الوحدة 7-9-2022
مديرية الثقافة، ومراكزها الثقافية في الريف، فرع اتحاد الكتاب العرب، المكتبة العمومية، جامعة تشرين، المركز التلفزيوني، جريدة الوحدة، مبادرة اقرأ معنا، جماعة فتح كتاب، والكثير من الملتقيات الثقافية، والجمعيات، والجماعات المهتمة بالمعرفة. ألا يحق لنا أن نتساءل عن الأثر الواقعي لتلك المؤسسات والمديريات والجمعيات والجماعات المعنية بالمعرفة؟ لتعرف واقع مدينة لست بحاجة لإجراء حوارات مع مسؤوليها، يمكنك من خلال جولة بسيطة في شوارعها أن ترى عملهم، أو لا تراه، الأمر بهذه البساطة. وهنا لا بد من السؤال الآتي : ما الذي يراه الباحث عن أثر المعرفة، أو عن الثقافة العامة للناس في هذه المحافظة؟ احتلال السيارات لأرصفة المشاة! القمامة التي تملأ الشوارع! فروق في جودة الخبز بين فرن وآخر وكلاهما للدولة! انفلات الأسعار من عقالها! أزمة المواصلات الداخلية! الحدائق المهملة! لا بل كل مرفق عام يحتاج إلى مقال مستقل! ما معنى هذا؟ وكيف يمكن التغلب عليه؟ ومن المسؤول؟ للإنصاف هناك تكريس لثقافة اللامبالاة! كنا نسمع المثل القائل أن تشعل شمعة خير لك من أن تلعن الظلام ألف مرة. وكنّا نؤمن بتلك المقولة. الآن لم يعد أحد يشعل شمعة، ولا يلعن الظلام أيضاً! لذلك لا يوجد حلول تتكئ على ثقافة المجتمع. الحل الوحيد هي الثقافة التي يفرضها إلزام الناس بتطبيق القوانين. لذلك نحن نكتب، ونعرف أن المواطن إن قرأ ما كتبناه، فهو يقرأه بقصد التسلية، أما المسؤول فمن المفترض أن يعتبر كلامنا هو ملاحظة على عمله. أو أن يقرأ كتاباتنا ويعتبرنا فريقاً واحداً، نكمل بعضنا. وهذا ما نسعى لأن نكونه. الدول تبنى بالقانون. والقوانين الناظمة للدولة السورية كافية ووافية. المطلوب تطبيقها فقط. لسنا بحاجة لقوانين وتشريعات جديدة. لنطبق ما هو موجود أولاً. ومن ثم ننظر في الأمر. فالنصائح، والإعلانات، والندوات، رغم أهميتها، ونتائجها المبنية على تراكم المعرفة. فإنها وحدها لا يمكن أن تنهض بالبلد. ما لم يكن هناك أرضية قانونية ملزمة. وهذه الأرضية هي التي يجب أن نبني عليها، ونؤسس لمعرفة تتحول إلى ثقافة عامة.
ريم ديب