الوحدة 21-9 -2022
غالبية الدول تقوم ببيع الكتب المدرسية بأسعار رمزية بغض النظر عن التكلفة الحقيقية لها، ليستطيع كافة الطلاب والتلاميذ اقتناءها والتزود من مناهلها، ولكن اليوم في ظل عشوائية الأسعار والتخبط وانعدام الرقابة أصبح الكتاب المدرسي سلعة تجارية يباع ويشترى بفروقات متباينة وبأسعار مرتفعة، فالكتاب وسيلة تعلّم ومعرفة للطلاب من أجل اكتساب العلم ولاغنى عنه في أي مرحلة تعليمية، لكن اليوم أصبح عبارة عن سوق تجاري حتى ضمن مستودعات الكتب المدرسية، إذ يوجد فروقات سعرية مابين مستودع الكتب المدرسية الواقع (مقابل حديقة أبي تمام) والمستودع الكائن بالقرب من (مديرية مشتركي الكهرباء مقابل جامع الرحمن)، وقد تتجاوز هذه الفروقات المالية من ٢٠٠ ل.س لتصل إلى ٥٠٠ ل.س، فكيف ذلك؟.. والأسعار واحدة وموحدة لدى مديرية المطبوعات والكتب المدرسية، لتباع بأسعار مرتفعة عن اللوائح السعرية المقررة لهذا العام والتي فيها إجحاف كبير بالسعر، كما لا يوجد على تلك الكتب أي تعديل بالسعر أو ختم الجهة المعنية، فهناك سعر يظهر على الكتاب والمسعّر من قبل لجان المطبوعات بسعر ٢٠٠ ل.س ويباع ب٣٥٠٠ وما فوق، على سبيل المثال لا الحصر كتاب (الروسي أول ثانوي)، ناهيك عن قيام بعض المكتبات الخاصة ببيع الكتب المدرسية بأسعار تفوق سعرها الحقيقي بضعف أو ضعفين بحجة عدم وجود الكتب ضمن المستودعات ، فقد يصل الكتاب الواحد فيها إلى ال٩٠٠٠ ل.س حسب المرحلة الدراسية، فهل أصبحت الكتب التعليمية وسيلة تجارية قابلة للربح والخسارة… ؟!
وبالتالي السؤال الأعم : هل وصل الأمر أيضاً إلى التعليم ليصبح تجارة مربحة خارجة عن أعين الرقابة!!!!
بثينة منى