الوحدة: 18-10-2022
تعاني معظم الطُرق الفرعية في طوق وريف جبلة من التعدي الجائر عليها من أصحاب الأراضي والمنازل المحيطة على جانبيها دون الإحساس بأية مسؤولية تجاه حرمتها أو ما تسببه من أذى وضرر بالغ الأثر..
وحتى أن هذه التعديات أصبحت ظاهرة شائعة والجميع يراها دون أن يتدخل، فأصحاب الأراضي قاموا بزراعة اشجارهم ضمن حرمة هذه الطرقات دون مراعاة أي تباعد أو مسافة كافية من أجل المرور بسلام مما يسبب حجب للرؤيا نتيجة تدلي أغصان الأشجار والتي تصل إلى حوالي منتصف الطريق وخاصة عند المنعطفات وهذا ما يتسبب بوقوع حوداث أليمة ومميتة أحياناً، فلماذا لا تقوم البلديات الموجودة بمنع التعدي على حرمة هذه الطرق أم أن خسارة أي ذرة تراب من أملاك هذا أو ذاك ممنوع ولكن أن يفقد المواطنين أرواحهم بسبب اخطائهم تلك، فهذا مسموح!!
أين دور المجالس البلدية في إزالة هذه المخالفات ما دامت تسبب الحوادث الأليمة حتى ولو كانت أشجار مثمرة اليست أرواح البشر أثمن منها؟!.
و كمثال على هذه الطرق، وليس على سبيل الحصر، نذكر : طريق العيدية بفروعها والصومعة والزهيريات ورأس العين وخاصةً الطريق الممتد من البلدية القديمة باتجاه حارة العميرين حيث الأشجار على هذه الطريق تتشابك مع بعضها، وكذلك طرق الحميميم والشراشير بفروعها ” وحتى أن البعض لا يحلو له وضع جدار منزله إلا على حرمة هذه الطريق و البعض الآخر لا يحلو له السهر أو السمر إلا بالجلوس على جانبيها ليأخذ حيز منها، أليس من المفروض أن تكون هناك جهات مختصة لإلزام المواطن بالقانون وعدم المخالفة؟!
ألا يكفي هذا الريف ما يُعانيه من تراكم القمامة والروائح الكريهة المنتشرة في كل المناطق بسبب تكديس هذه القمامة لأسابيع دون النظر لخطورتها ونقلها الأمراض السارية والشواهد كثيرة فما أن تمر بجانب خطوط الري أو المدارس التي يجب أن تكون مناطق نظيفة حتى ترى ما نذكره ودائماً الحق مع مجالس البلديات و حجتها حاضرة على الدوام (عدم توفر المشتقات النفطية)مما يعني أن المحافظة لا تقوم بإعطائهم حقهم بالشكل المطلوب فأين الحلقة المفقودة بين المحافظة والبلديات؟.
وهل نرى في المستقبل القادم مع المجالس الجديدة نهضة من أجل المحافظة على سلامة المواطن وعدم السماح لأحد بالمساس بحقوقهم من طرق ونظافة وماء.
اكثم ضاهر