وزارة الزراعة تتحمل المسؤولية… رئيس رابطة فلاحي جبلة: قطاعنا الزراعي في خطر
الوحدة : 25-10-2022
وجه محمد حسن رئيس رابطة فلاحي جبلة العديد من الانتقادات لأداء وزارة الزراعة مع القطاع الزراعي الذي يعتبر عماد اقتصادنا الوطني والمصدر الأساسي لمختلف المواد التي تشكل الركن الأساسي لأمننا الغذائي، وشملت انتقادات رئيس الرابطة تعامل الوزارة مع المحاصيل الأساسية ومنها الزيتون الذي كان الإنتاج السوري منه يتبوا مرتبة عالمية متقدمة من خلال امتلاك نحو ٩٠ مليون شجرة كان يجب ان تعطينا نحو ٣ملايين طن من الزيتون، إذا كان متوسط إنتاج الشجرة الواحدة ٤٠ كغ، في حال تم تقديم الخدمة المطلوبة لها من أسمدة وحراثة… وهو الأمر الذي لم يتم تحقيقه بالشكل الكافي ولا سيما في ظل عدم توفر المحروقات والارتفاع الكبير في أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة وغيرها والتي عجز الفلاح معها عن تقديم الخدمة المطلوبة لزيتونه كي يعطي الإنتاج المأمول منه. وأضاف حسن في شأن متصل بالزيتون ويخص مدينة جبلة، بأن تعامل وزارة الزراعة مع المعاصر الموجودة في المنطقة والتي يصل عددها إلى ٦٣ معصرة بعضها داخل التنظيم والآخر خارجه يعطي مثالاً عن عجز الزراعة عن حل مشاكل القطاع الزراعي علماً بأن هذا الحل بسيط ولا يستدعي إغلاق البعض من هذه المعاصر. ولا يختلف أمر الحمضيات عن الزيتون فبعد أن وصل إنتاجنا من هذا المحصول الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في المنطقة الساحلية إلى أكثر من مليون طن تراجع هذا الإنتاج الراقى من ٦٠٠ ألف طن في هذا الموسم وهو المؤشر الخطير الذي ينذر بأننا قد نضطر لاستيراد الحمضيات يوماً كما نستورد القمح إذا استمر التعامل معها بذات الآلية المستمرة منذ عقود والتي ازدادت صعوبة في ظل الارتفاع الكبير بأسعار مستلزمات الإنتاج والفشل المزمن في حل مشاكل التسويق والتقاعس عن إقامة معمل العصائر الذي يطرح عدم تنفيذه الكثير من التساؤلات… وذات الأمر ينطبق على الزراعات المحمية التي زادت تكاليفها بشكل كبير أيضاً حيث يصل سعر بكرة النايلون إلى نحو ٧؛١ملايين ليرة بينما تصل كلفة إنشاء البيت ذو المساحة ٨٠٠ إلى ما يقارب ال٥ ملايين ليرة في وقت لا زالت فيه أسعار منتجات تلك البيوت يقل عن حدود تكلفتها. ومع اقتراب تمويل محصول القمح، قال رئيس الرابطة بأن معاملة مناطق الاستقرار الأولى التي تزيد معدلات الأمطار فيها عن ٦٠٠ ملم معاملة الأراضي البعلية من ناحية التمويل بحاجة لإعادة نظر بعد الإشارة إلى تسليم أكثر من ٢٢٠٠ طن من الأقماح التي وصلت قيمتها إلى نحو ٤ مليارات ليرة من جبلة.
ولايقتصر الأمر ،كما يقول حسن، على الشق النباتي بل ان للشق الحيواني معاناته أيضاً، فارتفاع أسعار الاعلاف والأدوية البيطرية أدى إلى عزوف المربين عن التربية وهو ما تسبب في تناقص أعداد القطيع الحيواني بشكل كبير وهو ما زاد من أسعار المنتجات الحيوانية بشكل أبعدها عن موائد محدودي الدخل الذين لا تسمح لهم قدرتهم الشرائية بشراء تلك المنتجات الغالية حيث تصل كلفة إنتاج الكيلو من الحليب اليوم إلى ٢٧٠٠ ليرة في الوقت الذي تباع من قبل الفلاح ب٢٥٠٠ ليرة كما أن سعر كيلو اللبنة يصل إلى ١٤ ألف ليرة في وقت يحتاج إنتاجها إلى ٥ كيلو غرام من الحليب يضاف إليها سعر الغاز والتبريد وغير ذلك من التكاليف التي يتحملها المربي والتي تضاف إلى تكاليف التربية العالية حيث يصل سعر كيس العلف اليوم إلى ١٣٥ ألف ليرة، وما ينطبق على الأبقار والأغنام ينطبق على الدواجن أيضاً التي تعيش أصعب أيامها في ظل الارتفاع الكبير في اسعار الأعلاف، فطن الذرة اليوم ب٢:٥مليون ليرة وطن الصويا ب٤:٥ مليون وأسعار اللقاحات مرتفع ومادة المحروقات اللازمة للتهوية و التدفئة غير متوفرة بالشكل المطلوب والأسعار المحددة لبيع منتجات الدواجن أقل من كلفتها وهو ما أدى إلى إلحاق الخسارة بالمربين وإلى خروج أعداد كبيرة منهم من دائرة الإنتاج وهو ما سيدفع ثمنه المستهلك لاحقاً. وختم رئيس الرابطة بأن ما ذكره عن مشاكل القطاع الزراعي في جبلة ما هو إلا مثال ينطبق على المناطق الأخرى مطالباً الحكومة بشكل عام ووزارة الزراعة التى ترعى هذا القطاع بحل المشاكل التي يعاني منها عودة به إلى سابق عهده قطاعاً منتجاً داعماً لاقتصادنا الوطني وموفراً لمتطلبات أمننا الغذائي.
نعمان أصلان