الوحدة: 1- 11- 2022
إنذارات بالجملة وصلت لمالكي العقارات المعدة للبناء ولم يتم بناؤها بضرورة تسديد مبالغ بعشرات الملايين لأنهم لم يقوموا بالبناء وإن لم يفعلوا خلال مدة عامين كحد أقصى فسيتم بيع هذه العقارات في المزاد العلني، الجهة المصدرة للقرار هي وزارة الإدارة المحلية حيث قامت بتوجيه إنذارات لأصحاب العقارات غير المبنية بالمدن بدفع غرامات وقدرها ١٠% من قيمتها الرائجة حالياً، وبالجمع تصل إلى عشرات الملايين سنوياً تمهيداً لعرضها بالمزاد العلني في حال عدم البناء خلال سنتين مع إكسائها أيضاً، وذلك تنفيذاً للمرسوم ٨٢ لعام ٢٠١٠.
وفي هذا السياق يقول المهندس سامر حلبي: هل الوقت مناسب لكل هذه الكتل البيتونية الفارغة في هذا التوقيت ؟ ولماذا السكوت عليها منذ عام ٢٠١٠ وإلى الآن؟ ولماذا لم تلحظ بالقيد العقاري لإعلام المالكين منذ صدور المرسوم؟ وهل الاعتراض عليها بعد الإنذار بدفع الغرامة والرسم بقيمة ١٠% من القيمة المقدرة بمئات الملايين منطقي؟ وهل أصحاب العقار غير المبني باستطاعتهم البناء في ظل الظروف الحالية مع فقدان مواد البناء وارتفاع الكلف وانخفاض الطلب وكثرة العرض وجمود سوق العقارات؟
لا سيما أنه عندما صدر هذا المرسوم عام ٢٠١٠ كانت الظروف ملائمة لزيادة الطلب على السكن والإسكان، أما اليوم فلا يتلاءم مع الظروف الحالية أم أن الهدف هو الحصول على عوائد للخزينة والاستيلاء على التأمين المفروض للاعتراض المبالغ فيه؟
في الوقت عينه لم ينف مجلس مدينة اللاذقية أن هدف التنفيذ هو الجباية بكل وضوح، حيث أن إيرادات البلدية هي ما تحصله من جبايات كون البلدية لا دخل لها سوى جباياتها.
أحد المنذرين بدفع الغرامة أو السرعة في الإعمار يملك عرصة معدة للبناء في الكورنيش الجنوبي وتقدم بطلب ترخيص فندق سياحي منذ ربع قرن، ولم يتم إنجاز الترخيص بسبب الروتين ومع ذلك يتم إنذاره بضرورة تسديد مبلغ ٦٨ مليون ليرة بالسنة، أو البناء، ويضيف أن التأخير سببه تأخر إنجاز الترخيص، ويؤكد أن جميع العقارات بالكورنيش الجنوبي حصلت على ١٧ طابقاً خلال أشهر، أي بزيادة عشرة طوابق وبصفة سكني، أما عقاره ومع ما يطلق عليه من قرارات تشجيع الاستثمار وبعد ربع قرن بين صد ورد وشكاوى تمت الموافقة على ذات عدد الطوابق، فأين المزايا التي تمنح للمنشآت السياحية؟ وهل من المعقول إنشاء فندق أو شقق سكنية ويتم بيعها فوراً؟ أين الجدوى الاقتصادية إذاً ؟
هلال لالا