الوحدة 19-10-2022
تعكس أسواق الهال الحالة التي يعاني منها الفلاح في تسويق إنتاجه الزراعي حيث لا زالت هذه الأسعار دون حدود التكاليف التي يدفعها الفلاح في عمله الذي بات بالكاد يحقق له شيئاً من الدخل الذي يسد به رمقه في ظل هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. وإذا كانت تلك الأسعار التي تصل إلى دون حدود التكلفة أحياناً عصية على المستهلك والقدرة الشرائية المحدودة فإن التاجر قد يبدو هو الرابح الوحيد في العملية التسويقية وإن كان للتجار ولا سيما في سوق الهال همومهم ومطالبهم الخاصة التي تحتاج إلى المعالجة أيضاً. وقبل الخوض في التفاصيل لابد أن نعطي لمحة عن الأسعار في سوق الهال في اللاذقية والتي تشير إلى وصول أسعار الكيلو من البطاطا المالحة المنتجة في عرنة إلى 2200 ليرة سورية والبطاطا الحلوة إلى ما بين 1800 – 2000 ليرة والبندورة إلى ما بين 700 – 800 ليرة والخيار إلى 1800- 2000 ليرة للبلدي وما بين 800- 1000 ليرة للبلاستيكي والتفاح إلى ما بين 700 – 1000 ليرة للدوكما وما بين 1200 – 1400 ليرة للنوع الأول، أما الحمضيات فإن أسعارها تتراوح ما بين 1000- 1200 ليرة للأبو صرة و800 – 1200 ليرة للسازتوما و600 – 800 ليرة للكرمنتينا و1000- 1400 ليرة للماير و1200 – 1500 ليرة للحامض البلدي أو الأمريكي و1000- 1200 ليرة للكريفون الدموي. ويقول مطيع الجهني رئيس لجنة تسيير أمور سوق هال اللاذقية بأن تلك الأسعار تقل في كثير من الأحيان عن حدود التكلفة التي يتكبدها الفلاح للحصول على منتجه إن كان ذلك على صعيد تكاليف الحراثة والمبيدات ونايلون وحديد وبذار وتدفئة البيوت البلاستيكية أو النقل أو أجور العمال وتكاليف السقاية والعبوات والكمسيون في سوق الهال حيث وصل سعر طن السماد إلى نحو 2.7 ملايين ليرة سورية وثمن العبوة البلاستيكية إلى 1100 ليرة سورية وأجور النقل ما بين 65- 70 ألف ليرة و90 ألف ليرة للسيارة التي تزيد حمولتها عن 2 طن إلى 90 ألف ليرة وهي الأجور التي يبرر أصحابها سببها بعدم توفر الوقود. أما أجور الكمسيون والتي تصل نسبتها إلى 7.5 % من المبيعات فقد باتت غير كافية لأصحاب المحلات التي تم تكليفها بضريبة الأرباح الحقيقية والتي تدفع أجور لا تقل عن 300 ألف ليرة سورية للعامل لديها ناهيك عن الضرائب والرسوم وتكاليف الماء وأيضاً الكهرباء وغير ذلك من التكاليف الأخرى التي جعلت من أصحاب المحلات يطالبون برفع النسبة التي يتقاضونها من البائع حتى تصبح ملبية للالتزامات والتكاليف التي يتحملونها. وعن الغش الذي يمارس من قبل المنتجين أقر الجهني بوجود هذا الأمر لافتاً إلى أن كل من أطراف العملية التسويقية يبرر ذلك وفقاً لمصلحته، فالفلاح يرى فيه سبيلاً للتعويض عن كون الأسعار أقل من حدود التكاليف التي يتكبدها وتاجر الجملة يرى فيها سبيلاً لزيادة العمولة التي يتقاضاها عن عملية البيع وتاجر المفرق يجدها سبيلاً لزيادة الربح وللتعويض عن نتائج الغش التي يتحملها أما المستهلك فهو الذي يدفع الثمن الأكبر كما هي العادة لتبقى هذه المشكلة بحاجة للحلول التي ترضي جميع الأطراف.
نعمان أصلان