الوحدة : 10-2-2023
مجلس الوزراء يعتبر المناطق المتضررة في محافظات حلب واللاذقية و وحماة وإدلب نتيجة الزلزال، مناطق منكوبة وبما يترتب على ذلك.
للوقوف عند مصطلح المناطق المنكوبة وتأثير الإعلان الأخير لرئاسة مجلس الوزراء، وماهي النتائج المترتبة على هذا الإعلان؟..
التقينا أ.شيراز محفوض ممثل إدارة قضايا الدولة الذي تحدث قائلاً:إن مصطلح المنطقة المنكوبة يطلق عادة على منطقة أو مناطق جغرافية تعرضت لكارثة مدمرة و بالغة السوء، سواء أكانت هذه الكارثة من صنع الطبيعة كالزلازل الكبرى،أو البراكين، أو الأعصاير، أو غيرها من الظواهر الطبيعية.
وسواء كانت من صنع البشر كالحروب المدمرة،
لكن يشترط لكي تعد منطقة ما منطقة منكوبة أن يتوافر شرط أساسي، وهو أن تؤدي الكارثة إلى إحداث أضرار فادحة، وبالغة السوء والجسامة على أرواح الناس، أو الممتلكات المادية، و البنى التحتية، بحيث يتعذر معها استمرار الحياة الطبيعية لهذه المنطقة، وتتعطل قدرة المؤسسات الحكومية على إمداد المنطقة بمتطلباتها الضرورية.
أما بخصوص تأثير إعلان عدد من المناطق المنكوبة بسبب الزلزال، فقد أشار أ.شيراز إلى أن هذا يعني أن هذه المحافظات باتت تحظى بالأولوية القصوى لدى الدولة بكامل مؤسساتها ومرافقها، وهذا يعني استنفار كافة جهودها، وتركيز كامل طاقاتها لتحقيق هدف واحد، وهو انتشال هذه المحافظات من هول ما أصابها بسبب الزلزال، ويترافق ذلك مع توسيع صلاحيات الدفاع المدني الذي يشرف عليه رئيس مجلس الوزراء كونه رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني السوري بموجب قانون الدفاع المدني رقم 39 لعام 2003.
كما يعني هذا الإعلان أن مبادىء القانون الدولي الإنساني باتت حيز التطبيق العملي لجهة السماح للمؤسسات الدولية ذات الطابع الإنساني بتقديم كل جهود الإغاثة والإنقاذ في منطقة النكبة.
وعن تطرق التشريع القانوني السوري لمعالجة هكذا حالات، ومتطلبات التدخل السريع في إزالة آثار الفاجعة، قال أ.محفوض: نعم تطرق لها، ولهذه الحالات إطار قانوني ناظم في القوانين السورية، حيث تناولت ثلاثة قوانين نافذة هذه المسألة، وإن لم يكن ذلك بالشكل الأمثل،
وهي قانون التعبئة العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011، وقانون الطوارىء الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962، وقانون الدفاع المدني الصادر بالقانون رقم 39 لعام 2003، حيث إن هذه القوانين تمنح السلطة التنفيذية في الدولة صلاحيات واسعة وغير مقيدة بأي قيد، لتتمكن من اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية دون الحاجة للحصول على التراخيص أو الموافقات المطلوبة بالأحوال العادية،
إذ إن الوضع الإنساني و الاستثنائي للكارثة يتطلب إجراءات مستعجلة وحاسمة.
نور محمد حاتم