بطاقة التأمين الصحي.. لماذا لم تُفعّل ضمن المشافي العامة ( العيادات الخارحية )..؟!
الوحدة: 1- 11- 2022
مع أهمية بطاقة التأمين الصحي لدى شريحة واسعة من ذوي الدخل المحدود في تلقي العلاج والمعاينة الطبية في القطاع الصحي العام والخاص، إلا أن هذه الأهمية لم تكن بالمستوى الذي يراه المواطنون ولم تأخذ مجراها كما في البطاقة الذكية.
ومع ارتفاع أسعار أجور معاينة العيادات الخاصة والتي ترفض التعامل ببطاقة التأمين الصحي، فهذا يخضع للحالة الإنسانية التي يتعامل بها الطبيب مع مرضاه، ما اضطر من لم يستطع دفع أجور المعاينة الطبية بالعيادات الخاصة وعدم قدرته تأمين مصاريف المعاينة إلى اللجوء للمشافي العامة من خلال العيادات الخارجية ضمن تلك المشافي، ليتبين أنها هي الأخرى لاتتعامل مع البطاقة الصحية والدفع كاش بكافة (العيادات الخارجية)، فكيف لبطاقة معترف عليها قانونياً ويحق لحاملها الطبابة بنسب مالية معينة أن تُرفض وخاصة من المشافي العامة؟! وكيف تثبت فاعليتها بكافة المراكز العلاجية والدوائية؟! فالكثير من الأطباء والعيادات وحتى الصيدليات يرفضون بشكل قطعي التعامل معها بحجج لا تمت للقانون بصلة.
نتساءل لماذا ترفض المشافي الحكومية من خلال (العيادات الخارجية) التي تستقبل المرضى التعامل ببطاقة التأمين الصحي التي يجب أن يكون لها مزايا كبيرة، خاصة مع ارتفاع أجور المعاينات والتي خرجت عن نطاق قدرة غالبية الموظفين..؟! لذا لا بد من قرارات وتعليمات مشابهة للبطاقات الأخرى وإلزام القطاع الصحي بالتعامل مع كل من يحملها لا أن يكون قبولها لدى العيادات الخاصة والعامة مزاجية، بحجج التعليمات والروتين الطويل لحصولهم على مستحقاتهم المادية من قبل شركات التأمين الصحي.
فهل تعمل الجهات الصحية بتفعيل العمل بها ضمن مشافيها وعياداتها وإلزام العيادات الخاصة وحتى الصيدليات التعامل بمضمونها بالشكل الذي يتناسب مع الحالات الإنسانية في ظل الظروف الحالية؟
بثينة منى