الوحدة: 2-11-2022
خلال جولتنا في موانىء الصيد البحري، التقت ” الوحدة ” مع بحارين وصيادين يصطادون في ميناء النزهة والصيد وابن هاني، أغلبهم لقمة عيشهم من أسماك البحر، بالنسبة لمالكي السفن الصغيرة كان همهم الأكبر هو معضلة فك شيفرة رموز من هم أصحاب القرار في إعطائهم مخصصاتهم من المازوت، وخلال الحديث معهم كانت طلباتهم في توزيع المازوت، حيث قال أحد الصيادين في منطقة ابن هاني بأنهم كانوا يحصلون على ١٥٠ إلى ١٨٠ لتراً، ومنذ ثلاثة أشهر لم يتم توزيع المازوت للسفن الصغيرة.
” الوحدة ” التقت مع م.جعفر صقر مدير المصائد والرخص في المديرية العامة للموانىء البحرية، فقال: تم تشكيل لجان فرعية بكافة الموانىء من أجل إجراء كشوف على معدات الصيد الخاصة بالمراكب الإقليمية وضبطها ومراقبة عمليات الصيد البحري ومخالفة الصيادين، ويتطلب ترخيص الصيد البحري للمراكب الشروط الآتية:
– أن ينفذ على المركب محضر الكشف اللازم على معدات الصيد.
– كشف سنوي على المعدات الملاحية والمحرك ويقوم بهذا الكشف التفتيش البحري أو اللجان المشكلة.
– طلب حصول على رخصة صيد من الديوان في مديرية الشؤون البحرية.
– بيان كشف مع تعهد خطي من مديرية المصائد (شعبة الصيد).
– رخصة الملاحة سارية المفعول.
– صورة عن الهوية الشخصية للمالك وأفراد الطاقم.
– رسم الصيد السنوي.
– شهادة الملكية الخاصة في المركب.
– طوابع قانونية للرخصة والأوراق المطلوبة.
– رخصة الصيد المترجل.
– صورة شخصية عدد ثلاثة.
– بيان صيد وتعهد خطي.
– طوابع قانونية تحت رسم الصيد المترجل، وبالنسبة للمركب الذي يعمل بدون رخصة تقدر مخالفته من(٤٠٠٠ إلى ٦٠٠٠) آلاف ل.س، والصياد الدخيل الذي يمارس الصيد بلا رخصة مخالفته من( ٢٥ – ٥٠) ألف ل.س، وفي حال تكرار المخالفة حبس لثلاثة أشهر.
بلغ عدد التراخيص للمراكب المسجلة على ملاك محافظة اللاذقية باستثناء جبلة (٤٢٧) رخصة حتى تاريخ ١٩/ ١٠/ ٢٠٢٢، وعدد التراخيص المترجلة المسجلة على ملاك محافظة اللاذقية باستثناء جبلة ٩٠ رخصة صيد مترجل حتى تاريخ ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٢ حسب البيانات التي وصلت إلى مديرية الموانئ البحرية العامة في اللاذقية من كافة الموانئ، كما بلغ عدد رخص الصيد المترجل ٢٣٨ رخصة، وبلغ عدد رخص صيد المراكب ٩٦١ رخصة مركب.
كما التقينا أ. آصف ديوب رئيس شعبة الصيد البحري الذي أوضح عن أنواع شباك الصيد وأوقات الصيد المسموح بها فقال :
أنواع شباك الصيد تقسم لثلاثة أنواع:
– شباك عادية تقسم لفئتين:
الفئة الأولى، شباك عائمة قياس الفتحات فيها ٣٥ملم ومسموح استخدامها طيلة أيام السنة على ألا يتجاوز طول الشبكة ١٠٠٠م وبعمق ١٥٠م كحد أقصى ولا يتجاوز ارتفاعها ال ٦ م، الفئة الثانية ، شباك ثابتة قياس الفتحات فيها ٢٥ملم وتستخدم طيلة أيام العام وتوضع في قاع البحر.
– شباك الشنشلا قياس الفتحات في هذه الشباك ١٤ملم، وهو مخصص لتجمع الأسماك فيه، فترات المنع لهذه الشباك :
الفترة الأولى من ( ١٥آذار إلى ١٥نيسان).
الفترة الثانية من (١٦تموز إلى ١٥ آب).
وبالنسبة للمراكب العامة في المياه الإقليمية فهو النوع الثالث الشباك الجارفة هذه الشباك ممنوعة منعاً باتاً في المياه الإقليمية ومسموح دولياً إذا سمح في الصيد بها فيكون وفق ضوابط محددة، وعيار فتحات الشباك ٢٥ملم، وتقوم شعبة الصيد في المديرية العامة للموانئ البحرية بإبلاغ كافة الموانئ والمخافر بالالتزام بالتعليمات والقرارات المتعلقة بالصيد البحري.
وعن شكوى الصيادين حول مخصصات المازوت التي لم يتم توزيعها منذ ثلاثة أشهر التقت الوحدة مع م. أكسم حمود رئيس دائرة السفن الصغيرة في مديرية المواتئ فقال:
بالنسبة إلى السفن الصغيرة لديها بطاقات ومخصصات من مادة المازوت تتراوح من ال (١٥٠ – ١٨٠ لتراً) بالشهر، ويتم توزيعها لهم عن طريق نقابة الصيادين.
أما السفن التي استطاعة محركاتها كبيرة أو العاملة في المياه الدولية فتحصل على مخصصاتها بشكل مباشر من شركة سادكوب، ويتم تخصيص الكمية اليومية للمحركات من قبل المديرية العامة للموانئ البحرية.
ومتابعة للشكوى، التقت الوحدة مع م.سنان بدور، مدير شركة سادكوب فقال:
نحن على دراية ومتابعة لجميع متطلبات المواطنين، وبالنسبة للصيادين فقد تم رفع كتاب من قبل وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إلى وزارة النفط والثروة المعدنية حول المفردات المتعلقة بالقطاع الزراعي التي يتم حسابها من قبل مديريات الزراعة ومن بينها المسامك الخاصة ومراكب الصيد وتأكيد لجنة المحروقات في المحافظة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه ونحن على استعداد للتوزيع في حال ورود الكتاب المقابل من الجهة الموزعة.
كما تواصلت الوحدة مع م.باسم دوبا مدير الزراعة الذي قال:
ورد إلى مديرية الزراعة كتاب من رئيس نقابة عمال النقل البحري والجوي تضمن أن مراكب الصيد العاملة ضمن المياه الإقليمية السورية ومنذ عام ٢٠١٨ تعمل بنظام البطاقة الذكية ويوزع عليها كمية /١٠٦٨٤٨/ليتراً على ثلاث دفعات في كل شهر بموجب هذه البطاقات المؤتمتة والمخصصة لكل مركب والبالغ عددها ٦٧٢/وذلك من خلال لجنة فنية من مديرية الموانىء أي أن تبعية هذه المراكب وحركتها للعمل تعود إلى المديرية العامة لمديرية الموانىء باللاذقية أي لوزارة النقل وذلك من خلال تزويد كل مركب بتصريح عمل عند خروجه من الميناء وأثناء الدخول ولم يكن لمديرية الزراعة أية علاقة بالمادة والمخصصات التي توزع على هذه المراكب، إنما هي مخصصات مدعومة مثل السرافيس، ويتم توزيعها من قبل مكتب نقابة النقل البحري والجوي باللاذقية، وبناء على محاضر لجنة المحروقات وتوجيهات السيد المحافظ قمنا برفع المقترح إلى السيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي برجاء الموافقة على إلغاء مراكب الصيد البحري من المفردات المتعلقة بالقطاع الزراعي، وتمت الاستجابة من السيد الوزير وإلغاء مراكب الصيد البحري من مفردات القطاع الزراعي والإبقاء على مراكب الصيد في المياه العذبة.
وتابعت الوحدة الشكوى، فالتقت مع م. سمير حيدر رئيس نقابة النقل البحري فقال:
تم توزيع المخصصات يومي ١٦ /١٠ و١٧ /١٠ /٢٠٢٢ من مادة المازوت للصيادين بعد ورود الكميات، وبقي نصف الطلب الذي سيتم توزيعه على صيادي البسيط في الأسبوع الجاري.
بتول سلامة