العدد: 9341
7-5-2019
نوقشت في جامعة تشرين، كلية الهندسة المدنية، قسم الهندسة البيئية، رسالة ماجستير لطالبة الدراسات العليا م. حنان إبراهيم بعنوان: تكامل الحياة بين الصناعات في إطار التخطيط البيئي للمناطق الصناعية، حالة الدراسة: تكامل المياه في المنطقة الصناعية في محافظة اللاذقية، وذلك بإشراف أ. د. م هيثم شاهين (مشرف رئيس) ود. م هناء سلمان (مشرف مشارك)، وبعد المناقشة تداولت لجنة الحكم المؤلفة من أ. د. م عادل عوض وأ. د.م هيثم شاهين ود. م . رائد جعفر، وبموجب المداولة منحت م. حنان اسماعيل إبراهيم درجة الماجستير بتقدير امتياز وعلامة قدرها (85,7%) ونظراً لأهمية البحث نسلط الضوء على أهم ما جاء فيه من معلومات واستنتاجات وتوصيات وقضايا أغنت موضوع الرسالة..
إن تكامل المياه بين الصناعات بمعنى إعادة استخدامها هو أحد أسس التخطيط البيئي للمناطق الصناعية، فهو يقلل من التكاليف الاقتصادية لاستهلاك المياه العذبة، ولمعالجة مياه الصرف الصناعي.
تمّ التطرق في هذا البحث إلى عدد من التجارب والنظريات التي تناولت هذا الموضوع، تمّ اختيار المنطقة الصناعية في محافظة اللاذقية لتكون منطقة الدراسة وتم العمل على حصر عدد من الصناعات المتجاورة التي تمّ ترخيص إقامتها ضمن مساحة محددة في المنطقة الصناعية، وهي البيرة والألبان والأجبان والبطاطا (شيبس) والرخام والمنجور الخشبي ومغسلة سيارات، وقد تمّ تمثيلها بعقد إضافة إلى عقدة الحديقة ضمن منطقة الدراسة.
تمّ الاستئناس ببيانات صناعات في مناطق مختلفة من المحافظات السورية مع دراسة إمكانية التكامل بين هذه الصناعات وفق ثلاث حالات:
1- تطبيق التكامل مع معالجة أولية خاصة بكل مصنع.
2- تطبيق التكامل مع معالجة أولية خاصة بكل مصنع وإضافة قيد بشأن الصناعات الغذائية.
3- تطبيق التكامل مع معالجة أولية خاصة للصناعات الغذائية بعد صياغة النموذج، وحله بطريقة الخوارزميات الجينية ثمّ إيجاد تابع الهدف وهو الكلفة الدنيا للمياه العذبة ومعالجة مياه الصرف لكل من الحالات الثلاثة.
وكانت على الترتيب: (110488-122262-63853) وحدة نقدية وبالنتيجة الحالة الثالثة كانت هي الحالة الأفضل من حيث كمية توفير المياه، والكلفة الاقتصادية والموثوقية.
الاستنتاجات
• أثبتت الخوارزمية الجينية، والتي تعد إحدى تطبيقات الأمثلية العشوائية
كفاءتها في إيجاد تابع الهدف المعقد من حيث عدد القيود والأهداف الفرعية المتعددة، والذي عمل على تخفيض كلفتين هما كلفة المياه العذبة، وكلفة معالجة مياه الصرف متعاملاً مع نوعين من الملوثات هما: TSS-BOD.
• استطاع تطبيق تكامل المياه في المناطق الصناعية أن يحقق هدفاً بيئياً حيث كان الانخفاض في استهلاك المياه نتيجة التكامل وفق الحالتين المدروستين بنسبة وسطية (45%).
• استطاع تطبيق تكامل المياه أن يحقق كذلك هدفاً اقتصادياً، حيث قلل من كلفة الاستهلاك والمعالجة نتيجة إعادة الاستخدام للمياه كوحدة متكاملة للمصانع مقارنة مع الكلف الخاصة بكل مصنع.
وكانت نسبة التخفيض المتوسطة في الكلفة الكلية في كلتي الحالتين هي (23%) عن الكلفة الكلية في حال عدم تطبيق التكامل.
• كان معدل التزويد من المعالجة الثانوية والمتقدمة للمصانع أكبر من معدل تبادل المياه بين المصانع، وهذا منطقي لأن إمكانية تحقيق قيود تراكيز الملوثات ستكون أكبر في المحطة نظراً لعمليات المعالجة وتنوع مواصفات مياه الصرف الواردة إليها.
• لم تتم إضافة كلفة المعالجة المتقدمة لمياه الصرف في حال عدم تطبيق التكامل لأنه لم تتم إعادة استخدام مياه الصرف بل تمّ التخلص منها إلى المستقبل المائي.
• زادت المعالجة الخاصة بكل مصنع من كميات المياه المعالجة التي لها فرص إعادة الاستخدام، وبالتالي زادت تكلفة المعالجة، ولكنها أنقصت كلفة المياه النقية.
• ازدادت كلفة الضخ عند تطبيق التكامل في الحالتين، وازدادت كلفة المعالجة الأولية في الحالة الثانية، ولكن نسبة هذه الزيادة بقيت أقل من نسبة تخفيض كلفة المعالجة والمياه النقية لتنجح الخوارزمية الجينية في تحقيق تابع الهدف، وهو تخفيض الكلفة الكلية.
بالمقارنة بين حالتي تطبيق التكامل بدون ومع معالجة أولية خاصة، لوحظ أنه في حالة تطبيق المعالجة الخاصة قد تمّ تقليل استهلاك المياه العذبة بنسبة أكبر عنها في الحالة الأول.
أي كانت الحالة الثانية محققة للهدف البيئي أكثر من الحالة الأولى، ولكن بالمقابل تطبيق التكامل دون معالجة أولية (حالة الأولى) قد حقق الهدف الاقتصادي بنسبة أكبر من الحالة الثانية لقلة التكاليف للمعالجة.
• لم يكن هنالك مشاركة للحديقة في التكامل وهذا يمكن أن يكون نتيجة لقلة مقدار طلبها من المياه، أو عدم قدرتها على تبادل المياه مع غيرها من العقد.
التوصيات
• قبل تطبيق التكامل في المناطق الصناعية يفضل أن يدرس اختيار المصانع الداخلة في التكامل بحيث تكون قريبة من بعضها للتخفيف من كلفة الأنابيب والضخ، وأن تدرس تراكيز الملوثات في مياه صرفها لتبقى محققة للقيود، وبالتالي ليكون اختيار المصانع التي يمكن أن يطبق عليها مبدأ التكامل اختياراً هادفاً.
• تمّت في البحث دراسة ملوثين يفضل توسيع الدراسة لتشمل ثلاثة أو أربعة ملوثات.
• دراسة عدم الموثوقية في كمية طلب مياه التزويد ونوعية الملوثات في مياه الصرف، حيث أن كمية الطلب للمصنع ممكن أن تقل أو تزداد حسب العرض والطلب أو توسع الإنتاج أو إيقاف التصنيع لسبب ما، وتراكيز الملوثات ممكن أن تتغير حسب المواد الخام الداخلة في الصناعة أو تكنولوجيا التصنيع.
• التوسع في دراسة طرق المعالجة دراسة كافية من حيث كفاءة المعالجة وكلفتها، وبالتالي تأثيرها على تابع الهدف.
• التوجه نحو دراسة مدى الربحية التي يمكن أن يحصل عليها كل مصنع كما في نظرية اللعبة أو بمعنى درجة رضا كل مصنع بالدخول في وحدة التكامل، كما في المنطق الضبابي.
• تكامل المياه بين المصانع يحتاج تكامل بين أصحاب القرار وأصحاب المصانع والجهات البحثية، من خلال تفعيل الحوافز والعقوبات من قبل صاحب القرار، وتنمية الوعي البيئي لأصحاب المصانع والدراسات المعمقة من قبل الجهات البحثية.
رفيدة يونس أحمد