اجتماع في اللاذقية لدعم تسويق الحمضيات والزيتون.. والمهندس عرنوس يدعو إلى الشراكة مع القطاع الخاص بشأن تسويق هذين المنتجين
سانا- الوحدة: ٦-١٠-٢٠٢٢
أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة معنية ببذل كل الجهود الممكنة لتحسين واقع تسويق الحمضيات والزيتون، واتخاذ الإجراءات المطلوبة دعماً للفلاحين والعاملين في هذا القطاع.
وأشار المهندس عرنوس خلال ترؤسه اجتماعاً اليوم في مبنى محافظة اللاذقية، ضم ممثلين عن المزارعين والمنتجين وأصحاب مراكز الفرز والتوضيب والمعاصر، إلى أن الحكومة تتابع توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد حول الاهتمام بالمحاصيل الموسمية، وتسويقها، ولا سيما الحمضيات والزيتون، من خلال مجموعة إجراءات لتسويق هذين المحصولين في محافظتي اللاذقية وطرطوس.
واستعرض الإجراءات التي تشمل فتح باب التصدير، مع الحرص على ضمان نوعية وسمعة المنتج السوري، ودعم تسويق الحمضيات خارج سورية لتضاف إلى الإجراءات التسويقية الحكومية المتخذة العام الماضي في هذا المجال، والتي تهدف بمجملها إلى إيصال المنتج إلى كل المحافظات، وتصدير الفائض منه، وشراء أكبر كمية ممكنة من الفلاحين.
ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى الشراكة مع القطاع الخاص، بشأن تسويق هذين المنتجين في محافظتي اللاذقية وطرطوس، إضافة إلى اتحاد الفلاحين، لما لهذه الجهات من دور كبير ومهم لخدمة عمليات التسويق.
وحول واقع المياه في محافظة اللاذقية، أكد عرنوس أنه ضمن اهتمامات الحكومة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الأسد من خلال مجموعة مشروعات واعدة، لدعم الوارد المائي في المحافظة، موضحاً في الوقت نفسه أن الحكومة تعمل بكل الوسائل الممكنة للوصول إلى واقع أفضل في القطاع الكهربائي الذي يتأثر بشكل مباشر بالعقوبات الأحادية المفروضة على سورية.
واستعرض وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا خطة الحكومة لتسويق موسمي الحمضيات والزيتون، بالتنسيق مع عدة وزارات، والدور المنوط بكل الجهات المرتبطة بها سواء في التسويق الداخلي أو الخارجي ودعم مستلزماته.
وتتضمن خطة تسويق الحمضيات إقرار دعم تصديري لكلف الشحن البري والبحري، وتحديد السعر الاسترشادي لحاوية التصدير، وتخفيض البدلات المرفئية على المنتجات الزراعية السورية، وإيجاد آلية لمراقبة الصادرات الزراعية، والتباحث مع الجانب العراقي لتخفيض الرسوم المدفوعة على براد الحمضيات، وتأمين خط الشحن إلى أسواق الدول الصديقة، وإلغاء الرسوم المفروضة على مرور الشاحنات، وإعطاء الأولوية في تأمين المحروقات لمراكز الفرز والتوضيب والشاحنات المعتمدة من وزارة الأشغال، وإلزام أصحاب معامل العصائر باستجرار أكبر كمية ممكنة من الحمضيات، ومنح المؤسسة السورية للتجارة سلفة بقيمة 10 مليارات ليرة سورية مبدئياً لتسويق أكبر قدر ممكن من المحصول.
وفي مجال تسويق موسم الزيتون، شملت الخطة فتح باب التصدير بحده الأقصى 45 ألف طن حتى نهاية عام 2023، وتقديم دعم للصادرات من خلال برنامج الدعم الصناعي، ومنح مكافآت وحوافز تصديرية، واستجرار أكبر كمية ممكنة من المزارعين بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين.
وأجاب المهندس عرنوس ووزراء الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن التساؤلات والمداخلات التي عرضها المشاركون في الاجتماع.
وفي تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع لفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم إلى أن الهدف الأساسي للاجتماع هو التحرك قبل بدء موسم الحمضيات حتى لا يكون هناك تراكم، ووضع خطة متكاملة لتجاوز صعوبات تصدير المنتج السوري، وتسهيل إجراءات التصدير إلى الدول الصديقة.
واعتبر أن المؤسسة السورية للتجارة لها دور مهم في تسويق المحصول لكنها لا تستطيع شراءه كله جراء محدودية عدد الصالات والسيارات، مشيراً إلى العمل على زيادة عدد السيارات من خلال الاستعانة بعدد من الوزارات، والبدء بشراء المحصول منذ اليوم الأول لنضوج الموسم منتصف شهر تشرين الثاني، والتدخل الإيجابي في الأسواق لدعم المزارعين وبيعه للمستهلكين بهامش ربح بسيط.
من جهته لفت وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف في تصريح مماثل إلى وجود متابعة يومية من قبل كل الجهات المعنية في التسويق بدءاً من مديريات الزراعة واتحاد الفلاحين والمؤسسة السورية للتجارة والمكاتب التنفيذية في المحافظات، لضمان انسيابية عملية التسويق، ووضع حلول فورية لها، مؤكدا أن هذا الأمر ضمن جدول الأعمال الدائم لمجلس الوزراء بهدف تسويق المحصول ودعم الفلاحين.
بدوره أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف استعداد الوزارة من خلال الشركات التابعة لها وفروعها في المحافظات، لوضع أسطول من السيارات والشاحنات في خدمة عملية تسويق المحصول لتخفيف تكاليف النقل.
حضر الاجتماع محافظا اللاذقية المهندس عامر هلال وطرطوس عبد الحليم عوض خليل، وأمين فرع اللاذقية للحزب المهندس هيثم إسماعيل، ومعاون وزير التجارة الداخلية، ومدير عام المؤسسة السورية للتجارة، وعدد من أعضاء مجلس الشعب والمديرين المعنيين.