الوحدة:٢١-١٢-٢٠٢٢
أكد مدير الزراعة باللاذقية المهندس باسم دوبا بأن دعم القطاع الزراعي بمادة المازوت يتم حسب المواسم، مع إعطاء الأولوية للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح، مشيراً إلى التوجه والعمل على تخصيص المنشآت (كالمباقر و المداجن ومزارع الفطر والمسامك) بهذه المادة، حيث تقوم لجان من قبل مديرية الزراعة بتحديد احتياجاتها، وكذلك الأمر بالنسبة للأعمال الزراعية الأخرى التي ترتبط بكل موسم، كحراثة أراضي الزيتون في أشهر (آذار، نيسان وأيار)، والحصاد في شهري (حزيران وتموز)، منوهاً إلى إن كل هذه الأعمال الزراعية مسجلة في أجندة عمل المديرية، ويتم توجيه الوحدات الإرشادية لتوزيع المازوت المدعوم، بالتنسيق مع اتحاد الفلاحين.
وبيّن م.دوبا أن التباين في احتياجات كل محافظة دفع إلى إقرار آلية جديدة لتوزيع المازوت الزراعي أثناء جلسة عقدها مجلس الوزراء، وتم فيها تشكيل لجان، تسمى لجان مكانية على مستوى كل منطقة إدارية، برئاسة ضابط من الشرطة وعضو من اتحاد الفلاحين، ومندوبين عن شركة سادكوب، وعضو مقرر من مديرية الزراعة لتنسيق العمل، بحيث تقوم هذه اللجنة بإعداد كشوفات لبيان الاحتياجات من مادة المازوت الزراعي قبل كل شهر، وتسليم تلك الكشوفات إلى لجنة المحروقات الفرعية ضمن المحافظة، لتباشر لجنة المحروقات وبحسب الكميات المتاحة من مادة المازوت الزراعي بتخصيص الكميات الممكنة منه، ووضعها بالعمل.
في سياق متصل، لفت م. دوبا إلى المقترح المقدم من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، والذي تم اعتماده من رئاسة مجلس الوزراء، وفي مضمونه إعطاء كل حائز، بطاقة كرتونية مجهزة بصيغة معينة، يوثق فيها كمية المازوت الزراعي المسلّمة وتاريخ الاستلام، وكشف دوبا أن التوصيات جاءت بالانتهاء من الأتمتة، والتجهيز للتحول الى البطاقة الالكترونية، حيث من المتوقع أن تكون جميع المعطيات جاهزة لبدء العمل فيها في النصف الأول من العام القادم.
وحول إمكانية تأمين حاجة الفلاحين من المازوت بالسعر الحرّ بدلاً من شرائه من السوق السوداء بأسعار خيالية، أشار دوبا إلى الآلية الجديدة التي تم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء، والتي تنص على إمكانية تزويد المنشآت بالمازوت الزراعي بالسعر الحرّ ، مبيناً أن هذا الإجراء يعتبر خطوة في طريق حلّ هذه الأزمة، وسينعكس إيجاباً على منشآت القطاع الزراعي، لافتاً إلى الفرق الكبير بين سعر المازوت الحرّ وسعره في السوق السوداء، وتابع دوبا: حرصاً على دعم المباقر والمداجن والمنشآت الزراعية والمسامك ومزارع الفطر …، فقد أوصى مجلس الوزراء بتأمين المازوت الحرّ لتلك المنشآت، وهو ما يعتبر أمراً إيجابياً وخصوصاً عند وجود الأزمات وما يتبعها من وجود نقص حادّ بمادة المازوت الزراعي.
أما بالنسبة لكميات المازوت الزراعي لكل منشأة، فقد كشف دوبا عن وجود نوعين من استعمال المازوت الزراعي، الأول للتدفئة، والثاني للكهرباء، مبيناً وجود لجان مختصة تضم مهندسي كهرباء وميكانيك وممثلين عن دائرة الإنتاج الحيواني، أو معنيين من القطاع النباتي في حال كانت المنشأة نباتية، ومهمة هذه اللجان هي زيارة كل منشأة على حدة ودراسة احتياجاتها، وتعتمد تلك الدراسة على تحديد طاقات المنشأة الإنتاجية، وخطوط التشغيل والمولدات والمراجل الموجودة، منوهاً إلى أن احتياجات المدجنة لطاقة ٩٠ ألف طير تختلف عن المداجن التي تحتاج لطاقة ألف طير، وكذلك الأمر بالنسبة للمداجن التي تعتمد بشكل آلي على توزيع العلف أو التعبئة، والمختلفة عن المداجن التي تعتمد على العامل البشري والطرق التقليدية، حيث تستهلك المداجن المؤتمتة كميات أكبر من المازوت الزراعي لتأمين الكهرباء وتشغيل معدات الإنتاج، مشيراً إلى أن موسم الإنتاج يلعب دوراً هاماً في تحديد كميات المازوت الزراعي اللازمة، ففي فصل الشتاء تكون الحاجة له بكميات أكبر وذلك بغرض التدفئة، وفي هذا السياق يتم وضع وتجهيز الكشوفات بالكميات اللازمة من مادة المازوت الزراعي، بحيث يتم تسيير لجان دورية إلى تلك المنشآت للتأكد من استمرارها بعمليات الإنتاج واستمرار تزويدها بمادة المازوت الزراعي حسب هذه العمليات.
ياسمين شعبان
تصفح المزيد..