شـــهر رمضـــان المبـــارك على الأبــواب.. السوق وجشع التجار.. والمواطن الباحث عن كفايته
العدد: 9340
الثلاثاء: 30-4-2019
معلوم أن شهر رمضان المبارك يأتي بخيراته على كافة الناس، وتحل بركته بمجرد ثبوت رؤية هلاله، ولكن بالرغم من أن حكمة صومه تدريب النفوس وتهذيبها، وتنهي عن المعاصي وتحيطها بجدار عازل عن الجشع والاستغلال إلا أن أغلب الناس ومنهم التجار لا يعرفون هذه الحكم ويتبعون أساليب الغش تحقيقاً لأرباح مادية، فبالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك ترتفع الأسعار في الأسواق في الوقت الذي يعاني المواطنون من الارتفاع غير المبرر بالأسعار في الأيام العادية فقد أصبح شبح جشع التجار يطاردهم أيضاً مع قدوم الشهر المبارك.
وأمام ذلك فقد ارتبط شهر رمضان لدى الكثير من الأهالي بأطباق ووجبات وعصائر وحلويات، لذلك فإن جولة قصيرة قبل حلول شهر رمضان لأسواقنا ستظهر حجم الاستعدادات لهذا الشهر، فمع العد العكسي لإشراقة هلال شهر رمضان المبارك تبدأ الاستعدادات لاستقباله بمزيد من البهجة والسرور.
أهلاً رمضان
انطلقنا إلى شرائح متعددة من المستهلكين وتحدثنا إلى باعة وجهات عامة لبيان رأي كل منهم حول كيفية الاستعدادات لشهر رمضان حتى نصل إلى ما نرمي إليه.
* مصطفى بدور: مع حلول شهر رمضان المبارك فإن ارتفاع الأسعار في الأسواق أو المحلات هو سيد الموقف، حيث تكثر المتطلبات الشرائية التي نحتاجها بشكل يومي، سابقاً كانت الموائد عامرة بكافة الأصناف، أما في الوقت الحالي هناك افتقار في الكثير من الحاجيات، ونُقبل على شراء المتطلبات الضرورية من السلع والمواد الغذائية، لأننا بشكل عام نصطدم بنار الأسعار المشتعلة فتقلب معادلات الحياة المعيشية، ففي شهر رمضان مهما كثرت التوجيهات وناشد خطباء المساجد بأن يحترموا خصوصية هذا الشهر لكن لا مفر من جشع التجار ورفع أسعار المواد التي تتزامن مع حلول شهر رمضان.
ونوه بأن المواطن صاحب الدخل المحدود لا يستطيع أن يؤمن كافة احتياجات الأسرة فالأسعار تزداد يوماً بعد يوم أضعافاً مضاعفة ولا توجد رقابة حقيقية على الأسعار وخاصة أسعار اللحوم والفروج والسمك والتمر.
* مهند محفوض: أنا اليوم مهموم جداً في التفكير في زيادة مصاريف العائلة كوني المعيل الوحيد، الأسعار اشتعلت، وراتبي لا يستطيع مجاراتها، وهناك الكثير من ضعاف النفوس يحاولون دائماً استغلال المواطن في شهر رمضان من خلال رفع أسعار المواد والسلع التي نستخدمها وأبرزها (العدس، السكر، الرز، التمور وغيرها) من المواد الضرورية ورفع هذه الأسعار خلال رمضان يعتبر جريمة ولابد للقانون أن يحاسبهم ويعاقبهم فهم يرهقون كاهلنا.
* علي محمود يقول: تحول ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق والمحلات إلى طقس سنوي وعادة تتواكب مع حلول شهر رمضان وفي ظل الأزمة الحالية التي تشهدها أدت إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية بظل تراجع السيولة المالية لكثير من العائلات إذ تجاوز ارتفاع أسعار السلع أكثر من /50 -75 %/ كالبطاطا والبندورة والبقوليات واللحوم الحمراء وحتى باقة البقدونس لم تسلم من الارتفاع ويقول بأن أسعار الخضار سجلت ارتفاعاً غير مسبوق إذ بلغت نسبة ارتفاع بعضها أكثر من /30 -50%/ وأتوقع بأن الكثير من شرائح المجتمع ستقتصر وجبات الإفطار عندها على وجبات ذات تكلفة قليلة وستكون خالية من اللحوم والدجاج لأنها من الكماليات وأصبح هناك صعوبة كبيرة في توفير الاحتياجات اليومية فقد أصبحت الفاكهة أيضاً من الكماليات على موائد الإفطار وخاصة ذوي الدخل المحدود.
* ويرى عزت حبيب: شهر رمضان حافل بالخيرات وضاغط بالأموال فمع حلول شهر رمضان تلاشت مشاهد المواطنين في التبضع من الأسواق والعروض والزينة وأفراح استقبال الشهر العظيم فشهر رمضان دائماً كان مرتبطاً لدى الكثير من شرائح المجتمع بالتسابق على شراء وتكديس السلع الضرورية وغير الضرورية للمنزل ولأسباب كثيرة تلاشت وذهبت أدراج الرياح وغابت من هذا الشهر الفضيل العديد من التقاليد المحببة فقلت الولائم التي كانت تتنوع بكافة الأطعمة والعصائر وما لذ وطاب واقتصر الكثيرون عن دعوة الأهل والأقارب والأصدقاء لمائدة رمضان فمع حلول شهر رمضان الكريم لمسنا ارتفاعاً ملموساً في أسعار المواد المستهلكة لشهر رمضان والتي تعتبر عنصراً أساسياً من مكونات موائد الإفطار فتقلبات الأسعار جعلت المواطنين يتجنبون شراء الكثير من المواد كالأسماك واللحوم والحلويات المرتفعة الثمن والفواكه أيضاً لم تسلم بدورها من موجة الزيادات الرمضانية ونحن كمواطنين نتمنى أن يتم تسجيل استقرار نسبي في أسعار الخضار والفواكه وبعض المواد الضرورية التي اعتاد المواطن شراءها مع تزايد الطلب عليها.
مستوى الخدمات المقدمة
ما يجمع المواطن والبائع مع حلول شهر رمضان هو الارتفاع المهوّل في أسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه حتى بات عاجزاً عن اقتناء حاجياته الأساسية والضرورية في ظل جشع استغلال التجار خاصة أن غلاء الأسعار أصبح يلازم المواطن بصفة مستمرة.
وما يندرج على عاتق أصحاب المحلات التقينا عدداً من البائعين لمعرفة مستوى الخدمات المقدمة خلال شهر رمضان فقد أكد البائع ناصيف المعلم على وفرة المواد والسلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم خاصة مع تزايد الطلب على شراء المواد الغذائية والاستهلاكية وقال: الأسعار مقبولة وحتى تاريخه لم تشهد أي ارتفاع ونحن كبائعين نقوم بعملية البيع وفقاً لهامش ربح فعندما ترتفع الأسعار يكون مصدرها المنتج أو المستورد أو تاجر الجملة لذلك لا علاقة لنا برفع أي سعر لمادة أو سلعة فنحن نقوم بالبيع وفقاً لفاتورة والمراقبة يجب أن تتم على كل من المستورد والمنتج.
ومن جهته يقول منيف عبود صاحب محل مواد غذائية إن سبب ارتفاع الأسعار غالباً ما يكون حول ارتفاع سعر الصرف والمنتج والمستورد، ناهيك عن أجور النقل وارتفاعها بظل الأزمة الحالية ونحن كبائعي مفرق نبيع بقدر الاستطاعة لأننا نشتري بأسعار مرتفعة لذلك يرى ويلحظ المواطن أن هناك ارتفاعاً في الأسعار ومن الطبيعي أن يفرض شهر رمضان المبارك نوعاً من التسابق للشراء بالنسبة للكثيرين من المواطنين لارتباط هذا الشهر بالعديد من التقاليد المحببة التي اعتادوا عليها من حيث إعداد وجبات الإفطار والسحور لكن هذه الأيام خفت هذه التقاليد وخف معها الطلب فزاد العرض وقل الطلب والناس أصبحت تشتري كفايتها فقط على عكس السنين السابقة فقد كان المواطن يتبضع ما يشتهي من السلع والمواد وغيرها فنحن نستقبله بكافة متطلباته.
تدهور المحاصيل الزراعية
وأرجع أبو محمد بائع خضراوات إلى أن سبب ارتفاع أسعار الخضراوات هو المناخ وتدهور المحاصيل الزراعية التي أدت إلى إنفاق الكثير منها والذي أثرّ في عمليات البيع أدى إلى ارتفاع أسعارها، وأوضح أن أسواق المدينة شهدت ركوداً شرائياً كبيراً على غير المعتاد قبيل حلول شهر رمضان، ونوه إلى أنه خلال الفترات المقبلة لابد من أن تشهد أسواق الخضار والفواكه تراجعاً نسبياً في الأسعار فغالبية الأسر تعيش فوق إمكانياتها المادية لصعوبة المعيشة وأن معظم الموظفين يصرفون رواتبهم خلال الأسبوع الأول من كل شهر ويواجهون صعوبات مالية كبيرة فيما تبقى منه، لذلك فإن الحركة الشرائية ضعيفة والمواطن أصبح يشتري بالكيلو ونصف الكيلو ونحن البائعين نشكو كما يشكو الآخرون فهناك ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والسلع اليومية وحتى أسعار النقل والتنقل.
الاستعدادات لشهر رمضان المبارك
لكي نزيد الأمر وضوحاً حول كيفية وأهم استعدادات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لحلول شهر رمضان المبارك وكيف يتم ضبط الأسواق خلال الشهر والإجراءات المتخذة لمواجهة المخالفات بالأسواق فكانت لنا وقفة مع المهندس إياد جديد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حيث قال: إجراء عملية مسح كامل لكافة المستودعات والمنشآت العائدة للمنتجين والمستوردين للتحقق من مدى توفر المواد الرئيسية التي تدخل في سلة الاستهلاك اليومية في شهر رمضان حسب عادات الاستهلاك اليومية والتأكيد على كافة المنتجين والمستوردين ضرورة تأمين تدفق المواد التموينية والسلع الاستهلاكية إلى السوق المحلية بما يوازي الطلب منعاً لأية اختناقات تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
العمل ضمن نظام المجموعات في كل قطاع من القطاعات الأربعة بالمحافظة على أن يرأس كل قطاع ويشرف عليها المدير أو معاون المدير أو رئيس دائرة لتشديد الرقابة على كافة المواد والسلع من خلال القيام بجولات ميدانية على الأسواق والمحال التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية ومحلات بيع وتجارة الألبسة والأحذية بمختلف مسمياتها وأنواعها للتحقق من الإعلان عن الأسعار وتداول الفواتير النظامية بين حلقات الوساطة التجارية وتدقيق بطاقة البيان منعاً لأي غش أو تلاعب بالمواصفات.
* أن يتم التركيز خلال الثلث الأول من شهر رمضان وما يسبقه على المواد الأساسية من الخضار والفواكه واللحوم البيضاء والحمراء والألبان والأجبان والحبوب والبقوليات والعصائر وكل ما يتعلق بالمائدة الرمضانية والتي تعتبر من الاحتياجات الأساسية للمواطن خلال هذا الشهر الكريم
* التركيز في الثلث الثاني من الشهر المبارك على الخبز التمويني والسياحي وأفران المعجنات ومختلف أنواع الزيوت والسمون إضافة إلى المكسرات ومدخلات الحلويات العربية والإفرنجية ومراقبة كافة المطاعم عموماً والوجبات السريعة خصوصاً مع مقبلات الأطفال والأغذية المكشوفة أو المواد المصنعة يدوياً واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات.
× أما الثلث الثالث من الشهر الكريم يتم التركيز على كافة أنواع الحلويات المتداولة في السوق المحلية والألبسة الرجالية والنسائية والولادية والسكاكر والموالح.
* تكثيف سحب العينات من المواد الغذائية المشتبه بها خاصة المنتجة لهذا الشهر حسب عادات الاستهلاك إضافة إلى اللحوم ومستلزمات عيد الفطر السعيد ومختلف أنواع السمون والزيوت.
* تسمية عناصر من دائرة حماية المستهلك المناوبة على هاتف الشكاوى وتسجيلها في السجل الخاص والعمل على معالجتها بالتنسيق مع الدوريات المكلفة بالعمل الرقابي بالسرعة الممكنة.
* تسمية دورية في كل قطاع للعمل خارج أوقات الدوام الرسمي ومعالجة الشكاوى الهاتفية والخطية الواردة إلى المديرية والاستمرار بالعمل في النصف الثاني من الشهر الكريم حتى منتصف الليل وحسب توجيه الإدارة.
* التأكيد على المراقبين المكلفين بالعمل الرقابي ضرورة إبراز الهوية الصادرة عن الوزارة والمهمة الرسمية التي يحملها والتقيد بزمانها ومكانها وتنظيم الضبوط التموينية بالحالات المخالفة الواقعة في السوق المحلية دون أي تهاون أو تباطؤ في تنفيذ المهام.
* تكليف رؤساء الشعب بالمناطق بإعداد برنامج رقابي خلال فترة رمضان وما يسبقه من أيام وعيد الفطر متوافقاً مع الأمر الإداري الصادر من قبلنا مع الأخذ بالاعتبار عادات الاستهلاك وفترات التسوق الصباحي والمسائي.
* تكليف شعبة المكاييل والمقاييس القانونية بالتنسيق مع دائرة حماية المستهلك للإشراف على استلام وتوزيع المشتقات النفطية ومعايرة العدادات والمضخات للمحطات العاملة في المحافظة ومراقبة الأسعار منعاً لأي حالة احتكار أو تلاعب بالأسعار.
* تكليف رؤساء الشعب ورؤساء القطاعات والدوريات النوعية إعداد تقرير يومي عن الضبوط المنظمة ونوع المخالفة والإجراءات المتخذة ليصار إلى رفعه إلى الوزارة أصولاً.
أخيراً
شهر رمضان المبارك ليس هو الوحيد الذي ينهك كاهل المواطن بزيادة الأسعار ولعل كافة الأيام والأعياد لها الإيقاع ذاته.
بثينة منى