الوزير مخلوف: تمديد عمل اللجان الفنية والسلامة العامة عشرة أيام.. وأسبوع لتقديم بلاغات المتضررين

الوحدة 27-2-2023

عقد المهندس حسين مخلوف رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير الإدارة المحلية والبيئة اجتماعاً مطولاً مع اللجان الهندسية المعنية بالكشف على الأبنية المتضررة إثر الزلزال بحضور محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال وذلك على مدرج مبنى المحافظة.
وصرح الوزير مخلوف خلال الاجتماع بأن العمل يتم على ثلاثة مسارات:
المسار الأول: العمل الإغاثي ويتم بتنظيم دقيق من خلال غرف العمليات المنبثقة عن اللجان الفرعية للإغاثة المستندة في عملها على تقرير قاعدة البيانات بما يضمن وصول الحقوق للمتضررين فعلاً وبحسب حجم الضرر.
المسار الثاني: يتعلق بالتدقيق على الأبنية المتضررة من الزلزال، وعملياً ، عملت المحافظات ومنها اللاذقية بشكل مكثف من خلال الكادر الهندسي لنقابة المهندسين والجهات الرسمية الحكومية والوحدات الإدارية والتي قامت بدراسة المباني بشكل دقيق وتصنيفها ( آمن، متصدع… )
وهو بشكل من الأشكال لتسهيل العودة للمهجرين.
المسار الثالث: تأمين وحدات سكنية للمهجرين نتيجة تضرر المباني، وهو ما يجري العمل عليه بجهود الحكومة وبتعاون الدول الصديقة، كل هذه الأعمال تتم بقاعدة بيانات دقيقة في غرفة العمليات الممثلة فيها المحافظة والمديريات والأمانة السورية للتنمية والهلال الأحمر، والجميع يبذل الجهود المشتركة لتنظيم البيانات ووضع خطط الاحتياجات وتوزيع الموارد بما يؤدي للوصول إلى كل المتضررين.
ومن هذه الخطط موضوع الوحدات السكنية، وهو موضوع لاحق يتم ضمن خطط الدولة السورية للتعاطي مع المباني المحتاجة لتدعيم وتحقيق الأمان ، ونحن اليوم، نبني قاعدة بيانات تساعد لتوظيف الموارد المتاحة للتعويض عن الأضرار وهذا تحكمه عدّة أمور، وبالنتيجة لإيصال الحقوق بشكل عادل، ولاننسى أن الضرر كبير وسيتم وفق قاعدة البيانات، وتم وضع أُطر زمنية لكل خطة، وفتح أمام الحضور باب تقديم مقترحات لتطوير العمل وإغنائه وتسريعه والصعوبات التي تواجهنا، ومنها:
التأخر بأعمال الترميم، مما جعل الأبنية التي تحتاج لترميم بعد الهزة الثانية متصدعة، وتسبب ذلك بتمديد عمل اللجان والتي اضطرت لإعادة الكشوف، ووجود شقق مغلقة وهنا لا مشكلة في حال التصنيف الخطير، لكن المشكلة في حال الترميم، زيادة عدد اللجان الفنية العاملة في ريف القرداحة، السرعة بالتدعيم والهدم في حال الإخلاء، تبسيط إجراءات الترميم والتدعيم.
وبعد طرح الأفكار في الاجتماع، قرر الوزير مخلوف تمديد عمل اللجان الفنية عشرة أيام وعشرة أيام للجان السلامة العامة، وتمديد تقديم طلبات الإبلاغ لأسبوع، مع التأكيد على الإسراع للاستفادة من زخم الآليات المتوفرة.
وكان قد تم التطرق خلال الاجتماع لعدد اللجان الفنية ولجان السلامة وماهو عددها المفترض على مستوى المحافظة، مناطق اللاذقية وجبلة والقرداحة والحفة ولتقدم اللجان الفنية تقاريرها لغرفة العمليات والخروج بتقرير موحد لإنهاء العمل وصولاً لتصور كامل حتى يكون الدعم كاملاً وعلمياً لكل المناطق والمفترض التعجيل بالبيانات لتوفر الموارد حالياً، وتضع اللجان الفنية عملها أمام لجان السلامة الإنشائية التي هي صاحبة الصلاحية بقرار الإخلاء وبعده الهدم والمتصدع بحاجة لدراسة مشتركة بين اللجان الأولية والعليا.
وعلى هامش الاجتماع صرح المهندس تيسير حبيب رئيس مجلس المحافظة قائلاً:
هدف الاجتماع هو تبسيط الإجراءات ووضع منهجية عمل لهذه اللجان كي تنجز أعمالها بأسرع وقت ممكن، وتحديد برنامج زمني لهذه اللجان بمختلف مسمياتها إن كانت لجان تقييم مبدئي أو لجان سلامة إنشائية داعمة للجان السلامة الإنشائية التي تعمل في مجالس المدن بالشكل الطبيعي والقانوني ليكون انتهاء هذه الأعمال خلال مدة لاتتجاوز ٢٠ يوماً لكافة اللجان، عشرة أيام للجان الفنية وعشرة أيام للجان السلامة الإنشائية، و أكد الوزير على ضرورة تبسيط الإجراءات لأعمال تدعيم الأبنية من خلال مجلس المدينة والنقابة بغية ترك المجال لأصحاب الملك بالقيام بالتدعيم إن أرادوا، وفي حال تسببها بخطر على السلامة العامة تقوم مجالس الوحدات الإدارية لإجراء أعمال التدعيم المطلوبة ولاحقاً توضع إشارة على سجل العقار إلى حين تحصيل الوحدات حقها.

صباح قدسي