من قراهم والحياة على هوامش المدن.
بفضل خيرات السماء من المتوقع أن يكون موسم القمح وبقية الحبوب من الشعير والبقوليات والزراعات الطبية والعطرية وفيراً ويبشر بإنتاج جيد بفعل الهطولات المطرية الغزيرة وتوزعها على سائر المناطق كالبقوليات الغذائية مثل (العدس- الحمص- الفول الحب- البازلاء) إضافة إلى الزراعات الطبية والعطرية مثل (حبة الشمرة- الكمون- اليانسون- حبة البركة- الكزبرة) وهي في الغالب زراعة موسمية بعلية أثبتت التربة والمناخ نجاعتها في حلب والرقة وحمص وحماة وإدلب وريف دمشق، إضافة إلى زراعة البندورة في الكثير من المناطق وهي من الزراعات الرئيسية في درعا والساحل التي تعيش على إنتاجها الكثير من الأسر الفلاحية ،حيث يتوزع الإنتاج بين التصدير والاستهلاك الفوري والعصير وإنتاج رب البندورة ويتميز إنتاجها بالمذاق والحجم واللون الذي يناسب أذواق جميع المستهلكين، ناهيك عن البطاطا والخضار الشتوية المرتفعة الثمن مثل الفاصولياء والثوم والبصل والإقبال على زراعتها بكثافة من قبل الفلاحين بسبب ارتفاع أسعارها.
نحن اليوم بأمس الحاجة إلى تنشيط القطاع الزراعي ودعمه أكثر من أي وقت مضى وخاصة أن بلدنا يتعرض للحصار والحظر الظالم من قبل قوى الشر والهيمنة والطغيان والرجعية العربية ،حيث تؤمن الزراعة 30% من الناتج المحلي والدخل القومي، وأكثر من نصف المجتمع السوري هو مجتمع زراعي ويعيش في مناطق ريفية.
ونجاح الموسم الزراعي يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي وتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى ومنع احتكارها وتأمين أغذية نباتية وحيوانية ومواد أولية منخفضة الأسعار نتيجة الوفرة وغزارة الإنتاج بما يساهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
علينا العودة إلى الأرض التي تجعل بالخير والخصب والاهتمام بالزراعة والمزارعين وإعطاء الأولوية للقطاع الزراعي الذي يشغل أكثر من 50% من أبناء الشعب السوري وتقديم الدعم والتسهيلات لعودة الزراعة إلى موقعها الطبيعي للنهوض بالاقتصاد الوطني، وإحياء الزراعة في المناطق المحررة من الإرهاب وتنفيذ المشاريع الصناعية والسياحية والاستثمارية التي تسهم في زيادة الدخل، وتحسين مستوى المعيشة والخدمات، والتحول للري الحديث وتطبيق التقنيات الحديثة وشبكات الري الاقتصادية في الوقت والجهد والمال وتأمين مخصصات الفلاحين من المازوت على البطاقة الذكية المخصصة للقطاع الزراعي للجرارات والعزاقات والآبار الزراعية لتنشيط الزراعة والثروة الحيوانية.
على وزارة الزراعة والمديريات في المحافظات تقديم الدعم والخدمات الإرشادية المطلوبة والأسمدة والمبيدات والمحروقات لتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني وتذليل المعوقات والصعوبات التي تنغص وتثقل كاهل الفلاحين.
منى الخطيب