مجلس الشعب يبدأ أعمال دورته العادية الثامنة… صباغ وعرنوس يؤكدان العمل الجاد لتذليل الصعوبات الاقتصادية والخدمية
الوحدة 15-1-2023
دمشق-سانا
بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الثامنة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وعدد من الوزراء، والمخصصة لمناقشة عامة مع الحكومة، حول خططها وأعمالها وبرامجها وأدواتها المتاحة لتنفيذها.
وفي كلمة له بمستهل الجلسة أكد صباغ ضرورة مواصلة العمل الجاد مجلساً وحكومة في سياق العمل الوطني العام، وعلى المستويات كافة، بما يساهم في تذليل الصعوبات التي تعترض هذا العمل جراء الحصارات الظالمة والإجراءات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب التي فرضتها وتمارسها قوى الشر والظلم والعدوان والاحتلال، واحتلال أجزاء من أرض سورية وسرقة ثرواتها وخيراتها، ما أثر سلباً على مختلف مناحي حياة المواطن غذائياً وصحياً واجتماعياً ومعيشياً.
ودعا رئيس مجلس الشعب إلى الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل البناء، بما يلبي متطلبات الشعب الذي يستحق منا الكثير في سبيل بلوغ الأفضل، وفق إمكاناتنا المتاحة، وفي ظل توصيات وتوجيهات قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ومتوجهاً بتحية الإكبار والإجلال لأرواح شهداء الوطن الأطهار، وبتحية الفخر والاعتزاز لرجال قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسياجه المنيع.
من جهته قدم المهندس عرنوس عرضاً حول مجمل عمل الحكومة، وما تم تنفيذه في كل القطاعات الاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن وقع المنعكسات والتحولات الدولية على الاقتصاد الوطني كان أشد من وقعها على بقية البلدان، بسبب خصوصية الوضع الذي تعيشه سورية جراء الحرب ضد الإرهاب وداعميه منذ ما يقارب 12 عاماً، مبيناً أن الأيام الأخيرة من العام المنصرم كانت من أكثر الأيام صعوبة على المستويين الاقتصادي والخدمي، خلال السنوات الماضية، بسبب الأزمة الثنائية المتداخلة التي شهدها البلد والمتمثلة بتراجع توريدات المشتقات النفطية، وحالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر الصرف.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية والنقدية والإدارية والتنظيمية سعياً لضبط سوق الصرف، وفق الإمكانات المتوافرة، مشدداً على أن الحكومة مستمرة بالعمل الدؤوب لمعالجة الإشكاليات، وتحقيق نتائج واضحة على المستويين الاقتصادي والخدمي، بما يلبي احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف المجالات والقطاعات.
وبما يضمن تأمين الأولويات من دواء وغذاء ومشتقات نفطية ومدخلات إنتاج.