الوحدة: 2-11-2022
أقام قصر الثقافة في بانياس محاضرة بعنوان: الدور الاقتصادي للسوق المالية بين الاستثمار والتمويل، ألقاها الدكتور عبدالله بلال قال فيها: الاقتصاد في أي بلد يتكون من مجموعة من القطاعات الاقتصادية كالزراعة، الصناعة، التجارة، والقطاع المالي، وكل قطاع يحتوي على شركات مختلفة الأحجام بعضها مدرج في السوق المالية وبعضها صغير الحجم لم يحقق الشروط اللازمة حتى الآن، علماً أن سوق دمشق للأوراق المالية وضعت وهيأت بنية من أجل استقطاب وجذب هذه الشركات، ونوه د.عبدالله إلى أن هذه الشركات سواء كانت مدرجة في السوق المالية أم لا، فهي تبحث عن مصادر التمويل، وفي الثمانينيات سيطر التمويل غير المباشر من خلال قيام أصحاب الادخارات بإيداع أموالهم في البنوك لتقوم بدورها بإقراض هذه الأموال لأصحاب الفعاليات الاقتصادية، ولكن منذ منتصف الثمانينيات وحتى الآن ظهر التمويل المباشر وهو عبارة عن اللقاء المباشر بين أصحاب الفائض النقدي وأصحاب العجز، أي الشركات التي تحتاج إلى تمويل، فتقوم بإصدار أوراق مالية تبيعها في السوق المالية بهدف الحصول على ثمنها اللازم لتوسع استثمارها والوفاء بالتزاماتها، وأشار أن من يقوم بإصدار الأوراق المالية في السوق المالية قد يكون الدولة أو الشركات أو أدوات مالية أكثر تعقيداً تدعى الأدوات المشتقة تصدرها المؤسسات المالية، حيث أن اللقاء بين أصحاب الفائض وأصحاب العجز من خلال السوق المالية للتمويل المباشر، الجهة الأولى تقوم باستثمار ما لديها من ادخارات والجهة الثانية تقوم بالحصول على التمويل اللازم، وتسمى هذه العمليات عمليات استثمارية تمويلية تقوم بها شركات وساطة نسميها شركات الخدمات المالية، وتقسم إلى قسمين، إما شركات تقدم خدمات تقليدية أو التداول الإلكتروني وعدد هذه الشركات (٨) في سورية ، وأكد أن هذه العمليات الاستثمارية تحتاج إلى محترفين للقيام بذلك وهي تخلق فرص عمل سواء كانت استثمارية أو الشركات التي تبيع هذه الأوراق المالية وتعيد استثمار هذه الأموال. ثم انتقل للحديث عن كيفية الاستثمار في السوق المالية، حيث يجب أن تكون البداية بالبحث عن الوسيط المناسب فكل وسيط يقدم خدماته بعمولات مختلفة، ومن المهم متابعة مايحدث في السوق المالية لنحصل على معلومات عامة ومعلومات تخص أسعار أسهم البيع والشراء وأحوال السوق بشكل عام، حيث أن هذه المعلومات يتم الحصول عليها من نشرة التداول التي يقدمها الوسيط للعملاء.
أما فيما يخص فتح حساب فقال د.عبدالله: في حال لم يكن هناك تداول مسبق في سوق دمشق، على سبيل المثال، بداية يجب فتح حساب عند الوسيط حيث يقوم بإرسال الملف إلى الجهاز المركزي الذي يقوم بضبط كل العمليات، وفي حال لم تعد شركة الوساطة التي سبق التعامل معها تزاول المهنة يكفي البحث عن وسيط جديد للتعامل معه، وفتح حساب لديه، وبعدها يتم التواصل مع الجهاز المركزي لتثبيت الحساب ونقل الأوراق المالية الخاصة، كذلك يمكن فتح حساب إلكتروني ، وهناك شركات تقدم خدمات الوساطة التقليدية من خلال الاتصال بالوسيط الذي يمرر الأمر للجهاز المركزي، وبدوره يحوله إلى لوحة الأوامر، ويتم التنفيذ حسب الزمن والسعر والكمية المتاحة، وفي حال وجود شخص محترف بالسوق المالية يمكن فتح حساب لدى شركة واسطة إلكترونية ، وهنا يكون الشخص هو المسؤول عن اتخاذ القرار، كذلك نوه إلى المحفظة الاستثمارية التي تتكون من شراء أسهم متنوعة ووجود هذه المحفظة يتطلب المتابعة أي الحصول على معلومات لها علاقة إما بالشركة التي أصدرت السهم أو بالاقتصاد ككل، وبعد تحليل هذه المعلومات يتم التنبؤ بالمستقبل، هل هناك ارتفاع أم انخفاض؟
في حال وجود ارتفاع يجب شراء كمية إضافية من الأسهم، وفي حال وجود انخفاض يجب التخلص منها ، وهذا مايسمى إدارة تكوين وإعادة تكوين وإدارة المحفظة. العمليات الاستثمارية تتأثر في ثلاث حالات، خاصة بالفرد، وهي أولاً الحالة النفسية، فهناك مستثمر يحب الخطر وآخر لايحبه، أيضاً الوضع المالي وأفق الاستثمار كما يمكن أن تكون سياسة الاستثمار دفاعية بتكوين محفظة على غرار مؤشر البورصة، أو هجومية تكون بالبيع والشراء تبعاً للتنبؤات التي تم تكوينها من السوق والناتجة عن تحليل البيانات المتاحة،هذا وقد وضع سوق دمشق للأوراق المالية موقعاً إلكترونياً يقوم ببث كل المعلومات التي تخص السوق، وفيما يخص سوق دمشق فيبدأ التداول الساعة 11 صباحاً وينتهي الساعة الواحدة، وخلال هذه الفترة يستطيع أي مستثمر القيام بعمليات البيع والشراء ويتم تحديد سعر الإغلاق حوالي الساعة 1.30 والذي يعد السعر المرجعي لليوم التالي من خلال قواعد وتقنيات تضبط التداول، وأضاف أن الشركات بأنواعها المختلفة أصدرت الأوراق المالية وهي ٢٧ شركة تتألف من ١٤ بنكاً، ٦ شركات خدمات شركتين صناعيتين و شركتي اتصالات وغيرها. وأخيراً لابد من الحديث عن مزايا الإدراج أولها الشهرة والمصداقية لدى التفاوض مع الموردين مثلاً كما أنها مصدر تمويل، أما السلبيات فهي فقدان السيطرة على الشركة وخضوعها لمزاجية السوق المالية و تأثر سعر السهم بسبب الإشاعات، وهذا بدوره له أثر على الاقتصاد الوطني في حال لم تكن هناك السوق المالية وهناك رؤوس أموال غير مستثمرة وفرص استثمارية لايمكن تحويلها إلى مشاريع بسبب نقص التمويل، أما عند وجود سوق مالية، فإنه سيحول الأموال من الجانب الفائض إلى القطاعات الإنتاجية، وفي حال عدم وجود تمويل سينعكس هذا على الشركات بشكل جزئي والاقتصاد بشكل كلي وذلك بسبب نقص السيولة مما يؤدي إلى إلغاء المشاريع المستقبلية وإلغاء العمالة وانتشار البطالة بشكل جزئي، بالإضافة إلى بيع أصول مالية مما يخفض سعر السهم، وبهذا نرى أن السوق المالية عالم ذو حدين فيه مزايا إيجابية وسلبية ولكن بالمجمل عبارة عن مكان يجب توظيفه بشكل صحيح ومضبوط كما سوق دمشق حيث يوجد ضوابط للأسعار وضوابط للتداول وحتى الآن لم نسمع بأي انحراف، مع وجود سلبية عدم تنوع الشركات.
رنا ياسين غانم