185 جمعيـــة تنضــــوي تحـــت ظلـــه مطالـــب التعــاون الســكني في اللاذقيـة هل تلقى الاســـتجابة المطلوبــة؟
رقــم العــدد 9336
17 نيســـــــان 2019
يساهم الاتحاد التعاوني السكني في محافظة اللاذقية ومن خلال الإمكانيات المتاحة له في تأمين السكن لشريحة واسعة من المواطنين وذلك بأسعار منافسة للأسعار الموجودة في السوق العقاري.
ويضم الاتحاد اليوم 185 جمعية تعاونية سكنية و اصطيافية تتوزع على160جمعية سكنية اصطيافية و25 جمعية سكنية حيث يبلغ عدد الأعضاء التعاونيين في هذه الجمعيات إلى 51911 عضواً أما الأعضاء المكتتبين فيصل عددهم إلى 3272 عضواً والأعضاء المخصصين فيصل إلى 4712 عضواً.
وفيما تتعدد المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل هذا القطاع إن كان لجهة تأمين الأراضي أو حل الإشكالات التي تعاني منها الأراضي التي خصصت له أو الإجراءات الإدارية ولاسيما مع وزارة الإسكان التي تشرف على عمله فإن إحدى المذكرات الصادرة عن فرع الاتحاد تلخص جملة المطالب التي يحتاج القطاع التعاوني السكني في اللاذقية لحلها بغية الإقلاع بعمله على النحو الأمثل الذي يزيد من مستوى مساهمته على صعيد المساهمة في حل مشكلة السكن وتتناول هذه المطالب التأكيد على السعي لدى رئاسة مجلس الوزراء لإبلاغ كافة الوزارات والجهات العامة بمضمون القوانين والمراسيم والبلاغات الصادرة فور نشرها في الجريدة الرسمية في حال حاجتها للنشر والعمل على تعميمها على كافة إداراتها ومؤسساتها ومصالحها ووضعها موضع التطبيق إلى جانب ضرورة العمل لدى كافة الجهات ذات العلاقة ولاسيما الجهات الوصائية والرقابية على مختلف تسمياتها لوضع تعميم وزارة الإسكان رقم 23 لعام 1982 والمتضمن الخطوات التي ترى وزارة الإسكان والتنمية العمرانية اتباعها عند النظر في القضايا التعاونية موضع التطبيق إضافة للتأكيد على توصيات كافة المؤتمرات التعاونية السكنية وتخصيص برنامج تلفزيوني أو إذاعي اسبوعي لإظهار إيجابيات قطاع التعاون السكني ولنشر الثقافة والوعي التعاوني وتسليط الضوء على أهمية هذا القطاع كمنظمة شعبية كما وتضمنت تلك المطالب التأكيد لدى وزارة الإسكان والاتحاد العام للتعاون السكني لضرورة الأخذ بعين الاعتبار وعند إصدار قراراتنا بتحديد أسس شراء الأراضي الخاصة بالجمعيات التعاونية السكنية الوضع الجغرافي لهذه الأراضي من حيث عدم توفر المساحة الواسعة اللازمة لإقامة التجمعات العمرانية من جهة والغطاء النباتي لكافة أراضيها ولاسيما أثناء تطبيق أحكام المادة السابعة من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 22/2/ 2007 الخاص بنظام المجمعات العمرانية الجديدة وتطوير المجمعات العمرانية القائمة. واختتم الاتحاد هذه المطالب بطلب الموافقة على بيع مقره الحالي والسعي لتخصيصه بمقسم خاص من قبل مجلس مدينة اللاذقية لإقامة مقر جديد له وذلك بالنظر لكون المقر الحالي ضيق وغير قادر على تلبية الاحتياجات التي يتطلبها عمل الاتحاد سواء في المرحلة الراهنة أم المقبلة .
نعمان أصلان