الوحدة : 30-10-2022
رغم قلة فعالية المواد الزراعية غير النظامية( أسمدة، بذور ، مبيدات)والأثر الخطير الذي تخلفه على الإنتاج الزراعي، يلجأ كثيرون إلى الإتجار بها، غير آبهين بحجم الضرر الناتج عن هذه الأفعال غير المسؤولة.
في هذا السياق، تحدث رئيس دائرة الوقاية بمديرية زراعة اللاذقية المهندس ياسر محمد عن لجوء البعض إلى إخفاء المواد المهربة أو غير النظامية في غرف ضمن البيوت، أو من خلال سيارات جوالة، أو محلات تفتح بأوقات محددة خارج أوقات الدوام الرسمي، الأمر الذي يُصّعب عملية رصدّ جميع المخالفات في الجولات الدورية.
و كشف م. محمد أنه وبعد المراقبة والتحري، تمكنت الضابطة العدلية في يوم الأربعاء الماضي تاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٢ من تنظيم ستة ضبوط لمراكز مخالفة، منها: ثلاثة مراكز تعمل بدون ترخيص، وهي موزعة على قرى بنجارو و العسالية وسيانو في ريف جبلة، ومحلان آخران يبيعان مواد مهربة في حميميم وعلى الأوتوستراد بين جبلة واللاذقية، إضافة لمحل يبيع مواداً منتهية الصلاحية في البصة.
وأكد م. محمد على إحالة جميع الضبوط إلى الجهات المختصة أصولاً، مشيراً إلى أن العمل مستمر لضبط كل المتعاملين بطرق غير نظامية بالمواد الزراعية، ومنوهاً إلى ملاحقة تجار المواد المهربة سواء بمستودعات أو في سيارات جوالة وذلك بمؤازرة قوى الأمن الداخلي لأن هذه المواد غير النظامية تسبب أضراراً كبيرة على التربة والمزروعات والبيئة بشكل عام و على صحة المزارع والمستهلك، كما تؤثر سلباً على عملية تصدير المنتجات الزراعية، وبالتالي إحداث ضرر كبير بالاقتصاد الوطني مقابل ربح غير مشروع للمهربين، وجهل من قبل الأخوة المزارعين بخطورة هذه المواد.
و ختم م. محمد بالقول: ننصح مراكز بيع المواد الزراعية بالامتناع عن تداول المواد المهرّبة ومجهولة المصدر، والتأكد من فترة صلاحية المواد الزراعية المعروضة في المراكز، و دعا كل من لم يستكمل إجراءات الترخيص النظامية للمسارعة بالحصول على الترخيص، وإلا سيتم إغلاق مركزه الزراعي.
ياسمين شعبان