الوحدة 26-1-2023
منذ أسبوع ..تم رفع أسعار الدواء بنسبة ٧٠% وسطياً، ليصبح الأمر فوق طاقة صاحب الدخل المحدود بكثير، وخاصة ذاك الموظف الذي ينتظر راتباً يتيماً آخر الشهر. من المعلوم للجميع أنه يحق لكل موظف الاستفادة من مبلغ ٢٠٠ ألف ليرة سنوياً عبر بطاقة التأمين الصحي، للمعاينة والتحاليل وصرف أدويته، يضاف إليها ٥٠ ألف ليرة لمن لديهم أمراض مزمنة، ولكن (للأسف) وبعملية حسابية بسيطة قد يتحول الراتب بكامله إلى الصيدلية إذا ما كنت مريض قلب أو سكري، مما يستدعي إما زيادة سريعة للرواتب والأجور، أو رفع لقيمة التأمين الصحي، إذ يرتبط موضوع رفع قيمة التأمين الصحي إما بالدعم المادي بكتلة معينة من وزارة المالية، أو زيادة الأقساط الشهرية للموظف، وهو أمر مستبعد لأن التوجه الافتراضي اليوم يجب أن يكون نحو زيادة الرواتب وليس زيادة الاقتطاع. حول هذا الموضوع توجهنا بسؤال إلى المدير العام للمؤسسة السورية للتأمين الأستاذ أحمد علي ملحم لنعرف إن كان سيتم رفع تغطية التأمين الصحي بعد رفع أسعار الدواء؟ الأستاذ ملحم أوضح أن هيئة الإشراف على التأمين هي المعنية بإصدار هكذا قرارات، في حين أن دور المؤسسة هو التنفيذ. ووفق التصريحات التي أعلنها د. رافد محمد مدير هيئة الإشراف على التأمين خلال عدة لقاءات إعلامية رسمية سابقة أكد فيها أنه سيتم اتخاذ إجراءات و قرارات تسمح باستمرار خدمة التأمين الصحي، وأن أولويات العمل للحالات الأكثر صعوبة كالعمليات الجراحية والأمراض المزمنة، وقد يكون هناك العديد من السيناريوهات بالنسبة لعقود التأمين الصحي لموظفي القطاع العام، ولن يتم الاقتراب من نسبة الأقساط الشهرية والتي تشكل ٣ %، وبأنه لايوجد أي رقم حالياً يمكن طرحه بالنسبة لرفع قيمة التأمين للموظفين، لأنهم بصدد انتظار نتائج العمل لعام ٢٠٢٢، والسعي نحو ضمان توفير الخدمة الطبية لموظفي الدولة. إذاً .. مازال المشهد ضبابياً، ومن غير المعلوم إلى أين تتجه الأمور، وليس بحوزتنا سوى الانتظار كما اعتدنا في كل مرة!
تغريد زيود